آرای قضایی مرتبط با ماده 358

(1)- هزینه درمانی علاوه بر دیه یا ارش قابل مطالبه است؛ زیرا احکام مربوط به دیات صرفا ناظر به جبران صدمات بدنی بوده و از مفهوم مواد و ادله قانونی نفی خسارات مالی (هزینه های درمانی) استنباط نمی شود. (2)- در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد.

از آنجایی که نفقه اقارب صرفا نسبت به آتیه قابل مطالبه است، در صورت مطالبه نفقه از سوی فرزند، مبدأ زمانی محاسبه نفقه، تاریخ دادخواست می باشد.

(1)- در دعوی خلع ید توسط برخی از وراث نسبت به تصرفات سایر ورثه، اساسا ادعای غصب منتفی است. (2)- خواهان دعوی حقوقی باید اهلیت قانونی داشته باشد و با توجه به اینکه زوجه صرفا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اهلیت قانونی او در دعوی خلع ید به طرفیت سایر ورثه احراز نمی شود.

اگر زوجین در یک منزل سکونت داشته باشند؛ اصل بر تمکین زوجه است؛ بنابراین صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین منوط به ارائه دلیل محکمه پسند توسط زوج است.

اگر زوج مسکن مستقل نداشته ودرمنزل پدری زندگی کند؛ حکم بر بطلان دعوی الزام به تمکین صادر خواهد شد.

اقامه دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند به همراه اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد، زیرا رای مورد اعتراض ثالث، صرفا از جهت آنکه خللی به حقوق معترض ثالث وارد نموده یا خیر مورد بررسی است؛ بنابراین سایر دعاوی مستلزم طرح جداگانه است.

در ازدواج موقت اگر زوجین صاحب فرزند شوند زوج صرفا مکلف به ثبت واقعه ازدواج موقت است و تغییر ازدواج موقت به دائم منوط به رضایت طرفین است.

اگر زوجه باکره باشد، می تواند به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

تکلیف زوج به پرداخت نفقه؛ به مفهوم پرداخت مبلغ ریالی و وجه نقد به زوجه نیست؛ بلکه آنچه ملاک است تامین مایحتاج ضروری زندگی مشترک است.

در صورت شروع نشدن زندگی مشترک؛ اصل بر عدم پرداخت نفقه زوجه است؛ بنابراین بار اثبات انجام تکلیف پرداخت نفقه برعهده زوج می باشد.

صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن متناسب با شان زوجه است.

اگر زوجین زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند؛ زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

درخصوص دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، باید اثبات کند.

درصورت وجود شرط داوری در قرارداد؛ رسیدگی به اختلافات بدوا در صلاحیت دادگاه نیست؛ بنابراین نمی توان به استناد عدم تعیین مدت داوری در قرارداد یا عدم اخذ قبولی داور، دادگاه را صالح به رسیدگی دانست.

چنانچه زوجه مالی به عنوان اموال تحصیل شده در دوران زندگی مشترک معرفی نکند، امکان اعمال شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.-تایید شده

با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر اعتبار ندارد، اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی پذرفته نمی شود و محکوم به رد است.

اظهارنظر ماهوی دادگاه درخصوص طلاق منوط به قرار ارجاع به داوری و در نظر گرفتن نظریه داوران است.

حضور زوجه در منزل مشترک و تداوم زندگی؛ قرینه بر پرداخت نفقه به زوجه است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اگر عرصه ملک موقوفه باشد؛ باید دعوای ابتدایی بطرفیت وقف و موجراقامه شود؛ در غیر صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

داوری از ارکان احکام طلاق است که مورد تائید قانون وشرع بوده و بدون اخذ نظر داور در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، ورود در ماهیت محقق نمی شود؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی در دعوی مذکور بدون اخذ نظر داور فاقد وجاهت قانونی است.

(1)- در جبران خسارت اصل بر پرداخت تضامنی نیست بلکه مسوولیت تضامنی نیازمند تصریح قانون یا وجود قرارداد می باشد. (2)- در صورت صدور حکم محکومیت علیه اشخاص متعدد جهت پرداخت وجه بصورت تضامنی؛ هر یک از اشخاص باید به صورت جداگانه نسبت به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی اقدام کند.

در دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها که طی سه نوبت اظهارنامه مطالبه شده است، خواهان می بایست اظهارنامه ابلاغ شده راجع به عدم پرداخت اجور به مستأجر را ضمن دادخواست نخستین ابراز کند و درصورتی که اظهارنامه جزء دلایل و مستندات وی نباشد، ابراز متعاقب آن پس از جلسات دادرسی و قبل از صدور رأی، منطبق با قانون نبوده و در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورت صدور چک از حساب جاری مشترک مسئولیت پرداخت وجه چک صرفا بر عهده امضاء کننده آن می باشد و چنانچه چک با امضاء صاحبان حساب صادر شود، مسئولیت آنها تضامنی است.

اعتیاد زوج به مواد مخدر، در فرض اثبات تنها می تواند شرط ضمن عقد نکاح را محقق ساخته و به زوجه وکالت در طلاق اعطا کند؛ اما این امر مجوز عدم تمکین زوجه نیست.

هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از171 قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خواهانها به پرداخت 25درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و تبصره 2 ماده14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز قابل مطالبه ندانسته است