آرای قضایی مرتبط با ماده 27

صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان از حیث رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال،نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده((اداره ثبت احوال صادرکننده سند))نمیباشد.

در خصوص دادخواست نیکوکاری و امور خیریه ره پویان عقبا به طرفیت شهرداری دائر بر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرای در خصوص کمیسیون ماده ۳۸ و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملاتی شهرداری ،نظربه اینکه کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری مربوط به حل اختلاف شهرداری و پیمانکاران ناشی از قراردادها بوده و رای توسط قاضی بصورت انفرادی صادر می گردد لذا موضوع خواسته خارج از شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

در قانون آیین دادرسی کیفری ملاک تعیین صلاحیت ذکر گردیده و آدرس متهم ملاک تعیین صلاحیت نبوده و به صورت ظنی نمی توان مرجع صالح را حدس زد.

به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد. در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد. ، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است. {در نتیجه در فرضی که جرم مهمتر منتهی به موقوفی تعقیب شود، نمی توان نسبت به جرم غیرمهم قرار عدم صلاحیت صادر نمود.}

محلی که بزه دیده در جرم آدم ربایی سوار بر اتومبیل می شود و آغاز آدم ربایی ادعایی می باشد، با امعان نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و با توجه به این نکته که بزه آدم ربایی در زمره جرایم آنی است، محل وقوع جرم و دادگاه آن محل صالح به رسیدگی است.

ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع نتیجه بزه ادعایی (ازهاق نفس) است.

اگر منظور از خواسته در دعوای اعلام بطلان دستور اجرا، استحقاق یا عدم استحقاق خوانده در صدور اصل اجراییه و ابطال اصل اجراییه یا اصلاح آن بلحاظ ذی حق نبودن خوانده باشد و نه اعتراض به نحوه و روند اجرای اجراییه، موضوع از شمول ماده ۱۶۹ ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خروج موضوعی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.

رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق رایانه و در بستر اینترنت، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاهی است که خروج مال از ید بزه دیده، در حوزه ی قضایی آن اتفاق افتاده است.

رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء در صلاحیت دادگاهی است که چک در حوزه ی قضایی آن برگشت خورده است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال وتصاحب است.

رسیدگی به بزه توهین از طریق فضای مجازی در صلاحیت دادگاهی است که مطالب منتشرشده در فضای مجازی (اینستاگرام) در حوزه ی قضایی آن به رؤیت شاکی رسیده است.

جرایم توهین و تهدید در زمره جرایم مطلق بوده و صرف استعمال الفاظی دال بر توهین و تهدید سبب وقوع جرم شده و اطلاع مخاطب در تحقق آن شرط نیست.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل زندگی مشترک زوجین بوده و تغییر محل زندگی زوجه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی، دادسرای حوزه قضایی مقصد تماس تلفنی است.

در صورتی که زوج مدعی باکره نبودن زوجه بوده و زوجه مدعی دخول توسط خود زوج باشد با توجه به قاعده فراش و اینکه در این گونه موارد از نظر شرعی گفته زوجه محمول بر صحت است، دعوی فسخ نکاح بدین جهت از ناحیه زوج پذیرفته نیست.

در صورت اعتقاد محاکم به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و از ارسال مستقیم به دیوان عالی کشور اجتناب شود زیرا به دلیل عدم حدوث اختلاف در صلاحیت قابلیت طرح در دیوان عالی را ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو و اجرت المثل آن محاکم دادگستری می باشد و محاکم نمی توانند به دلیل صالح دانستن هیات های حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از خود نفی صلاحیت نمایند.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی به عمل می آید و خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است.

دولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.

در قراردادهای مشمول قانون کار، طرفین علاوه بر تعهدات مندرج در قرارداد، مکلف به پذیرش الزامات قانون از قبیل میزان ساعات کار در هفته می باشند. بنابراین اگر رابطه حقوقی طرفین در واقع مبتنی بر توافق دو جانبه و در محدوده شرایط آن و بر اساس اصول حاکم بر قراردادها و تعهدات باشد، توافق مدنی بوده و رسیدگی به اختلافات مربوط به آن در صلاحیت محاکم دادگستریست.

با توجه به اینکه معاملات در ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری به صورت اعم بکار رفته بنابراین رسیدگی به اختلافات ناشی از تمام واگذاری های پیمان در قالب مناقصات نیز در صلاحیت کمیسیون ماده مذکور می باشد.

اگر خواهان در جلسه دادرسی، آدرس دیگری را برای خوانده ذکر نماید نمی تواند مجوزی در عدم صلاحیت محل اقامتگاه خوانده باشد.