آرای قضایی مرتبط با ماده 27

رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها از جمله امور حقوقی است که باید در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود خواندگان متعدد، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و محل اقامت هر کدام از خواندگان را که برگزید دوری از محل اقامت وی نمی تواند توجیهی برای عدم اعمال ماده مذکور باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی از آن باشد، محرز نباشد از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

محل وقوع عقد جایی است که قبول در آن حوزه واقع شده است و طرفین قرارداد در طرح دعوا میان دادگاه ۱-محل قرار داد یا ۲- محل اجرا ی تعهد یا ۳- محل اقامت خوانده مختار می باشند.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده اقای ح. ت. دادخواستی به خواسته ا.اح شناسنامه به طرفیت سازمان* و سازمان* و خانم ف. ا. و خانم ن. ت. تقدیم نموده ک

رسیدگی به اتهام توهین و تهدید و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادسرای محل دریافت پیامک است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۱۱/ ۹۹۰۱۵۸۴ موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (

رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت و نرساندن کالا به مقصد در صلاحیت دادسرای محل بارگیری است.

با صدور قرار نهایی،رسیدگی توامان به اتهامات متعدد منتفی و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری حاکم است.

دادگاه عمومی محل ارتکاب بزه پولشویی، صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح عمده و کلان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری است.

نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.

در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه یکی از اتهامات به لحاظ سبق رسیدگی، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان در مرجع واحد منتفی است.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین و افترا از طریق ارسال پیامک، دادسرای محل رویت پیام ها توسط شاکی می باشد.

در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

اگر جرایم مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین از طریق ارسال پیام کوتاه در یک نوبت ارتکاب یابد مشمول قواعد تعدد معنوی است و الا تابع قواعد تعدد مادی می باشد.

برداشت غیر مجاز از حساب بانکی دیگری، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است. عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای پیام: در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از ان در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده، در حوزه ان قرار دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

در خصوص رسیدگی به اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق ارجاع به یک حوزه قضایی، منجر به صدور قرار نهایی پیرامون یکی از اتهامات شده باشد، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‌تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

1.پذیرش دعوای انحلال قرارداد منشا داوری با وصف صدور رای سابق دادگاه متضمن بطلان دعوای ابطال رای داوری، به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه، شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است لذا دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. 2.نظر به اینکه قانونگذار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر امکان میدهد تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرنماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است وکیل خواهان خواسته خود را از ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید.

با توجه به وابستگی اعضای شرکت های هرمی و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی به موسس آن، لذا ملاک صلاحیت محلی حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.