رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ف.الف. با وکالت الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد شعبه خیابان پیروزی به خواسته ابطال اجراییه به شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارت دادرسی ، ازآنجاییکه مسیولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است لذا با توجه به دفاعیات به عمل آمده از سوی بانک خوانده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. معاون قضایی ودادرس شعبه دادگاه حقوقی تهران- علی ناصر کلی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.الف. با وکالت آقای الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره 310-94/5/4 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است . به موجب اجراییه مذکور بابت چک شماره 150961-87/10/15 به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک تجدیدنظرخواه و آقای حسین م. صالحی ، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور در حق بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند ، وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره 253/400/292598/2 در اختیار بانک تجدیدنظرخوانده قرار داشته و تجدیدنظرخواه در پروسه قضایی در پرونده 880469 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات تجدیدنظرخوانده را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ 1/941/921/955 ریال بعنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به آن بانک ارایه شده را گواهی نموده است . دادگاه با این استدلال که مسیولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تایید نمی باشد . اولا : مسیولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسیولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسیولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان بصورت تضامنی است. مسیولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسیولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسوول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعا مسیول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسیولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعا با آن مسیولین متضامنا مسوولیت پرداخت خواهند داشت . بنابراین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است . ثانیا : با عنایت به اذعان تجدیدنظرخوانده به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه تجدیدنظرخواه و حصول برایت ذمه تجدیدنظرخواه در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف ، موجبی برای صدور اجراییه به نسبت حصه مسوولیت تجدیدنظرخواه و درخواست اجرای چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد 515 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه صادره نسبت به تجدیدنظرخواه به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 140/812/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . این رای قطعی است . شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای