آرای قضایی مرتبط با ماده 27

منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار داده است و بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرمی نماید، بانک مرجوع الیه محسوب می شود. بنابراین صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید.

دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

شکایت مطروحه از سوی شرکت های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین شکایت شرکتهای متعلق به قرارگاه خاتم الانبیا نیز که دولتی محسوب می شوند قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهانها دعوی را تجزیه کرد.

در خصوص دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مطالبه وجه چک، بانک محال علیه به بانکی اطلاق می شود که حساب بانکی افتتاح نموده است نه بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده است.

در فرض اختلاف در صلاحیت محلی میان دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاه خانواده یک استان، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و مالا قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نخواهد داشت.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری توسط دادگاه، پرونده نباید مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع شود زیرا موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری فراهم می شود و در حقیقت اختلافی محقق نشده است تا موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ر را داشته باشد.

در مواردی که خواهان بین انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تعهد یا قرارداد مخیر می باشد، اگر ازاختیارات تفویضی خود استفاده نموده و دعوای خود را در هر کدام از محلها اقامه دعوا نماید دادگاه نمی تواند او را مجبور و هدایت به طرح دعوی در شهر دیگر نماید.

در مواردی که حکم به ضبط وسیله نقلیه به لحاظ حمل مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب صادر و اجرا و در مزایده به فروش رفته است، دعوای اعتراض به مزایده و صدور حکم به ابطال آن و استرداد وسیله نقلیه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم به ضبط وسیله نقلیه و فروش آن است.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از مراجع قضایی محسوب می گردد در فرض اعتقاد دادگاه به صلاحیت دیوان، دادگاه باید پرونده را به دیوان مزبور ارسال دارد و نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

رأی دادگاه بدوی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: غ. ق. ( رییس ) –س. ج. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شم

در خصوص جرائم مرکب مانند کلاهبرداری، دادسرایی صالح به رسیدگی است که جرم در ان حوزه ظهور یابد .

موضوع دعوی اصلاح حکم بازنشستگی مربوط به حقوق استخدامی مدعی است،نظربه اینکه خواهان علاوه بر شخص حقیقی،شخص حقوقی را نیز طرف دعوا قرار داده است رسیدگی به خواسته مطروحه از حیث اثبات موضوع علیه شخص حقیقی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و لیکن در قسمت مرتبط با شخص حقوقی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه قطعی در محاکم عمومی متوقف میگردد.

در صورتیکه دادگاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت،قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید پرونده را به دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی غیردادگستری ارسال دارد و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری و نتیجتا عدم حدوث اختلاف را فراهم می آورد.

در خصوص دعوی اقایان ۱. ل. س. فرزند ج. ۲. ع. ا. س. فرزند ر. ۳. ع. ح. فرزند ح. با وکالت خانم ط. ش. بطرفیت سازمان *- اداره برق شهرستان *به خواسته الزام خواندگان به جابه جایی و رفع مانع تیرهای برق از اراضی موکلین با هزینه خواندگان و عنداللزوم تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و استعلام از ارگانها و ادارات دولتی و غیردولتی ونظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های سازمان *مصوب ۱۳۸۶ ، شرکت های توزیع نیروی برق استان ها دارای ماهیت غیر دولتی می باشند و با توجه به قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر که صرفا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اقدامات واحد های دولتی در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری نهاده شده است لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میباشد.

نظر به اینکه،بند ۱ ماده ۳ قانون ثبت احوال ناظر به وضعیت خاص تعیین تصحیح اشتباه در تحریر مندرجات سند فوت قبل از تسلیم است لذا چون خواسته خواهان در این پرونده تعیین زمان فوت است که واجد اثر حقوقی است و نیازمند رسیدگی ترافعی است النهایه رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است و نتیجتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

در خصوص دعوی اقای ا. و. فرزند ح. به طرفیت اقای م. م. ب. فرزند م. به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی،نظر به اینکه وفق مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیتی در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت شخص یا اشخاص حقیقی ندارد و در واقع دیوان به دعاوی اشخاص علیه دولت در مفهوم عام و مامورین واحد های دولتی رسیدگی می نماید،لذا مرجع صالح به موضوع دادگاه عمومی حقوقی است.

در خصوص دعوای صدور حکم مبنی بر اصلاح سند ازدواج به شماره ۵۸۶۸ در قسمت نام زوجه از ف. پ. د. به ط. پ. د. ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به اینکه این مرجع دادگاه خانواده بوده که در زمره مراجع قضایی اختصاصی محسوب و صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص و منصوص قانونی وفق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده را داردو خواسته خواهان مبنی بر اصلاح سند نکاحیه ، از موارد ماده ۴ قانون حمایت خانواده خارج می باشد لذا صلاحیت قانونی رسیدگی با محاکم عمومی - حقوقی است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به نظریه شورای تامین شهرستان در مورد رد تابعیت ایرانی ، هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال می باشد و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال وفق ماده 4 قانون اخیرالذکر،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

نظر به اینکه، دادگاه متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت میبایست پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

نظر به معلوم نبودن تاریخ وفات (نه تاریخ دفن در ارامستان) ،رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر صدور گواهی وفات ، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و توجها به قضایی بودن امر تحت رسیدگی مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

دعوی اقایان ۱- ج. م. ل. فرزند ع. ۲- ق. م. ل. فرزند ع. ۳- س. م. ل. فرزند ع. ۴- ی. م. ل. فرزند ع. ۵- ز. م. ل. فرزند ع. همگی با وکالت اقای ب. ر. خ. به طرفیت ۱- اقای ن. ر. ز. فرزند ع. با وکالت اقای ص. م. ۲- امور اب *شهر به خواسته صدور حکم بر ابطال پروانه بهره برداری از چاه به جهت مزاحمت ملکی با احتساب جمیع خسارات دادرسی؛نظر به اینکه موضوع دعوی اختلافی بین اشخاص حقیقی می باشد و مستلزم رسیدگی قضایی است لذا خروج موضوعی از تبصره دو ماده ۵ از قانون توزیع عادلانه اب داشته و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری در موضوع دادخواست اقای ا. م. ا. ج. بطرفیت خانم س. ح. به خواسته بی اثر کردن قرار داد پیش فروش خودرو به شماره *مورخ ۹۸٫۱۲٫۷ نسبت به خوانده و انتقال امتیاز مالکیت قرارداد به نام خواهان و تقاضای ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۳۱۳۸۶ مورخ ۹۸٫۱۱٫۲۹ دفترخانه اسناد رسمی محمدیه و مطالبه خسارات ،به این نحو که دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۲ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری شهرستان *نموده است و لذا دادگاه مستندا به بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را به دادگستری *ارسال می نماید ؛اظهارنظر دیوانعالی کشور و حل اختلاف منوط به این امر شده است که آیا اساسا چنین پرونده مفتوحی وجود دارد یا خیرلذا پرونده اعاده می شود تا پس ازرفع نقص سپس به دیوان عالی کشورارسال نمایند.

در خصوص دعوی اقای ا. م. به وکالت از خانم ز. ا. فرزند ا. به طرفیت سازمان *شهرستان *و کمارج به خواسته رسیدگی شایسته و صدور حکم بر الزام سازمان **و کمارج بر اصلاح سن خواهان و درج ان در اسناد سجلی، نظر به اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در دعاوی مربوط به ثبت احوال خواهان در طرح دعوی حسب رای وحدت رویه شماره ۷۲۶مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷دارای حق انتخاب از بین دادگاه محل اقامت خوانده حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و محل اقامت خود حسب ماده ۴ قانون ثبت احوال می باشد لذا خواهان در انتخاب هر یک از دو مرجع مخیر است.

درخصوص دادخواست سازمان *به طرفیت ۱- سازمان *۲-کمیسیون ماده صد سازمان *به خواسته ابطال رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ سازمان *در خصوص تخلف ساختمان اقای م. پ. ز. و نقض ان و تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر تخریب بالکن احداث شده توسط مالک و صدور جریمه متناسب با قانون با احتساب کلیه خسارات دادرسی،نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.