نشست قضایی درباره پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

رای وحدت رویه شماره ۷۳۴- ۹۳/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند.در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین، در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب یا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها با یک صورتجلسه و بدون صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شود؟

همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۹۳/۷/۲۲ آمده نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به بزه دیده بوده است فلذا تصمیم دادگاه در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی لازم خواهد بود بدیهی است دادسرا در این مورد مجاز به صدور قرار منع پیگرد و حتی توقف تحقیقات نمی باشد؛ نتیجتا نظریه اقلیت مورد تایید می باشد. قرار، نتیجه تحقیقات دادسراست و باید مشخص شود دادسرا تحقیقات انجام داده ولی راننده مقصر شناسایی نشده است. پس باید قرار صادر شود و صرف یک دستور کافی نیست و اگر قرار صادر نشود موجبی ندارد که پرونده به دادگاه برود. و این موضوع منطبق با ماده ۲۶۵ ق. آ. د. ک است که بر خلاف سابق ۲ جهت برای منع ذکر شده است.لذا در این موارد به علت فقد ادله انتساب به متهم خاص، منع تعقیب صادر می شود و در خصوص شناسایی متهم متواری پرونده در مرجع انتظامی مفتوح می ماند و سپس برای اعمال تبصره ماده ۸۵ و پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه می رود. در رابطه با جنبه خصوصی، زیان دیده مستقیما می تواند به صندوق تامین مراجعه کند و نیازی به صدور حکم دادگاه یا کیفرخواست ندارد و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴- ۹۳/۷/۲۱ جهت مطالبه دیه اقدام کنند.لکن در مورد جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده متواری وجود ندارد و در صورت مطالبه دیه توسط شاکی خصوصی (با استناد به مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ ق م ا مصوب ۹۲) دادسرا مواجهه با تکلیفی نمی باشد. نظرهای ابرازی(با ذکر مبانی استدلال): پرونده با صدور دستور اداری مستقیما جهت پرداخت دیه از صندوق تامین، به دادگاه ارسال شود و دادگاه وفق ماده ۸۵ رای به پرداخت دیه از صندوق تامین صادر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶