نشست‌های قضایی

الف دو بار مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و برای هر اتهام به حبس و جزای نقدی در شعب ۱۰۱ و ۱۰۲ کیفری دو محکوم شده است و آراء بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. محکوم علیه تقاضای تجمیع آراء نموده است.دادگاه تجدیدنظر با توجه به زمان وقوع جرم که در حاکمیت ما

شخصی در زمان حاکمیت دادگاه عمومی جزایی به صورت غیابی به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده است. حال تقاضای واخواهی نموده است، اولا: رسیدگی به واخواهی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو ؟ تجدیدنظرخواهی از این رای در کدام مرجع است؛ تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور؟

در صورتی که جرم سرقت توسط مباشر و معاون در یک حوزه قضایی صورت گرفته باشد، اما شخص معاون در حوزه قضایی دیگر دارای جرایم مهم تر (کلاهبرداری و فروش مال غیر و ضرب و جرح) در جریان باشد، آیا در راستای ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم سرقت نیز در صلاحیت حوزه

پس از توقیف یک دستگاه خودرو در شهرستان شیراز در تصرف شخص الف کاشف به عمل می آید که خودروی مورد نظر سابقه سرقت در شهرستان مرودشت دارد و متهم به ارتکاب بزه در حوزه آن شهرستان اقرار می نماید و در حین بازرسی و تفتیش خودرو میزان ۵۰۰ گرم مواد روان گردان از نوع شیشه

با توجه به تبصره ماده واحده که اعمال ارفاقاتی همچون آزادی مشروط وتعلیق را به جز بعد از سپری نموده حداقل ممنوع اعلام نموده، حال اگر فردی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم وبه مجازات اعدام محکوم وطبق این ماده واحده مجازات اعدام وی به سی سال حبس تخفیف یا

آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مرقوم ذیل فصل دیه نفس آمده است پرداخت ما به التفاوت صر

رای وحدت رویه شماره ۷۳۴- ۹۳/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راست

دادگاه کیفری دو در پرونده ای با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی به دلیل عدم احراز سوء نیت متهمین حکم برایت آنان را صادر می نماید، آیا با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که مقرر می دارد (دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف ع

شخصی توسط ضابطان دادگستری حسب دستور مقام محترم قضایی به علت فعالیت در فروش کولرهای تقلبی دستگیر می شود و پس از انجام تحقیقات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مشخص می گردد نامبرده مرتکب بزه کلاهبرداری از طریق نصب برچسب های متعلق به کولرهای مارک ogeneral به نح

در مواردی که دادگاه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و در ضمن آن در خصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه نیز تعیین تکلیف می کند، آیا زوج می تواند بر مبنای همین رای صادره، تقاضای تقسیط در خصوص مهریه را نماید و یا باید در خصوص م

آیا در جرم فروش و انتقال مال غیر، رد مال می بایست در حکم دادگاه لحاظ گردد؟ نظر هییت عالی: با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نمای

با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه کیفری یک فقط در مرکز استان تشکیل شده و نام دادگاه کیفری یک استان بر آن گذاشته شده، ابلاغ قضایی اعضای دادگاه نیز از سوی ریاست قوه قضاییه تحت عنوان روسا و مستشاران دادگاه کیفری یک استان صادرشده باشد، آیا چنین دا

شخصی در حین رانندگی با خودرو، در اثر ترکیدگی لوله رادیاتور، دچار مصدومیت سوختگی می شود، با توجه به ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵ (شمول بیمه نامه نسبت به حوادث راننده)، آیا چنین حادثه ای مشمول بیمه می گردد یا خیر؟ نظر هییت عالی: نظر به این که استثنایات موار

حکم قطعی الزام زوج به پرداخت نفقه صادر و در حال اجرا می‌باشد چنانچه پس از شش ماه بعد از صدور حکم قطعی نفقه زوج درخواست اثبات نشوز و الزام به تمکین بدهد و حکم قطعی صادر شود وضعیت اجرای حکم نفقه چگونه خواهد شد؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه نشوز و تمکین از ام

یک دستگاه سواری پراید در ساعت ۲:۰۰ و در حالیکه روشنایی راه کاملا تامین است، از پشت به یک دستگاه سواری نیسان که در کنار جاده توقف کرده است برخورد می نماید؛ بر فرض غیرمجاز بودن توقف سواری نیسان ارتکاب تقصیر (به علت عدم هدایت وسیله به شانه خاکی و عدم استفاده از ع

در یک پرونده حقوقی خواهان به طرفیت یک شرکت خصوصی به همراه مدیرعامل و رییس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. با توجه به اینکه سررسید چک سال ۱۳۸۵ بوده و در سال ۱۳۸۹ دارنده چک اقدام به اخذ گواهینامه عدم

قانون گذار در ماده ۱۹ قانون صدور چک مسیولیت کیفری شخص حقوقی را بر عهده صادر کننده چک (نماینده) قرار داده است و در ذیل همان ماده نیز قید نموده که امضاء کننده می تواندبا اثبات اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است خود را از مسیولیت کیفری

زمانی که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی است و مرتکب جرمی می شود مسیولیت کیفری آنان متوجه شخص حقیقی می گردد یا شخص حقوقی؟ نظر هییت عالی: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیول

با توجه به ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه فردی مطابق ماده ۸ قانون مذکور مرتکب یکی از جرایم بندهای این ماده گردد و پس از قطعیت مجددا مرتکب یکی از جرایم ماده ۸ گردد آیا مشمول وصف تکرار می باشد به عبارت دیگر برای اینکه بتوان موضوع را مشمول تکرار دانست با

در اذن دادگاه به ازدواج مجدد زوج به سبب عدم تمکین و نشوز زوجه آیا احراز تمکن مالی زوج برای اداره دو همسر لازم است یا خیر ؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه بندهای نه گانه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ایضا قیود مندرج در ماده ۱۷ قانون مذکور مصوب ۱۵/ ۱۱

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت و چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های آن نموده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه خواهان دعوی طلاق، زوج باشد و زوجه به عنوا

شخصی به لحاظ ارتکاب دو جرم، به ترتیب به دو سال حبس تعلیقی و سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است، وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کدامیک از مجازات ها در مورد وی قابل اجراست؟ نظر هییت عالی: تعلیق اجرای مجازات تاثیری در تشخیص مجازات اشد ندارد، زیرا

در تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ آمده است هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه باشد منظور قبضه اسلحه است مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می گردد. حال سوال این است که مبنای تشدید مقرر در تبصره بر اس

با عنایت به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار داشته: در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه باشد حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش

مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. و مطابق تبصره ۴ از قانون مذکور منظور از خودروی مت

در فرض آنکه جهت متهم وکیل تسخیری انتخاب شود آیا تنظیم وکالتنامه و تصریح به اختیارات وکیل ضروری و لازم است ؟ نظر هییت عالی: مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است

با عنایت به ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده (چنانچه زوجه به لحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد) تقاضای طلاق نماید بیان نمایید: ۱- در صورت اثبات، دادگاه چه حکمی صادر می نماید؟ ۲- حکم صادره مشمول ماده ۳۳ قانون مذکور بوده یا مشمول ماده ۳۴ همان قانون می باشد؟ نظر هییت

آیا شخص مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین علیه مدیون، می تواند بدوا دادخواست تقسیط دین به میزان دیون مشخصه به طرفیت داین مطرح نماید یا خیر؟ تصمیم دادگاه چیست؟ نظر هییت عالی: طرح دعوی اعسار از پرداخت دین یا تقسیط دین مستلزم اقامه ی دعو

آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیا دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر تعیین و تکلیف می نماید، می تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره دو ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدوا با تقاضای معاون جرم اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جر

اگر پرونده پس از کیفرخواست در دادگاه مطرح باشد و با اعلام موارد نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شود. آیا دادسرا ملکف به رعایت صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب