نشست قضایی درباره قرار بایگانی پرونده در جرایم شکار و صید

با عنایت به ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ چناچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر... مقام قضایی می تواند قرار بایگانی پرونده صادر کند و نیز با توجه به ماده ۱۸ قانون شکار و صید که بیان می کند در جرایم مذکور در این ماده قانونی سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود حال چنانچه در پرونده شکار غیرمجاز با درجه ۷ و ۸ ضرر و زیان اداره مربوطه جبران شده و لکن اداره مذکور اعلام گذشت ننموده باشد، صدور قرار بایگانی پرونده توسط دادگاه با توجه به مواد مذکور صحیح می باشد یا خیر؟

برای صدور قرار بایگانی کردن پرونده در صورت وجود شاکی خصوصی رضایت وی لازم است، نتیجتا صرف جبران ضرر و زیان برای صدور این قرار کافی نیست. مطابق قانون حفاظت و بهره برداری، سازمان محیط زیست، شاکی محسوب می شود و تعریف شاکی و مدعی خصوصی نیز در قانون مجازات اسلامی مشخص شده و نیز ماده ۱۸ قانون شکار و صید که بیان می کند در جرایم مذکور در این ماده قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. بنابراین صرف جبران زیان و ضرر برای صدور قرار بایگانی پرونده طبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری کفایت نمی کند. با توجه به ماده ۱۸ قانون شکار و صید که بیان می کند در جرایم مذکور در این ماده قانونی سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. بنابراین اداره محیط زیست صرفا از حیث جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی قلمداد می شود؛ لذا در صورت جبران ضرر و زیان، به نوعی به منزله نداشتن شاکی قلمداد می شود و در خصوص جنبه عمومی امکان صدور قرار بایگانی پرونده وجود دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹