آرای قضایی مرتبط با ماده 197

در دعوی طلاق بدون کسب نظر داوری، هیچ اظهارنظری حتی رد دعوی به دلیل عدم ارائه دلیل و مستند کافی، نیز امکان پذیر نیست. بنابراین اگر دادگاه بدون ارجاع به داوری حکم صادر نمایداز موجبات نقض رای در مرحله تجدیدنظر می باشد.

تخلیه به علت نیاز شخصی درصورتی است که موجر توان انجام کار بالفعل و بالقوه در مورد اجاره را داشته باشد و نیاز فرزندان موجر از موجبات تخلیه نیست

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

(1)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن در خصوص ملک دارای بازداشتی، منجر به صدور قرار رد دعواست؛ زیرا اجابت خواسته منع قانونی دارد. (2)- در دعوای الزام به فک رهن؛ مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

اگر مجری قرار تامین دلیل، خارج از اختیارات خود و محدوده تامین دلیل(حفظ دلایل)اظهار نظر کند؛ اظهارات وی موجب اقناع تلقی نمی شود و صدور حکم دادگاه بر مبنای آن قسمت از نظر مجری قرار صحیح نیست.

اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.

اگر زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، اماره پرداخت نفقه است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مستلزم ارائه دلیل از جانب زوجه است. -تایید شده

تکلیف زوج به پرداخت نفقه؛ به مفهوم پرداخت مبلغ ریالی و وجه نقد به زوجه نیست؛ بلکه آنچه ملاک است تامین مایحتاج ضروری زندگی مشترک است.

وضع شرطی در ضمن قرارداد با این مضمون که طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در ارتباط با قرارداد متنازع فیه از خود سلب نموده اند، با هدف اصلی طرفین از تنظیم قرارداد، که اجرای آن است منافات داشته و غیرقابل استماع دانستن دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، منافات جدی و اساسی با هدف و منظور طرفین دارد.

داوری از ارکان احکام طلاق است که مورد تائید قانون وشرع بوده و بدون اخذ نظر داور در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، ورود در ماهیت محقق نمی شود؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی در دعوی مذکور بدون اخذ نظر داور فاقد وجاهت قانونی است.

اگر زوجه امور متدوال و متعارف در زندگی مشترک را انجام داده و اظهار بر عدم قصد تبرع داشته باشد؛ مستحق اجرت المثل ایام زوجیت خواهد بود.

با ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت ثمن؛ خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تودیع ثمن ساقط می گردد؛ اما خسارت تاخیر تادیه ثمن (کاهش ارزش پول) از تاریخ دادخواست(مطالبه) قابل وصول می باشد. -تایید شدهخسارت تاخیر تادیه ثمن(کاهش ارزش پول) با خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد متفاوت است؛ بنابراین خسارات مزبور قابلیت جمع شدن با یکدیگر را دارند. -تایید شده

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.-

چنانچه هریک از مالکین مشاعی ملکی، قسمتی از ملک را در تصرف داشته باشند و سال ها متعرض تصرفات یکدیگر نشوند، این امر حاکی از تقسیم ضمنی ملک مشاعی میان ایشان است.بنابراین اختلافات بعدی آنان نمیتواند خللی به این تقسیم واردسازد و به جهت این تصرفات نمی توانند از یکدیگر مطالبه اجرت المثل بنمایند.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

بین وکالت در فروش به صورت عام و اختیار مطلق وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به هر طریق و به هر شخصی حتی به خود، باید از نظر حقوقی قائل به تفکیک شد، وکالت مطلق بیانگر تفویض اختیار تشخیص صلاح موکل به وکیل است و موکل اعلام داشته که تصمیم وکیل به هر نحوی که باشد به صلاح وی است؛ بنابراین دعوی ابطال انتقال ملک به نام وکیل، محکوم به بطلان است.

رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاویی مذکور صادر خواهدشد.

در صورتی که رأی قطعی کیفری مبنی بر برائت متهم از بزه خیانت در امانت صادر شده باشد، دعوی حقوقی به طرفیت متهم، مبنی بر مطالبه وجه اموال موضوع امانت پذیرفته نمی شود.

توافق نامه مستاجر ملک اوقافی در خصوص واگذاری حق و حقوق خود به دیگری(واگذارنامه) برای طرفین لازم الاجرا است؛ بنابراین احراز،تایید و اثبات آن مسموع می باشد.

جبران زیان ناشی از بیع حیوان،از طریق اعطای حق فسخ به خریداراست؛ بنابراین دعوی مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن دام ها، مسموع نیست.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می شود.

در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.