پرسش
الف دو بار مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و برای هر اتهام به حبس و جزای نقدی در شعب ۱۰۱ و ۱۰۲ کیفری دو محکوم شده است و آراء بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. محکوم علیه تقاضای تجمیع آراء نموده است.دادگاه تجدیدنظر با توجه به زمان وقوع جرم که در حاکمیت ماده ۴۷ ق.م.ا. سال ۱۳۷۰ بوده است، یک حبس و جزای نقدی برای ۲ جرم صادر مینماید.
اینکه تقاضای تقسیط جزای نقدی و اعمال ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک را نموده است، با توجه به این ماده که تقسیط را در صلاحیت دادگاه نخستین دانسته است، کدام یک از دادگاه های بدوی صلاحیت تقسیط جزای نقدی را دارد؟
نظر و پاسخ
دادگاه نخستینی که رای زیر نظر آن اجرا می شود، در مورد تقاضای تقسیط اتخاذ تصمیم می نماید.
در پاسخ به سوال اول میتوان از دو معیار استفاده نمود مستفاد از ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک. است که دادگاهی را که حکم زیر نظر آن اجرا می شود معرفی کرده است و ملاک دیگر ماده ۵۱۰ این قانون است، آخرین دادگاه صادر کننده حکم بدوی از آن استفاده می شود و لذا چون حکم زیر نظر آخرین دادگاه صادر کننده حکم بدوی اجرا می شود موضوع اعسار نیز باید توسط همین مرجع انجام شود.نظر دوم: به توجه به عدم تعیین تکلیف توسط مقنن می توان گفت هر دو شعبه بدوی صلاحیت تقسیط جزای نقدی را دارند و با ارجاع مقام ارجاع به هر یک شعب، صلاحیت در آن شعبه متعین می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶