آرای قضایی مرتبط با ماده 27

در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق رسیدگی نسبت به یکی از آنها، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان منتفی بوده و دادگاه محل ارتکاب دیگر جرایم، صالح به رسیدگی است.

از آنجا که سبب طرح دعوای مطالبه خسارت قیمت روز مال التجاره و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجود قرارداد حمل و نقل می باشد خواهان می تواند به صورت تخییری به هر یک از دادگاههای محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید. لذا این استدلال که دعوا مبتنی بر مسیولیت مدنی ناشی از حمل کالا بوده و محل اقامت خواندگان صلاحیت دارد، پذیرفته نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال آرای هیات بدوی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

(1)- در صورتی که بانکی غیر از بانک محال علیه ، گواهی عدم پرداخت چک را صادر کند، آن بانک صرفا "نماینده" بانک محال علیه در صدور گواهی فوق محسوب می شود. بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به دعوا مطالبه وجه چک، دادگاه محلی است که بانک محال علیه در آن حوزه واقع است. (2)- رأی وحدت رویه شماره 669 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت را مقرر کرده است، صرفا راجع به محل وقوع جرم بوده و صلاحیت مرجع کیفری تعیین شده بر اساس این رأی، قابل تسری به صلاحیت دادگاه ها در امور حقوقی نیست.

اگر اقدامات اجرای احکام در جهت انجام نیابت قضایی باشد، اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و دادگاه اجرا کننده، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد.

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد به طرفیت شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوای تغییر نام، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان بوده و دادگاه محل استقرار اداره ثبت احوال صلاحیتی در این خصوص ندارد.

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی، اختلاف در صلاحیت ذاتی محسوب نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. اگر با ابلاغ قانونی وقت به خوانده در نشانی تعیین شده در دادخواست ، وی در جلسه رسیدگی حضور یابد، اعلام نشانی جدید توسط او، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه نیست. بنابراین دادگاهی که رسیدگی به دعوی را آغاز کرده، همچنان صالح به رسیدگی بوده و موجبی برای نفی صلاحیت از خود به دلیل تغییر نشانی خوانده ندارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف مال منقول در جریان اجرای حکم کیفری (با ادعای مالکیت)، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بوده و دادگاه مجری حکم در این خصوص صلاحیتی ندارد.