## رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دایر برخیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. وخانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی میتواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل درآن گردد، که بهنظر میرسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده 674 نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات شهود و مدارک و مستندات ابرازی، سوء نیت متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمیگردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برایت، امر تفسیر مضیق قوانین جزایی [و] مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برایت متهم صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره 1191-7/12/90 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برایت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه میباشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچیک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده 257 قانون مذکور رای به تایید صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
رجاء - استیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: چون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت میبایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.