## رای دادگاه بدوی کسر از امار ## رای خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ح. ص. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ق. ک. بخواسته خلع ید و تحویل زمین مزروعی سه فرد مشاع از *و اجرت المثل او زمان تصرف به انضمام خسات دادرسی مطرح می نماید. و اجمالا بیان نموده اند: اینجانب ن. ا. ع. بوکالت از خواهان به استحضار می رساند خوانده موصوف برابر اجاره نامه عادی ۵۹/۵/۲۴ سه فرد زمین زراعی و کشاورزی پلاک مذکور که فتوکپی مصدق ان به پیوست تقدیم می گردد. را پس از فوت پدر موکل و انقضای اجاره هم چنان در تصرف دارد. که به علت مشاع بودن اراضی *ق. د. و مجهول المکان بودن مزرعه نه تنها از پرداخت اجور معوقه امتناع می ورزد بلکه عین مستاجر را از موکل مخفی و به تصرف خود در اورده است.لذا بنا به مراتب و دلیل مالکیت موکل و عنداللزوم شهادت شهود تقاضای صدور محکومیت خوانده به خلع ید از زمین و تادیه اجرت المثل اوراق تصرف به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست ص۴. پرونده به شعبه *ارجاع می گردد. جلسه اول دادرسی در تاریخ ۹۰/۶/۲۰ با حضور طرفین پرونده و وکیل خواهان تشکیل که پس از اظهارات وکیل خواهان که تکرار مطالب مندرج در دادخواست است.خوانده در پاسخ اعلام نموده اند من یک مشاع از ۴۸ فرد خودم مالک هستم و از پدر خواهان نیز ملکی اجاره نکرده ام و ادعای ایشان نسبت به من توجیهی ندارد. تکذیب می کنم امضای من نیست من بی سوادم امضا ندارم. انگشت می زنم در اجاره نامه اثر انگشت من اسکن شده است. ص۱۲. قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می گردد. که کارشناسی منتخب به شرح نظریه مورخ ۹۰/۸/۱۴ اعلام نموده است. در بررسی فنی فوری اثر انگشت منعکس در ذیل مستند عادی فوق اذکر که در سطر سوم ان تاریخ ۱۳۵۹/۵/۲۴ در بالای کلمات ( اجاره دادم ) نوشته شده در بالا و پایین ان تاریخ درج نشده ملاحظه گردید.که این اثر انگشت با جوهر استامپ منعکس شده و اسکن نمی باشد. و در مقایسه اثر انگشت اقای ق. ک. در ذیل صورتجله مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ دادگاه محترم که با جوهر بیرنگ منعکس است.از لحاظ نوع نقش – تعداد خطوط داخل مرز نقض. ورود و خروج خطوط به داخل نقش و محل قرار گرفتن نقاط کلیدی ( مثبت ) چون اقای ق. ک. اظهار داشته که سواد ندارد. لذا امکان بررسی امضا منتسب به نامبرده میسر نشد …. ص ۳۰۲۹. با ابلاغ نظریه کارشناسی خوانده نسبت به ان اعتراضی و تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره را نموده اند خوانده لایحه ای که در صفحه ۳۹ ضبط شده است.ضمن تکذیب قرار داد اجاره مستند دعوی اضافه نموده خواهان شکایت های مکرر علیه اینجانب در مراجع قضایی اقامه نموده است.از جمله پرونده کلاسه *بوده که نهایتا در تاریخ ۸۶/۸/۱۹ طی دادنامه شماره ۷۸۱ منجر به رد دعوی گردیده و قطعی شده است ، لذا موضوع به اعتبار امر رسیدگی سابق اعتبار امر مختومه را داشته در ادامه مجددا لایحه ای که ثبت دفتر به شماره *مورخ ۹۰/۹/۲۲ از سوی خوانده تسلیم که در بند ۲ لایحه اعلام نموده اند در خصوص مالکیت اقای ا. ص. ( ص. ) در سه فرد ادعایی وراث وی اطلاعی ندارم. ولی اطلاع دارم. که ایشان و فرزند وی بنام ح. و همسرش ( م. س. ) ملک مورد ادعایی را به اشخاص ثالثی از جمله ا. و م. ر. ر. فروخته اند که در نهایت نتوانسته اسناد مالکیت بنام انها منتقل نماید. … ص۵۰۴۸. دادگاه در راستای اعتراض خوانده قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر که قبل از اظهار نظر کارشناسان دادگاه وضعیت ثبتی پلاک را از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می نماید. که بموجب پاسخ واصله اعلام گردیده ششدانگ *ق. د. را دیگران درخواست ثبت نموده اند اگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر که تحدید حدود به عمل نیامده است.سپس تمامی سه فرد مشاع از ۴۸ فرد ششدانگ پلاک فوق برابر سند قطعی با شماره ۱۶۲۸۱ مورخ ۸۶/۳/۲۴ دفتر ۱۴ *از طرف وراث مرحوم اقای م. ع. ا. ص. به استثنا بهای ثمنیه اعیانی ان به اقای ح. ص. فرزند ع. ا. واگذار گردیده است.و در اجرای مقررات ماده ۱۳ برابر صورت مجلس تفکیکی شماه ر ۹۰۷۸۰ مورخ ۸۵/۹/۲۹ به ۸ قطعه تفکیکی که جهت قطعات اول الی سوم تحت پلاک های ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ *بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها ثبت و سند صادر و تسلیم شده است. ص۷۲. مجددا دادگاه به شرح تصمیم مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ قبل از انجام کارشناسی مورخ ۹۰/۹/۳۰ که بمنظور احراز صحت و سقم مستند دعوی انجام و نظریه هیات کارشناسان اخذ گردد. قرار ارجاع امر به کارشناسی یک نفر صادر می نماید. که علیرغم صدور قرار مذکور دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۹۱/۲/۲۳ خواسته خواهان را غیر قابل تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. ص۹۱. با تجدیدنظرخواهی و کیل خواهان بدوی پرونده به شعبه *وجب دادنامه شماره ۵۸۱ مورخ ۹۱/۷/۸ بدین شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض می نماید. … نظر به اینکه تحقیقات دادگاه محترم بدوی ناقص بوده زیرا اولا ملاحظه می گردد. اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان تحت دادنامه به شماره های *مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ و ۷۵۷۴۷ مورخ ۹۰/۱۱/۳ ( در صفحات ۷۹۷۲ ) . در دو مرحله پاسخ های جداگانه و متفاوت داده اند ثانیا دادگاه بدوی علیرغم اینکه با صدور قرار کارشناسی ( سه نفره ) بمنظور انطباق عمل مورد نزاع ( اثر انگشت ذیل قرارداد اجاره ) در سند مالکین ادعایی تجدیدنظرخواه بدون انجام قرار و اعلام علت عدول از انجام اخذ نظریه هیات کارشناسی مبادرت به صدور رای نموده اند در حالیکه اجرای قرار مذکور از ضروریات رسیدگی به پرونده امر بوده ثالثا تجدیدنظرخواه مدعی شده اند که انتقال سند بنام تجدیدنظرخواه در راستای وکالتنامه شماره *مورخ ۷۳/۱۲/۶ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۱۴ *در تاریخ ۸۶/۴/۲۴ طی سند شماره ۸۶۲۸۱ سند را بنام خود انتقال داده در حالیکه موکل ( اعطا کننده وکالت نامه ) در تاریخ ۸۲/۳/۲۹ فوت نموده و گواهی فوت ایشان تحت شماره ۱۸۴۶۴ مورخ ۸۳/۳/۳۱ صادر شده است.که در این خصوص تحقیقاتی بمنظور احراز صحت و سقم قضیه ضرورت داشته ص۹۸. لازم به ذکر است.قبل از صدور رای تجدیدنظر نظریه کارشناسی بنام اقای م. ط. خ. ضم اوراق پرونده شده ایت که بموجب ان اعلام گردیده است.۱ اقای ح. ص. برابر اعلامیه ثبت اسناد و املاک شعبه *وجب سند قطعی ۱۶۲۸۱ مورخ ۸۶/۴/۲۴ دفتر ۱۴ *مقدار سه فرد مشاع از ۴۸ فرد ششدانگ *ق. د. را مالکیت رسمی دارد. در حالیکه طبق شواهد و قراین موجود نسبتب ه سه فرد سند رسمی هیچ گونه تصرفی از اراضی کشاورزی پلاک مرقوم را ندارد. ۲اقای ق. ک. برابر سوابق موجوه هیچگونه مالکیت رسمی و ثبتی از اراضی *ق. د. ندارد. …. نامبرده مدعی است.که اراضی مورد تصرفی وی یک فرد معادل چهار هکتار بوده و متعلق به اراضی دولتی است.در حالیکه طبق اعلامیه اداره ثبت شهرستان **سه قطعه تفکیکی با شماره های ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ شعبه *هوری اسلامی با نمایندگی سازمان *زمین دولتی موجود بوده بنظر نمی رسد که متصرفی ق. ک. نسبت به اراضی تفکیکی متعلق به سازمان *باشد. ۳ اقای ح. ص. و وکیل نامبرده در روز بازدید محل اراضی معرفی شده در ید تصرف اقای ق. ک. را حدود ۱۳ الی ۱۵ هکتار اعلام نموده که بیشتر زمین های مذکور شخم زده بود و برای کشت پاییزه اماده شده بود در حالیکه اقای ق. ک. فقط مقدار چهار هکتار از اراضی مذکور را متعلق به خود دانسته و مابقی را متعلق به دیگر مالکین مشاعی روستا می داند …. ص۱۱۸ – ۱۱۷. با اعاده پرونده از سوی شعبه *دادگاه بدوی دستوراتی جهت رفع نقض صادر اما بدون اینکه منتظر نتیجه ان گردد. به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۶ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید.ص۱۴۰ که قرار صادره بموجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی یه شعبه بدوی اعاده می گردد. دادگاه با دعوت از کارشناس ( اقای م. ط. خ. ) در جلسه مورخ ۹۲/۳/۲۷ پس از اخذ نظر مجدد کارشناس سرانجام پس از عدول و استرداد دعوی اجرت المثل از سوی وکیل خواهان دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره ۴۹۴ مورخ ۹۲/۴/۱۱ حکم به خلع ید خوانده از پلاک متنازع فیه به میزان سه فرد مشاع از *به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله در خق خواهان صادر می نماید. ص۱۸۴. و تجدیدنظرخواهی اقای ق. ک. نیز بموجب دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۹۶/۹/۳۱ رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است. ص۱۹۱. اقای رییس کل سازمان *به شرح گزارش بدون شماره و تاریخ ارای دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان را خلاف بین شرع اعلام می نماید. و با ارجاع موضوع به معاون محترم قوه قضاییه قضات محترم بررسی کننده پرونده ها به شرح گزارش تهیه اجمالا بدین شرح دادخواهی اقای ق. ک. را اعلام اشتباه ریاست محترم کل سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۹۲/۶/۳۱ صادره از شعبه *را وارد و موجه تشخیص داده. ۱ هر چند به موجب پاسخ استعلام واصله از ثبت اسناد و املاک تمامی سه فرد مشاع از ۴۸ فرد ششدانگ *۲ ق. د. برابر سند قطعی شماره ۱۶۲۸۱ مورخ ۸۶/۴/۲۴ دفتر ۱۴ *از طرف وراث مرحوم م. ع. ا. ص. به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به اقای ح. ص. واگذار گردیده لکن مشخص نشده است.که ایا اراضی تحت تصرف خوانده ( د. ) همان اراضی است.که در مالکیت خواهان پرونده است.یا خیر و تاکنون هیچ کارشناسی اراضی تحت تصرف د. را با اسناد مالکین خواهان تطبیق نداده است. ۲ خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده که زمین های تحت تصرف د. به صورت اجاره به وی واگذار شده و در حال حاضر مدت اجاره شده است.و به یک سند عادی اجاره اشاره نموده که این سند مورد ایراد و تکذیب خوانده واقع شده که در جهت رسیدگی به اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی قرار هیات سه نفره کارشناسی صادر شده واخطاریه جهت پرداخت دستمزد هیات سه نفره برای خوانده خوانده ارسال شده که حسب گواهی مامور ابلاغ مورد شناسایی واقع نشده است.و این در حالی است.که سابقا خوانده در دادگاه حاضر شده و سابقه ابلاغ وجود دارد. و گواهی گواهی مامور ابلاغ مبنی بر اشتباه بوده و دادگاه نیز به این متهم توجه ننموده است.در حالیکه بایستی بالاخره تکلیف سند مستند دعوی که مورد ایراد و تکذیب خوانده واقع شده مشخص می گردید. ۳ خوانده به شرح لایحه مورخ ۸۱/۱/۲۶ الی ۱۵۹ اعلام نموده است.که یک فرد مشاع در دست بنده از ان دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان *کشور است.که در اجرای مقررات ماده ۱۳ برابر صورتمجلس تفکیکی شماره ۹۰۷۸۰ مورخ ۸۵/۹/۲۹ به ۸ قطعه تفکیک که جهت قطعات اول الی سوم تحت پلاک های ۵۸ و ۵۹ و۶۰ *۲۳اصلی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان *ثبت و سند صادر و تسلیم شده اشاره نموده است. لذا شایسته بود در این خصوص رسیدگی دقیق تری می نمود تا مشخص شود. که اراضی در اختیار خوانده از جمله اراضی سازمان *است.یا خیر؟ ۴ شایسته بود دادگاه با اصدار قرارهای معاینه محلی و تحقیق محلی در خصوص موضوع تحقیقات لازمه را انجام می داد ارای صادره را خلاف بین شرع اعلام که ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ ۹۶/۱/۲۳ بر اساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی توقف اجرای حکم را نیز صادر و پرونده برای رسیدگی به شعب خاصی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. همکاران محترم سابق در شعبه تصمیم مورخ ۹۶/۳/۳۰ با اعطای نیابت دستوراتی را جهت رفع نقص از جمله ارجاع امر به هیات کارشناسی خط و امضا و هم چنین اخذ نظر کارشناسی امور ثبتی پرونده را به سازمان *ارجاع می نماید. پرونده به شعبه *ارجاع می گردد. بدوا قرار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می گردد. که هیات کارشناسی ضمن تشریح وضعیت ثبتی پلاک نتیجه گزارش خود را در پاسخ ارایه شده به دادگاه اعلام نموده اند. ۱ برابر گواهی انحصار وراثت به شماره ۲۱۲ پرونده کلاسه *اقای ع. ا. ص. فوت نموده و وراث حین الفوتش عبارتند از ع. ا. ص. پسر و خانم م. س. همسر می باشد.۲ برابر گواهی صادره به شماره ۴۵۷۴۵ مورخ ۸۴/۶/۳ مدیر بایگانی اداره ثبت *و پرونده کلاسه *هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در ثبت اسناد برابر یک برگ قولنامه عادی مورخ سال ۱۳۶۹ اقای ع. ا. ص. فرزند ع. ا. م. یه فرد از ۴۸ فرد ششدانگ *ق. د. به صورت زمین زراعی در قبال سه میلیون تومان به اقای ع. ا. ش. و. فرزند ن. ع. انتقال عادی داده ان خریدار در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ – اصلاحی قانون ثبت درخواست رسیدگی و صدور سند مالکیت نسبت به خریداری عادلانه خود نموده است.که پس از تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان نهایتا منجر به صدور رای شماره *مورخ ۸۳/۳/۲۳ مبنی بر صدور سند مالکیت به میزان سه فرد از ۴۸ فرد ششدانگ *م. ق. د. بنام مشار الیه گردیده هم چنین برابر یک برگ نوشته عادی شماره ۱۵۷ مورخ ۷۳/۱۱/۱۶ نزد مشاور املاک امین اقای ع. ا. ص. میزان سه فرد زمین به مساحت تقریبی ۴۵ هکتار از *را در قبال مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به اقای ح. ص. فرزند خ. واگذار نموده است. برابر سند شماره ۱۶۲۸۱ مورخ ۸۶/۴/۲۴ دفتر ۱۴ *اقای ع. ا. ص. به وکالت از اقای ح. ص. طبق وکالتنامه شماره ۷۷۸۱۸ مورخ ۸۳/۱۲/۲۶ دفتر سه *بنام فرزند ش ح. ص. انتقال قطعی داده است.۳ برابر شکایت اقای ح. ص. و طبق دادنامه شماره ۴۹۴ مورخ ۹۲/۴/۱۱ شعبه ا ول دادگاه عمومی حقوقی تاکستان حکم به خلع ید اقای ق. ک. از ملک متنازع فیه به میزان سه فرد مشاع از ۵۲ *صادر و به موجب دادنامه شماره ۶۳۷ مورخ ۹۲/۶/۳۰ شعبه *به قطعیت رسیده است نتیجه رسیدگی با توجه به مراتب عنوان شده و قرار کارشناسی صادره و در پاسخ اعلام می دارد.۱وضعیت ثبتی پلاک مذکور به شرح فوق به عرض رسید. ۲ بنیاد مستضعفان و جانبازان در حال حاضر دارای ۲۸ فرد زا ۴۸ فرد ششدانگ سابقه مالکیت در پلاک مذکور می باشد. ۳ مالکیت مالکین در قطعات مستثنیات بصورت مشاعی بوده و تا کنون تفکیک و افراز نشده است. ۴ جهت تعرفه تصرفات اقای ق. ک. در ۸ قطعه اعلام گردید.که اقای ق. ک. اعلام نموده اند در سه قطعه از قطعات تعرفه شده تصرفی ندارند و قطعات مذکور در تصرف برادر ایشان ک. ک. می باشد. با توجه به تفکیک قطعات ملی از مستثنیات تصرفات صورت گرفته تمانا داخل در مستثنیات بوده که مقدار ۲۸ فرد از ۴۸ فرد ان متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ۲۰فرد باقی مانده در مالکیت کالکین مشاعی که اسامی انها در بند یک گزارش اعلام گردیده است.و همانگونه که اشاره گردید.تا کنون بین مالکین و بنیاد مستضعفان تفکیکی و افراز نشده و به صورت مشاعی می باشد. ۵ محدوده متصرفی در ۸ قطعه که توسط کارشناس یک نفره ترسیم و مورد قبول طرفین دعوی و تایید اینجانبان می باشد. که نقشه ان تقدیم گردیده است.ص۸۶ و۸۳. با ابلاغ نظریه کارشناسان وکیل د. ( ق. ک. ) به شرح لایحه تقدیمی اعلام نموده اند مرحوم ح. ص. اکنون فوت نموده ولی تا کنون قایم مقام انها در پرونده معرفی نشده است.و وکالت محترم نیز به خودی خود منتفی است.مرحوم ا. ص. در مورخ ۸۳/۳/۳۱ وفات نموده اما سند رسمی بنام خواهان در تاریخ ۸۶/۴/۲۴ تنظیم شده است.در واقع تنظیم سند بنام خواهان با وکالت نامه باطل و بی اثر صورت گرفته زیرا به موجب بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به فوت وکیل با موکل مرتفع می گردد. و علت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی نیز همین موضوع بوده است. حسب نظریه کارشناسان سه نفره و کارشناسی اولیه تصفات موکل تماما در مستثنیات به تعداد ۲۸ فرد از ۴۸ فرد متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. برابر سند بی۵ نظریه هیات کارشناسی مالکیت سه فرد بنام صبان به اقای ع. ا. ش. و. واگذار شده بنابراین دیگر مالکیتی برای خواهان باقی مانده است. ص۹۰۸۹ اقای ن. ا. ع. وکیل ح. ص. نیز به شرح لایحه تقدیم درخواست اخذ نظریه تکمیلی از هیات کارشناسان را نموده اند ( علیرغم اینکه موکل ایشان حسب اعلام فوت نموده و ذایل شدن وکالت نامبرده – عضو ممیز ) . دادگاه در راستای نیابت اعطایی قرار معاینه و تحقیق محل صادر و رد تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ قرار صادره انجام و اجمالا اعلام گردیده ۱ حسب تحقیقات به عمل امده و اظهارت گواهان میزان تصرفات ق. ک. به مقدار نه هکتار بودذه که این مقدار یک فرد از ۴۸ فرد روستا را شامل می شود. ۲ گواهان منشا تصرفات اقای ق. ک. را سبق تصرف از قبل از انقلاب اعلام داشته اند و تصرفات مذکور را در مالکیت اداره بنیاد مستضعفان تایید کرده اند. ۳ گواهی از سوی وکیل محکوم له معرفی نشده و ادعای خود را بر اساس سند مالکیت و اجاره نامه ای است.که منقوش به اثر انگشت و امضا ق. ک. اعلام داشته اند ق. ک. اظهار نموده است.که بموجب ان اجراه نامه استنادی زمین از سوی موجر تحویل ایشان داده نشده است.زمین های متصرفی وی مربوط به اجاره نامه استنادی نبوده بلکه زمین های مذکور متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد. پرونده با اوراق محصله مجددا به شعبه دیوان عالی اعاده گردیده است به تاریخ فوق پرونده کلاسه *این شعبه تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای مالکیت مورث فرجام خوانده نسبت به م. ۳ فرد مشاع از *( م. ق. د. ) برابر سند رسمی ۱۶۲۸۱۸۶/۴/۲۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۴ *محرز است. وحسب نامه بدون شماره مورخه ۹۰/۱۱/۳۰ مدیر بایگانی ثبت *ق. د. را دیگران درخواست ثبت نموده اند و اگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و تحدید حدود بعمل نیامده است.و سپس میزان ۳ فرد مشاع از ۴۸ فرد ششدانگ پلاک فوق برابر سند قطعی شماره ۱۶۲۸۱۸۶/۴/۲۴ دفتر اسنا رسمی شماره ۱۲ *ازطرف وراث مرحوم اقای م. ع. ا. ص. به استثنای بهای ثمنیه اعیانی ان به اقای ح. ص. فرزند ع. ا. منتقل شده است.که در اجرای مقررات ماده ۱۳ و برابر صورتمجلس تفکیکی شماره ۹۰۷۸۰۸۵/۹/۲۹ به ۸ قطعه تفکیک شده که حسب قطعات اول الی سوم تحت *بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از سازمان جنگلها ثبت و سند صادر شده است. و پرونده ثبتی حکایت دیگری ندارد. از دیگر سو برابر اجاره نامه های عادی پیوست پرونده بتاریخ ۵۹/۵/۲۴ اقای ع. ا. ص. ۳ فرد از ۴۸ فرد پاک ۵۲ *ق. د. ( مورد مالکیت ) خود را به اقای ق. ک. در قبال سالیانه ۱۲۰۰۰ تومان به اجاره داده است.که علی رغم ادعای اقای ق. ک. مبنی بر جعلیت سند مذکور نظریه کارشناسان حکایت از عدم جعلیت مستند مذکور دارد. افزون بر ان اقای ک. مدعیست که اولا بمیزان این سه فرد از رقبه موصوف را در تصرف ندارد. بعلاوه تصرفات خود را در اراضی بنیاد اعلام نموده است ، لیکن هیچگونه مدرکی در خصوص وجود رابطه استیجاری خود با بنیاد ارایه نکرده است. سرانجام اینکه برابر نظریه مورخ ۹۷/۸/۱۰ هیات سه نفره کارشناسان در اخرین مرحله در خصوص وضعیت ثبتی پلاک مذکور اعلام گردیده که بنیاد مستضعفان و جانبازان ۲۸ فرد از ۴۸ فرد ششدانگ پلاک موصوف را سابقه مالکیت دارد. که مالکیت بصورت مشاعی در قطعات مستثنیات بوده و تا کنون افراز نشده است.و در خصوص تصرفات اقای ک. ق. در ۸ قطعه اعلام شده که وی اظهار می دارد. در سه قطعه از قطعات تعرفه شده تصرفی ندارد. و این قطعات در تصرف برادر او می باشد. و با توجه به تفکیکی قطعات ملی از مستثنیات تصرفات صورت گرفته تماما داخل در مستثنیات بوده که ۲۸ فرد از ۴۸ فرد ان متعلق به بنیاد مستضعفان است.و ۱۰ فرد باقیمانده در مالکیت مالکین مشاعی که اسامی انها اعلام شده می باشد. و همانگونه که فوقا اشاره شد تاکنون بین مورد مالکیت مالکین و بنیاد به تفکیک و افراز انجام نشده است.و بصورت مشاعی باقی است. و در خاتمه اعلام شده که محدوده تصرفی در ۸ قطعه که توسط کارشناسی یک فقره ترسیم و مورد قبول طرفین دعوی و تاکید اینجانبان است.که نقشه ان تقدیم دادگاه شده است. بنا علیهذا و توجها به مراتب یاد شده قدر مسلم اینستکه اقای ق. ک. در *تصرفاتی دارد. که مدعیست دارای سابقه ۵۰ ساله است.و حسب نظریه کارشناسی این تصرفات در محدوده مستثنیات قانونی مالکین قراردارد. افزون بر ان یک برگ اجاره نامه عادی که صحت ان حسب نظریه کارشناسان تایید شده فی مابین مورث خواهان پرونده و اقای ق. ک. بعنوان مستاجر وجود دارد. و به علاوه مشارالیه هیچ گونه مستندی در رابطه با اینکه با سایر مالکین اعم از بنیاد و غیره در ارتباط با اراضی متصرفی خود روابط استیجاری داشته ارایه نکرده است.و خود نیز فاقد هر گونه مالکیتی در اراضی یاد شده می باشد. و ضمنا در رابطه با مطالبه اجرت المثل زمان تصرفات خود نیز حسب دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف محکوم شده است. لذا در نهایت توجها به مراتب یاد شده با ثابت دانستن دعوی خواهان و مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی با ثابت دانستن دعوی مطروحه حکم به خلع ید اراضی متصرفی خواهان از پلاک موضوع دعوی یعنی ۵۲ *ق. د. صادر و اعلام می نماید. شعبه * رییس: م. ح. ج. ت. عضو معاون: ع. ح. ح. فهرست دادگاه بدوی خلاصه جریان پرونده نقد رای