آرای قضایی مرتبط با ماده 27

اگر خواسته خواهان صرفا مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد در خصوص مال غیر منقول باشد دعوی مطرح شده در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیست تا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد زیرا عین مال غیر منقول موضوع خواسته خواهان نیست.

در خصوص دعاوی راجع به اسناد تجاری، خواهان می تواند به دادگاه محل اجرای تعهد به عنوان دادگاه صالح مراجعه نماید.

(1)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (2)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: 1- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند 2-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد

خواسته دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی از آنجا که در چنین دعوایی، اصل قرارداد غیر منقول موضوع دعوی می باشد و نه ثمن و یا اجرت ناشی از آن لذا خواسته غیر منقول است و هر چند سایر خواسته ها منقول باشد دادگاه صالح حوزه مال غیر منقول خواهد بود.

به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند

محکمه خانواده صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت به مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.

اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلاحیت نماید.

مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حقوقی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نمی باشد.

(1)- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. (2)- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد

زیاندیده از جرم می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تصمیم دادگاه کیفری کند و دادگاه کیفری نمی تواند به این بهانه که دادخواست همزمان با پرونده کیفری مطرح نشده است اعلام عدم صلاحیت نماید.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، زیرا مطابق قانون مدنی بذر، زراعت و غیره که مالک آن را برای زراعت تخصیص داده است از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول است. به علاوه در این دعوا درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد.

در مواردی که منشاء صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، مربوط به دادگاه خانواده است و ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده باشد، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه مورد رسیدگی قرار گیرد .

در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی می شود اختیار تعیین دادگاه محل طرح دعوی با خواهان است و مشارالیه می تواند به دادگاه محل وقوع عقل یا دادگاه محل اجرای تعهد یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

اگر مطالبه مبلغ مورد ادعای خواهان از بابت قرض باشد چون خواسته مذکور مشمول دین بوده و برابر ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، بنابراین تابع اطلاق ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد.

محلی که در گواهی فوت تعیین شده است و ورثه نیز آن را تایید نموده اند اقامتگاه مورث تلقی خواهد شد.

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می شوند و خواهان می تواند در دادگاه محل آن اقامه دعوا نماید.

دعوای اثبات مالکیت و الزام زوج به انتقال و واگذاری مقدار سه دانگ منزل از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و دادگاه عمومی دارای صلاحیت برای رسیدگی است.

(1)- در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد(2)- صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.

اصل بر صلاحیت دادگاه خوانده است و رجوع به دیگر مناط های صلاحیت، منوط به اثبات است. بنابراین در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها نمی توان بدون ارایه دلیلی بر انعقاد قرارداد، قایل به صلاحیت دادگاههای دیگری جز دادگاه محل اقامت خوانده بود.

اشخاص موظف اند تغییر ادرس را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر اینصورت اطلاعات سابق، معیار ابلاغ واقدامات قضایی خواهد بود.

در دعاوی ناشی از قراردادها دادگاه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد صالح به رسیدگی هستند.

هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال موضوع ماده 49 قانون اساسی عنوان شود در صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی است.

دعوای اعلام بطلان معامله شرط ضمن عقد ازدواج با موضوع یکباب منزل مسکونی به دلیل مجهول بودن شرط در صلاحیت دادگاه خانواده است زیرا رسیدگی به دعاوی راجع به مهریه به صورت مطلق در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می باشد.