آرای قضایی مرتبط با ماده 197

تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت، این شرط به مالک جدید انتقال نمی یابد.

هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آئین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملائت متعهد، در این خصوص جاری نیست.

ابطال تحدید حدود پلاک موضوع دعوی، دعوی غیرمالی محسوب و صرف تقویم این دعوی توسط ذینفع موجب انصراف خواسته از عنوان غیرمالی نمی شود؛ بنابراین امکان فرجام خواهی نسبت به آن منتفی است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه خواهان مشخصات اموال مورد ادعا که به صورت امانت درتصرف خوانده است را ارائه نکرده باشد، طرح دعوی به نحو مذکور از مصادیق دعوی مبهم و غیر منجز بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

چنانچه ملک موضوع عقد شرکت در نتیجه ی بدهی مالک از طریق عملیات اجرایی ثبت به شخص ثالث منتقل شود، عقد شرکت مرتفع می شود، زیرا انتقال به ثالث به منزله تلف تمام موضوع عقد شرکت است. انعقاد عقد اجاره درخصوص اموال تملیک شده توسط بانک، مستلزم طی تشریفات اداری مخصوص بوده و ارسال نامه از سوی بانک به بهره بردارسابق ملک، جهت پرداخت اجاره بها موجب التزام بانک به تنظیم قرارداد اجاره نیست.

در دعوی مطالبه وجه سفته، درصورت محکومیت خوانده به پرداخت وجه، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم تعیین می شود.

درخواست تایید یا تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله ناشی از آن محمل قانونی ندارد زیرا با توجه به اصل لزوم توافقات خصوصی و اعتبار اسناد عادی مادام که مغایرت آن با موازین قانونی و یا بی اعتباری آن به حکم مرجع قضایی ثابت نشود درخواست مزبور تحصیل حاصل می باشد.

درصورتی که تصرفات متصرف از ابتدا غاصبانه نباشد؛ طرح دعوی خلع ید توسط مالک رسمی به منزله اعلام عدم رضایت وی بر ادامه تصرفات متصرف است؛ بنابراین ادامه تصرفات وی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز و در حکم غصب است.

تاخیر در تقدیم دادخواست تائید فسخ (انفساخ ) مبایعه نامه، با اصل فوریت اعمال خیارات و اخذ تائید آن از مرجع قضائی در تضاد بوده و حکایت از انصراف فروشنده از شرط فسخ (انفساخ) و صحت و تنفیذ مبایعه نامه دارد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.

درقانون امکان مطالبه حق دسترنج پیش بینی نشده است. بنابراین در صورتی که هیچ قراردادی میان مالک و متصرف ملک موجود نبوده و تصرفات متصرف نیز به موجب حکم دادگاه، غاصبانه تشخیص داده شود؛ وی مستحق مطالبه دسترنج اعمال زراعی و باغداری، نخواهد بود. عنوان: قابلیت مطالبه حق دسترنج از مالک توسط متصرف ملک پیام: حق دسترنج، به عنوان حقی که از ناحیه متصرف از مالک ملک قابل مطالبه باشد، در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین در صورتی که قراردادی در این خصوص میان طرفین وجود نداشته باشد، به صرف تصرف (غرس اشجار، نگهداری و باغبانی) و عرف محل نمی توان وجهی از مالک مطالبه کرد و حتی در صورتی که متصرف، غاصب تشخیص داده شود، نه تنها مستحق حقی نیست بلکه ضامن پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هم می باشد .

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

در صورتی که دعوای ابطال رای داور مطرح شود و دلیلی مبنی بر ابطال نباشد، دادگاه صرفا مکلف به تعیین تکلیف درخصوص موضوع خواسته می باشد؛ بنابراین صدور حکم بر تایید رای داوری فاقد وجاهت است.

چنانچه در قرارداد مالی مربوط به حق الوکاله وکیل، قید شود در صورت عدم حصول نتیجه، حق الوکاله مسترد می شود؛ استرداد دعوی مصداقی از عدم حصول نتیجه نبوده و موجب استرداد حق الوکاله نخواهد بود.

اقامه دعوای خلع ید از ملک ورثه ای (ماترک) توسط یکی از وراث، منوط به تقسیم ترکه است؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

چنانچه دادگاه تجدیدنظرقرار کارشناسی صادر کند و تجدیدنظر خواه از ایداع دستمزد کارشناسی استنکاف نماید؛ قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر می شود اما این قرار مانع از اجرای رای تجدیدنظر خواسته( بدوی) نیست.

در تعهدات یک طرفه، امضا یا عدم امضاء متعهدله جهت الزام متعهد به ایفای تعهد ملاک نیست، بلکه آنچه سبب الزام متعهد، برای اجرای تعهدات است، عنصر قبولی و رعایت توالی عرفی بین ایجاب و قبول می باشد.

اگر شهرداری متعاقب اجازه دادستان، اقدام به تخریب ملک متروکه کند؛ مالک مستحق مطالبه خسارات ناشی از تخریب بناهای ساختمان متروکه نخواهد بود.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.