آرای قضایی مرتبط با ماده 358

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شأن زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.

صدور حکم تمکین به تنهایی جوازی برای ازدواج مجدد زوج تلقی نمی شود و علاوه بر آن توان مالی زوج نیز باید در حدی باشد که بتواند دو زندگی مشترک را اداره کند؛ بنابراین درصورت اقامه دعوی اعسار از ناحیه زوج، تجویز ازدواج مجدد توسط وی محکوم به بطلان است.

تعیین نفقه ماهیانه زوجه طبق نظر دادگاه و بدون ارجاع به کارشناسی به میزان متعارف صحیح است و ایرادی از این حیث پذیرفته نمی شود.

مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه، شامل بانکها نمی شود؛ به این دلیل که 1-مصوبات شورای شهر محلی است، در حالی که بانک ها کشوری هستند؛ 2- مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد اصناف که فعالیت آنها تجاری است، در حالی که فعالیت و عملیات بانک ها خدماتی میباشد؛ بنابراین اجرائیه صادره براساس این مصوبات قابل ابطال است. عنوان: خسارت تاخیر تادیه پیام: مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین است و پس از صدور حکم قطعی، دین مستقر می شود؛ بنابراین در دعوی ابطال اجرائیه، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

1- دادگاه پس از تصمیم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع، می تواند دستور فروش ملک و تقسیم آن بین شرکا را صادر کند و صدور حکم بر فروش ملک، فاقد وجاهت قانونی است. - تأیید شده2- جهت صدور دستور فروش ملک مشاع به دلیل غیر قابل افراز بودن، صرف اظهارنظر کارشناس رسمی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک کافی نیست؛ بلکه خواهان باید از دادگاه درخواست افراز ملک نماید تا دادگاه پس از احراز مالکیت مشاعی خواهان و خوانده، در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، دستور فروش آن را صادر کند. - تأیید شده

چنانچه دعوی ورشکستگی ازناحیه تاجر اقامه شده باشد، ابتدا باید تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه دیونش حادث شده صورتحساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم کند؛ درغیراینصورت حکم به بطلان دعوی صادرخواهد شد.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، چنانچه خوانده مدعی قصد ازدواج و هدیه باشد، مبالغ پرداختی در قالب استرداد هدایا و هم چنین بر مبنای واریز وجه بدون مقروض بودن آن قابل استرداد است.

دعوی الزام به تمکین، در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض اصل بر تمکین زوجه از زوج است.

مطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه پس از خریداری یک واحد آپارتمان به انضمام پارگینگ،اشتباهی در هنگام تحویل پارگینگ رخ دهد،خریدار بایستی الزام به تحویل پارگینگ مربوط به پلاک تفکیکی واحد آپارتمان ابتیاعی را از دادگاه درخواست کند و طرح دعوی خلع ید از پارگینگ ابتیاعی، در این چنین فرضی قابلیت استماع ندارد. - تأیید شده

عقد بیع از عقودی است که تابع اراده متعاقدین بوده و دادگاه نمی تواند در آن مدخلیتی داشته باشد؛ بنابراین دعوی اثبات وقوع بیع از امور ترافعی نبوده و قابل استماع در محاکم دادگستری نیست.

چنانچه چک موضوع دعوی به نحو خیانت درامانت و مجرمانه به ید بعدی(دارنده فعلی) منتقل شده باشد، مشروعیت وجود چک درید وی(خواهان) محل تردید و بحث بوده و مستحق مطالبه وجه چک نیست.

نظر به اینکه صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع گرد؛ انتقال بخشی از اموال زوج به زوجه (جهت جلب رضایت زوجه پس از ازدواج مجدد زوج) حکایت از قصد صلح طرفین داشته و درخواست اثبات هبه اموال انتقالی و استرداد آنها از جانب زوج، محکوم به رد است. - تأیید شده

در مواردی که دادگاه امری را به کارشناس ارجاع می دهد، اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است، مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

اعتراض ثالث به توقیف ملک، با استناد به مبایعه نامه عادی و وکالت نامه محکوم به رد است؛ زیرا ملک باید به نام معترض ثالث به طور رسمی منتقل شده باشد و وکالت نامه نیز صرفا در نفس وکالت موثر است.

چنانچه وجهی به زوج بابت کسری جهیزیه پرداخت شده باشد، اگر خوانده اقرار به دریافت مبلغ مذکور داشته، ولی مدعی دریافت آن به عنوان هدیه و هبه شود، حتی درفرضی که به شهادت شهود، زوجه یا خانواده وی هبه کننده وجه به خوانده نباشند، مبلغ مذکور توسط زوجه قابل مطالبه است.

الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به جهت تجدیدبنا الزاما می بایست در زمان تقدیم دادخواست پروانه ساختمانی یا گواهی کتبی شهرداری در این خصوص ارائه شود؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور صرفا به استناد دستور نقشه پلاک ثبتی مسموع نیست.-تایید شده

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

دعوی اثبات مالکیت، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی بوده و صرفا توأم با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت رسیدگی دارد. عنوان: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک خوانده پیام: تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خوانده به صورت غیرمنجز و مبهم، مسموع نیست.

در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به فرد فوت شده، خواهان باید گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را ارائه کند؛ درغیراینصورت و چنانچه اظهارات شهود برای دادگاه ایجاد قطع ویقین نکند و از طرفی خواهان از سند سجلی مذکور استفاده و عکس خویش را به آن الصاق کرده باشد که این خود نشانه پذیرش تعلق سند به وی محسوب می شود،

با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

در دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، ملائت و توانایی مالی زوج جهت تأمین دو خانواده نیز باید احراز شود؛ درغیراینصورت دعوی مذکور محکوم به رد است.

هرگاه زوجین ایرانی با مراجعه به دادگاه آمریکا مبادرت به اخذ حکم طلاق و اجرای آن در یکی از مراکز اسلامی شیعی از طریق دفتر حافظ منافع کشور ایران در واشنگتن کرده باشند و حسب گواهی آن مرکز و دفتر حافظ، طلاق برابر مقررات شرعی در حضور عدلین و زوجین اجرا و انجام شده باشد،با توجه به اینکه آمریکا کنوانسیون وین را امضاء نموده و ایران نیز هم به شرط معامله متقابل معاهده های بین المللی و احکام محاکم خارجی را قابل اجرا دانسته، تنفیذ حکم مذکور در محاکم داخلی با مانع قانونی مواجه نیست.

صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه وی انتفاع حاصل کند.