نشست‌های قضایی

چنانچه زوجه به موجب دادنامه قطعی الزام به تمکین محکوم به تمکین شده باشد و هم اکنون قصد اجرای حکم و رفع اثر از دادنامه الزام به تمکین را داشته باشد، از نظر همکارانی که قائل به عدم امکان و عدم ضرورت صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی در مورد دادنامه الزام به تمک

چنانچه متهمی، مرتکب ۳ فقره بزه سرقت (هر کدام جداگانه) شده باشد و مجموع ارزش اموال مسروقه در سه فقره سرقت بیش از بیست میلیون تومان باشد، لکن به تفکیک، ارزش اموال در هر سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، در صورت اعلام گذشت همه شکات و فقدان سابقه محکومیت کیفری متهم،

در صورتی که یکی از اعضای خانواده شکایت ورود به عنف را مطرح نماید در حالی که مالک منزل از طرح شکایت مربوطه خودداری نماید آیا با توجه به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با نگرش به ذی سمت نبودن شاکی (عضو خانواده) باید قرارموقوفی تعقیب یا منع تع

۱- در خصوص احکام غیابی که شامل محکومیت محکوم علیه به رد مال یا دیه می باشد، آیا ضرورتی به شناسایی اموال محکوم علیه وجود دارد؟ آیا می توان بدون شناسایی اموال با توجه به غیابی بودن دادنامه صادره، محکوم را جلب نمود؟ ۲- آیا در احکام غیابی نیازی به تقاضای اعمال م

در پرونده ای خودرو متعلق به شاکی تحت تصرف متهم بدون دستور قضایی توقیف گردیده و متهم جهت اعتراض به این موضوع به دادگاه مراجعه نموده است. اولا؛ آیا امکان توقیف پلاک خودرو بدون دستور مقام قضایی وجود دارد؟ ثانیا؛ ضمانت اجرای این توقیف چیست؟ آیا می توان با دستور قض

در صورتی که برای چک های قبل از ۹۷/۸/۰۱۳ قانون جدید صدور چک اجراییه صادر شده باشد با توجه به اینکه تحت شمول قانون جدید صدور چک قرار نداشته اند تکلیف اجرای احکام حقوقی چیست؟ نظر هیات عالی: با توجه به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح چک اصلاحی ۹۷ چک هایی ک

در صورتی که از فردی یک کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم متادون کشف گردد و مشارالیه دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی کیفری بابت نگهداری یک کیلوگرم تریاک داشته باشد، در خصوص مجازات تکرار جرم برای بار دوم و احتساب یک و نیم برابری مجازات موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با موا

در پرونده های کیفری که محکوم علیه محجور مالی است و حق تصرف در اموال خود را ندارد؛ در صورتی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شود، در صورت عدم شناسایی مال از وی با توجه به ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرسی کیفری آیا می توان وی را حبس نمود؟ نظر هیئت عالی: در فرض سوال که

چنانچه بانک به درخواست ذینفع در اجرای ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۷۶ و تبصره یک آن بدون توقیف وجه چک در حساب، اقدام به مسدود نمودن چک نماید و متعاقبا دارنده مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت بانک به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات قانونی بنماید. در فرض سوال آ

آیا چنانچه شخصی درخواست تقسیط محکوم به را بنماید و دادگاه نسبت به تقسیط محکوم به حکم صادر نماید، می تواند نسبت به حبس (جنبه عمومی جرم) در صورت گذشتن نصف یا یک سوم مجازات درخواست آزادی مشروط نماید؟ نظر هیات عالی: با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تق

مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی با میزان خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال و کمتر از آن که در تاریخ قبل از ۱۱/۰۴/۹۹ (تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به ثبت رسیده اند، کدام است؟ نظر هیات عالی: توجها به بندهای الف،

در سال ۱۳۹۷ یک جرمی اتفاق افتاده و مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ۳ سال است. شاکی در سال ۱۳۹۸ شکایت نموده، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس سال ۱۳۹۹ یک و نیم سال کاهش داشته. آیا بایستی بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رسیدگی ادامه داشته باشد

بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی جرائم که سابقا غیرقابل گذشت بودند مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری و...، قابل گذشت محسوب گردیده اند. از طرفی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متضرر از جرم در جرائم تعزیری قابل گذشت در مدت یک

چنانچه بزه فروش مال غیر محقق شود و شرایط قابل گذشت بودن را به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته باشد، از آنجا که در صورت قابل گذشت بودن بزه، مجازات حبس آن تنصیف می گردد، آیا از حیث مرور زمان می بایست بر مبنای اصل بزه (درجه چهار) آن را محاسبه نمود یا بر م

آیا صدور قرار اناطه در پرونده های کیفری تصرف اراضی ملی وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیئت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۲۶۲/۹۵/۷، مورخ ۱۵/۹/۹۵ به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است. وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار اناطه در فرضی مجاز ا

با عنایت به ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ چناچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر... مقام قضایی می تواند قرار بایگانی پرونده صادر کند و نیز با توجه به ماده ۱۸ قانون شکار و صید که بی

چنانچه شخصی به قصد ارتکاب جنایت علیه شخص محقون الدم (از جمله افرادی که ارتکاب جنایت علیه او قصاص مرتکب منتفی می باشد) مرتکب جنایت عمدی منتهی به قتل یا مادون نفس شود لیکن بعد از ارتکاب مشخص شود فرد دیگری بوده است. آیا در فرض به همراه داشتن شرایط عمومی قصاص، مرت

آقای الف، راننده یک خودرو، که فاقد گواهی نامه رانندگی می باشد، با یک عابر پیاده که چهارساله هست تصادف می کند و بلافاصله به بهانه آنکه مصدوم را به بیمارستان منتقل کند پسربچه که بیهوش است را سوار ماشین می کند. اما بجای اعزام به بیمارستان مصدوم را به آقای ب، به ع

با توجه به مواد قانونی مربوط به قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی از جمله ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در اخذ تامین های کیفری به ضرر و زیان شاکی اشاره نموده است حال در پرونده ای که شاکی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نموده است و دادگاه کیفری

شخصی با در دست داشتن چک و گواهی عدم پرداخت آن تقاضای صدور اجراییه نمود و طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک اجراییه علیه صادر کننده چک صادر شد و به ایشان ابلاغ شد که ظرف ده روز جهت اجرای اجراییه (پرداخت وجه چک) اقدام کند. صادر کننده ظرف ده روز اقدام به طرح دادخواست اعس

آقای الف یک چک به مبلغ سی میلیون تومان در وجه حامل صادر می کند و به آقای ب تحویل می دهد. آقای ج که فاقد سابقه کیفری موثر می باشد، چک صادر شده را از آقای ب سرقت می کند. در فرض سوال، سرقت واقع شده از جرایم قابل گذشت محسوب می شود یا غیر قابل گذشت؟ نظر هیات عالی:

چنانچه اعضاء هیأت امنای مسجد بعد از دوره خود و با استفاده از مهر هیأت امنا، نسبت به صدور گزارش برای مرجع قضایی اقدام نمایند، آیا مرتکب بزه شده اند؟ (با این توضیح که اداره اوقاف براساس استعلام، اقدام متهمان را غیرقانونی دانسته است و هم چنین هیأت امنای جدید هم

در صورتی که پدری مال فرزند خود را سرقت نماید طبق بند ج ماده ۲۶۸ قانون مجازات این سرقت حدی محسوب نمی شود اما سوال این است که آیا این سرقت، تعزیری محسوب می شود؟ (زیرا در این خصوص حدیث نبوی انت و مالک لابیک وجود دارد.) نظر هیئت عالی: مستفاد از ماده ۲۷۶ ق.م.ا سرق

در خصوص سوانح مربوط به حوادث راه آهن در قانون مذکور یک نوع کارشناسی پیش بینی گردیده است و مطابق آن قانون، نظر هیات کارشناسی قطعی اعلام گردیده است.حال آیا می توان در فرض مذکور و قطعیت نظریه کارشناسی مذبور پرونده را جهت کارشناسی به هیات ۵ نفره کارشناسان رسمی ارج

سارق وارد منزل آقای الف می شود، مقداری اجناس را برده و دسته چک سفید آقای الف را هم سرقت می کند و دسته چک را امضا کرده و مبلغ می زند و خرج می کند، آیا جعل محسوب می شود؟ نظر هیئت عالی: اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه سازی کرده و با آن، اجناس خریده باش

آقای الف، یک باب مغازه متعلق به خود را طی مبایعه نامه ای به آقای ب به فروش می رساند. در هنگام تنظیم مبایعه نامه و پس از اخذ امضائات ذیل سند و درج مشخصات خریدار و فروشنده، آقای الف مجلس را ترک و به خریدار اعلام می نماید که مورد معامله را در بخش مخصوص به آن در م

در صورتیکه جرم سرقت، جامع شرایط حد نباشد، اما مقرون به تمام پنج شرط مذکور در ماده ۶۵۱ کتاب تعزیرات باشد، با این فرض که سلاح مورد استفاده، سلاح تقلبی (اعم از شبه سلاح یا غیر آن) باشد، آیا سرقت ارتکابی مشمول مقررات ماده صدرالاشاره خواهد بود؟ نظر هیئت عالی: در ص

مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که مسئول حضانت طفل از انجام تکالیف مقرر در قانون خودداری و مانع ملاقات شود دادگاه می تواند امور حضانت را به دیگری واگذار نماید. آیا لازمه واگذاری حضانت به دیگر مستلزم سلب حضانت از مسئول حضانت می باشد یا دادگاه می توان

خانم الف به عنوان ارباب رجوع به اداره برق مراجعه می نماید و به عنوان مشترک، شماره تلفن همراه خودش را در اختیار کارمند مربوطه که مسئولیت ارسال قبض برق به تلفن همراه مشترکین را دارد، قرار می دهد که در مرحله دیگری همین فرد شماره تلفنی را که خانم الف در اختیار ایش

با توجه به اینکه حسب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علاوه بر بزه کلاهبرداری، جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود نیز قابل گذشت می باشد، آیا مقررات این ماده شامل کلاهبرداری ر