پرسش
زمانی که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی است و مرتکب جرمی می شود مسیولیت کیفری آنان متوجه شخص حقیقی می گردد یا شخص حقوقی؟
نظر و پاسخ
به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسیولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (نظیر مدیر عامل) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین مسیولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین نظریه قضات محترم دادگستری محمدیه استان قزوین در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
این گروه معتقد هستند در هر جرمی بین بزه واقع شده و فعل مرتکب می بایست رابطه سببیت و تقصیر احراز شود و علی رغم اینکه در ماده ۱۴۳ قانون فوق الذکر اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است باید رابطه سببیت و تقصیر در هر موردی مشخص شود و به عنوان مثال در یک پرونده ای شخص در حین رانندگی بدلیل عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شهرداری صدمه بدنی دیده است در این پرونده باید از طرق مختلف از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میزان تقصیر شخص حقیقی و حقوقی شناسایی گردد؛ به عنوان مثال کارشناس در نظریه خود آورده است که صدمه بدنی بدلیل عدم نصب تابلو یا اقدامات فنی در سطح شهر بوده است در این رابطه بدوا شخص حقیقی (شهردار) را احضار و موضوع را به ایشان قرایت می نماییم اگر چنانچه ایشان دلیل قانع کننده ای به عدم تقصیر خود و توجه تقصیر به شخص حقوقی آورد (مانند اینکه شهردار در مقام دفاع بیان می دارد که بنده بدلیل همین موضوع و به دلیل نبود بودجه مکاتبات لازم را به استانداری یا وزارت کشور انجام داده ام آن وزارت خانه بودجه لازم را در اختیار این شهرداری قرار نداده و به همین دلیل بزه فوق محقق شده است) که در این مورد دو حالت پیش می آید یا اتهام بطور کامل متوجه شخص حقیقی یا حقوقی می گردد و یا هر دو شخص به نسبت مقصر اعلام می شوند.
اگر شخص حقیقی بهمراه شخص حقوقی متهم شناخته شوند شخص حقیقی احضار و تفهیم اتهام می گردد و همانند سایر افراد حقیقی قرار تامین صادر می گردد و نماینده قانونی شخص حقوقی نیز احضار و اتهام شخص حقوقی به ایشان تبیین می گردد و یکی از قرار های تامین کیفری ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می گردد و اگر شخص حقیقی به تنهایی مقصر اعلام گردد اتهام صرفا به ایشان تفهیم می شود و تامین مناسب صادر می گردد و اگر اتهام به تنهایی متوجه شخص حقوقی گردد نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و اتهام به ایشان تفهیم گردیده و تامین ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می گردد و در صدور حکم محکومیت نیز شخص حقیقی که مشکلی ندارد و مانند سایر افراد مطابق قانون محکومیت می یابد، لیکن مجازات شخص حقوقی چهارچوب مخصوصی دارد که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و محاکم صرفا می بایست آن محکومیت های احصاء شده را برای آن اشخاص تعیین کنند بنابراین جمع بندی نظر این گروه این می باشد که اگر میزان تقصیر و سببیت ارتکاب جرم با فعل یا ترک فعل اشخاص فوق احراز گردد مشکل حل خواهد شد و این نظر به صدر ماده ۱۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و اصل اعلام شده نزدیک بوده و اینکه این گروه اعلام می دارند که در ماده ۱۴۳ اگرچه آمده است مسیولیت زمانی متوجه شخص حقوقی می گردد که نماینده حقوقی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شود لیکن اگر قایل به این نظر باشیم اولا به اصل صدر ماده هیچ وقت عمل نخواهد شد و ثانیا با این تصور هیچ وقت مسیولیت متوجه شخص حقیقی نمی گردد و آن اشخاص همیشه از مسیولیت خود شانه خالی می کنند چرا که در هر موردی بیان می دارند که اقدام انجام یا به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی بوده است که این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات ها و احراز سببیت و تقصیر در تعارض است و این در حالی است که بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در این زمینه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شخص حقیقی بوده است که هیچ ارتباطی به شخص حقوقی ندارد ولی این افراد این اتهامات را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی معرفی و با این عمل از مسیولیت شانه خالی می کنند.
این گروه معتقد هستند اگر چه اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است ولی در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند اتهام متوجه شخص حقوقی است این گروه بر این باور هستند که ما زمانی می توانیم که اتهام را متوجه شخص حقیقی بدانیم که ایشان بطور غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن اهداف شخص حقوقی اقدامی انجام دهد که در این راستا جرمی اتفاق بیافتد ولی اگر هر گونه حرکت شخص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام شخص حقوقی باشد و منجر به جرمی گردد و شخص حقوقی مسیولیت کیفری دارد طرفداران نظر دوم بیان می دارند با این رویکرد مشکل اجرای حکم نیز رفع می گردد چرا که اگر ما شخص حقیقی را مسیول بدانیم در غالب این پرونده ها بدلیل عدم تمکن مالی آن شخص اجرای حکم با مشکل مواجه می شود ولی اگر شخص حقوقی را مسیول بدانیم بدلیل ملیء بودن اغلب آن اشخاص اجرای حکم نیز با سهولت به پایان می رسد و همچنین این گروه معتقد هستند که اگر ما در هر پرونده ای شخص حقیقی را مسیول بدانیم هیچ شخص حقیقی مدیریت شخص حقوقی را به عهده نمی گیرد و با این روش چه بسا اقتصاد کشور نیز دچار مشکل می گردد چرا که هیچ شخصی بدلیل مشکلات موجود در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند، ایرادی که طرفداران نظر اول به نظر دوم می کنند این است که ما نباید اصل حکم را فدای اجرای حکم کنیم چرا که ما اگر صرفا به اجرای حکم فکر کنیم مسیول واقعی هر پرونده ای شناسایی نمی گردد و در این روش ها باید هر شخصی که تمکن مالی دارد را مسیول و محکوم کنیم که این با اصول حقوقی در تعارض است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶