آرای قضایی مرتبط با ماده 27
قانون آیین دادرسی مدنی — ۴۸۵ مورد
در صورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور میباشد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیترأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی * خواسته: تامین خواسته شعبه *ب. ف. ر
- دادگاه صالح جهت رسیدگی به اتهام غیبت از سربازینظر به اینکه بزه انتسابی دائر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .
- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه شورای شهرموضوع دستور موقت، مکانیسمی جدای از موضوع درخواست قرار توقف منع اجرا است چه اینکه قانونگذار طی مواد ۳۱۰ به بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، موضوع دستور موقت را مطرح و همین مقنن طی ماده ۴۹۳ این قانون در بحث داوری مکانیسم توقف منع اجرا را پیش بینی می نمایند لذا با وحدت ملاک از ماده ۲ همین قانون ، قرار رد درخواست دستور موقت منع اجرای رای داور موصوف را صادر و اعلام می دارد.
- مناط صلاحیت قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجامخواهیارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.
- مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تخلیهتمام دعاوی تخلیه مربوط به عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
- دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگیاقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که ارکان تصمیم گیرنده شخص حقوقی {مجمع عمومی و هیات مدیره} در انجا قرار دارد. درواقع مرکز فرماندهی شخص حقوقی مدنظر است. علی هذا ملاک اقامتگاه و صلاحیت، محل کارخانه نیست بلکه مرکز تصمیم گیری و اداره می باشد.
- دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیهدعوای خسارت تاخیر تادیه تابع اصل دعوا نیست و خواسته علیحده و جداگانه ای است و ملاک های خودش را دارد. بنابراین از نظر صلاحیت دادگاه، لزوما تابع دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا نمی باشد.
- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجراییدر مواردی که منشا صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض، رای صادره از دادگاه خانواده باشد، دادگاه صادر کننده رای، صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز می باشد.
- مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداریصرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و دعوای الزام به پرداخت بهای عادلانه ملک به طرفیت شهرداری از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
- تقدم حل اختلاف در صلاحیت بر رسیدگی قضاییدر خصوص خواسته ابطال رای هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه هیات داوری مذکور، اعتقاد به صلاحیت خود ندارد یا دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت خود ندارد، پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و حال آنکه در مانحن فیه مجددا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و از این عمل می توان تلقی به اختلاف صلاحیت داشت که پرونده باید به دیوان عالی کشور از دیوان عدالت اداری ارسال می شد و یا هیات داوری باید چنین می کرد و اقدام در راستای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری ابهام است لذا این دادگاه، بدوا در مقام تشخیص صلاحیت هیات داوری یا دیوان عدالت اداری، اقدام هیات داوری را در اجرای ماده ۷۹ از قانون مذکور صحیح و منطبق با قانون ندانسته و نتیجه اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری هر چه باشد در صورت اختلاف در صلاحیت، هیات داوری باید جهت تعیین مرجع صالح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد لذا این دادگاه صرف نظر از ماهیت دعوی و قبل از ورود به رسیدگی به اعتراض ماهوی، با مبهم دانستن اقدام هیات داوری در تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت و اعاده ان به دیوان عدالت دلالت دارد که پرونده تا قبل از معین شدن صلاحیت به صورت قانونی؛ معد رسیدگی نمی باشد و در دادنامه نسبت به ایراد صلاحیت اظهار نظر قانونی نشده است و چنانچه با دیوان عدالت اداری دارای اختلاف در صلاحیت است، تقاضای اعمال ماده ۷۹ از قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه خود را صالح می داند نباید به دادنامه دیوان عدالت استناد کند از این رو این دادگاه باستناد مواد ۳۰ و ۳۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۴۴ ضمن ناقص دانستن دادنامه هیات داوری ، جهت رفع ابهام از ان و اقدام برابر مقررات قانونی به هیات داوری اعاده می شود.
- صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی بر اساس ارزش واقعی خواستهنظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.
- مرجع صالح رسیدگی به اتهامات اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسیچنانچه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر هیجده سال تمام شمسی باشد، بر اساس ماده ۳۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تمامی اتهامات اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
- صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرملزوم رسیدگی تخصصی به جرم به معنای نفی صلاحیت از دادگاه و دادسرای محل وقوع بزه نیست.
- جرح شهود به دلیل رابطه خویشاوندیوجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.
- دادگاه صالح در دعوا به طرفیت شعب شرکتاگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود. بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.
- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چکدر دعاوی ناشی از چک، دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا طبق قاعده عمومی در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.
- شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهمرسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.
- شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاهرسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریرسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
- اعاده محکوم به محل اجرای تبعید یا نفی بلدوفق ماده 144 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین 1398، در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعاده میشود.
- شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاهرسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریمحل تحقق بزه کلاهبرداری، محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) بوده و کلاهبرداری زمانی محقق می شود که مال دیگری برده شودو این امر به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد؛ بنابراین دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه ترک انفاقرسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.
- مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استانرسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادسرا و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
- مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز به نحو سازمانیافتهرسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق حرفه ای ارز در صلاحیت محاکم انقلاب است.