آرای قضایی

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه، در صلاحیت دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او نیابت داده شده است.

مناط صلاحیت، اقامتگاه اعلامی در تاریخ تقدیم دادخواست است. اعلام آدرس جدید توسط خوانده، از اسباب رفع صلاحیت از شعبه رسیدگی کننده نیست.

زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود و صلاحیت دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد.

در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است (در اینجا اقامت خوانده در خارج از کشور و مجهول المکانی وی) محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوی است.

رسیدگی دیوان عالی کشور به قرار عدم صلاحیت منوط به وقوع اختلاف بین دادگاههاست. لذا چنانچه دادگاه به صلاحیت دادگاه دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند و مرجع اخیر نیز قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه دیگری صادر نماید، باید پرونده را به مرجع اخیر ارسال کند و در صورت ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، اقدامی متوجه دیوان نیست.

حل و فصل اختلافات بین ارگان داخلی سازمان های نظام مهندسی استان یا بین سازمان های نظام مهندسی استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری از جمله وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت در رابطه با مؤدیان مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دادگاه انقلاب.

رسیدگی به دعوای اصلاح اشتباه در درج جنسیت در کارت ملی، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است

قانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیأت های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعاوی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است .

غیر از اسامی ممنوع رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

تغییر سن به میزان بیش از 5 سال، در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل می باشد.

اظهار نظر در خصوص تابعیت اشخاص در صلاحیت شورای تأمین شهرستان و اعتراض به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال می باشد.

دعوی اشخاص علیه ادارات و سازمان های دولتی راجع به مطالبه و جبران خسارات و تأخیر تأدیه پاداش پایان خدمت امر ترافعی و حقوقی بوده و این موضوع ارتباطی با وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری ندارد و در صلاحیت محاکم عمومی است.

صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

بنیاد پانزده خرداد از نهادهای انقلابی عمومی و غیر خصوصی بوده و شکایات این بنیاد از مراجع دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری، دادگاه های عمومی است.

سازمان هلال احمر جزء سازمان های دولتی بوده و دعاوی این سازمان علیه ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت ادای نبوده و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی هستند.

رسیدگی به شکایات مؤسسات، ادارات و سازمان های دولتی، از جمله بانکهای دولتی، از مؤسسات و سازمان های دولتی و شهرداری ها از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند.

رسیدگی به شکایات و دعاوی مؤسسات دولتی و عمومی از دیگر ادارات و مؤسسات عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در دادگاه های عمومی به موضوع رسیدگی می شود.

دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

تصحیح هرگونه اشتباه در اسناد اصلاحات ارضی، با شورای اصلاحات ارضی مستقر در اداره کل جهاد کشاورزی استان است.

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها است.

اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک و انحراف و تجاوز به ملک مجاور، از صلاحیت هیأت نظارت ثبت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد شده است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد .

اعتراض مجاور ملک نسبت به تحدید حدود آن ملک، در صلاحیت دادگاه است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک

هر گونه اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی با دادگاه عمومی است.

رسیدگی و تشخیص دعوی ابطال سند معارض صادره برای املاک در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت، نفیا یا اثباتا در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک است.