آرای قضایی

قرار عدم استماع دعوا جزء قرارهای قابل فرجام خواهی نیست.

علیرغم تصریح قانون امور حسبی بر قابل فرجام بودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت، نظر به تأخر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی نسبت به قانون امور حسبی و احصاء آراء قابل فرجام در آن، رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص گواهی حصر وراثت قابل فرجام نیست.

تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجا م خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت تقدیم خارج از مواعد قانونی صادره از دادگاه بدوی را عینا تأیید کند، چون قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است قابل فرجام خواهی نیست.

احکام صادره راجع به تولیت، از زمره احکام قابل فرجام خواهی قلمداد نمی شود.

در صورت تقدیم دادخواست فرجام خواهی در فرجه مقرر 20 روزه برای تجدیدنظر خواهی، به لحاظ بقای مهلت برای تقاضای تجدید نظر خواهی و با عنایت به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن، به عنوان تجدید نظر خواهی تلقی می شود.

تا قبل از انقضای موعد تجدیدنظر خواهی، رأی دادگاه بدوی قطعی نیست و لذا قابل فرجام خواهی نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. فرجام خواهی تقدیمی در مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و برای دادگاه تجدیدنظر صالح ارسال می شود.

اصل بر غیر قابل فرجام خواهی بودن آراء اعم از احکام و قرارهاست مگر این که قانون گذار آن را قابل فرجام خواهی بداند لذا قرار رد دعوی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی فرجامی نیست.

رسیدگی به واخواهی از رأی غیابی در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است حتی اگر با اعلام محل اقامت از ناحیه واخواه، کشف شود که این دادگاه فاقد صلاحیت محلی است.

اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود و لذا دعوی راجع به انجام تعهدات مذکور در آن از شمول قواعد راجع به صلاحیت دادگاه راجع به اعمال حقوقی (موضوع ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی باید مطابق اصول در محل اقامت خوانده اقامه شود.

در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشاء صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) است.

دعاوی علیه شرکت های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت محاکم موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاهی است که به موجب گواهی انحصار وراثت متوفی در آن جا اقامت داشته است.

محل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی تواند موجد صلاحیت برای دادگاهی که صیغه طلاق در حوزه قضائی آن جاری و به ثبت رسیده بوده باشد و در نتیجه رسیدگی به دعوای ابطال سند طلاق، مطابق قواعد عمومی راجع به تعیین دادگاه صالح، در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود.

نظر به اینکه نفقه زوجه، جز حقوق حقه ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه جزء دعاوی نیست که ناشی از عقد نکاح باشد و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد تا زوجه (خواهان) جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود.

منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج می باشد و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاه های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.

چنانچه در تعیین وقت ملاقات تغییری لازم باشد همان دادگاهی که سابقا در این مورد اظهار نظر کرده است صالح برسیدگی و اظهار نظر می باشد

زندان اقامتگاه قانونی خوانده (زوج) محسوب نمی شود و در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه صالح مطابق قسمت آخر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین می شود.

مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است .

دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه.

در مورد دعوی خانوادگی بین زوجین، صرفا محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی تعیین دادگاه صالح است.

در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفا محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود

در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملا جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.

مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات قرارداد مشارکت استخراج معدن، با توجه به قرارداد کتبی بین طرفین تعیین می شود و ارتباطی به محل استقرار غیر منقول ندارد.

دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد

رسیدگی به دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان بابت ضمان درک و فساد مبایعه نامه های تنظیمی در خصوص اموال غیر منقول، مطابق اصول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیر منقول.

در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است

رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.