آرای قضایی

در پرونده های دادگاه کیفری استان که برای متهم وکیل تسخیری تعیین می شود چنانچه محکوم علیه شخصا اعتراض ننماید، با توجه به اینکه وکیل تسخیری وی که هیچ گونه نمایندگی از ناحیه وی نداشته و صرفا برای اجرای الزام قانونی به مداخه وکیل، در این گونه پرونده ها از طرف دادگاه تعیین می شود، حق تجدیدنظرخواهی ندارد و با این وصف پرونده قابلیت طرح در دیوان را ندارد.

دادنامه ی پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

کذب بودن شهادت جهت تجویز اعاده دادرسی منوط به اثبات قطعی آن در دادگاه کیفری می باشد.

در اعاده دادرسی، شهادت شهود دلیل جدید محسوب نمی شود.

شهادت شهود در صورتی از موجبات اعاده دادرسی است که زمان تنظیم شهادت نامه بعد از صدور حکم قطعی باشد.

چنانچه در رابطه با اتهام ضرب و جرح عمدی حکم صادر شود و یکی از مستندات دادگاه شهادت شاهد باشد و بعد از قطعی شدن حکم، گواه به موجب اقرارنامه قطعی از شهادت خود برگردد، چنین موردی از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند عبارتند از محکوم علیه یا نماینده قانونی و نیز دادستان کل کشور و بالاخره رئیس حوزه قضائی، از طرفی رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی، رئیس حوزه قضائی آن شهرستان محسوب می شود، با توجه به اینکه دادستان جزء چنین اشخاصی نمی باشد، بنابراین حق اعاده دادرسی ندارد.

از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی صرفا از سوی محکوم علیه و دادستان کل کشور و رییس حوزه قضائی در امور کیفری امکان وقوع دارد لذا دادستان و نماینده وی ( دادیار اجرای احکام به نمایندگی از دادستان ) حق اعاده دادرسی را ندارند.

استناد دادگاه در صدور رأی مربوط به قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره به قانون قاچاق کالا و ارز وجاهت قانونی نداشته و مجازات تعیین شده متناسب با مجازات مندرج در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نیست و اعاده دادرسی پذیرفته است

محکومیت به مجازات انتقال مال غیر بدون رد مال و جزای نقدی در صورت اثبات جرم، ناشی از اشتباه و تناقض در رأی است و می تواند از موارد پذیرش اعاده دادرسی باشد.

ارائه رضایت نامه از موجبات پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد.

استشهادیه محلی که دال بر بی گناهی محکوم علیه نباشد، موجبی برای تجویز اعاده دادرسی نیست.

ارائه استشهادیه محلی بعد از صدور حکم که ضرورت تحقیق از امضا کنندگان استشهادیه را اقتضا کند، از موجبات اعاده دادرسی محسوب می شود.

در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و حکم به تعزیر در این موارد بلاوجه است.

در اتهام زنای به عنف، چنانچه متهم، منکر جرم زنا گردید، علم قضات علاوه بر اینکه اعتبار آن در اجرای حدود، طبق فتوای مقام معظم رهبری (سؤال 9043 از گنجینه استفتائات قضائی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا) محل تردید، بلکه منع است، لذا اثبات کننده زنای به عنف نیست

عدم انکار عمل مجرمانه از سوی متهم، دلیل بر پذیرش عمل توسط وی نمی باشد.

صرفا با سوگند شاکی، دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری تعیین نماید.

قاضی دادگاه نمی تواند به استناد اقاریر متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نیروی انتظامی و نزد قضات دادسرا حکم صادر نماید، مگر این که چنین اقاریری را مستند علم خود قرار دهد.

محتویات سی دی حاوی رابطه جنسی متهمین می تواند برای اثبات زنا مورد استفاده قرار گیرد

چنانچه اولیای دم به علت شناسایی نشدن قاتل متقاضی دیه از بیت المال باشند، دادگاه محلی که قتل در آنجا رخ داده صالح به رسیدگی است؛ لذا به صرف اینکه مسئول پرداخت دیه از بیت المال، وزارت دادگستری است که مقر آن در تهران است موجب صلاحیت محاکم تهران نمی شود.

رسیدگی به جرم نگهداری تصاویر مبتذل در صلاحیت دادگاه عمومی است.

جرم مزاحمت تلفنی در جایی واقع می شود که شاکی در آنجا الفاظ را شنیده یا پیامک دریافت نموده است.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ت. فرزند ع. ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم ز.ق. به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ 4918000 تومان لوازم التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک

چنانچه فردی از طریق تماس تلفنی کسی را بفریبد و وی از طریق خودپرداز مبلغی را به حساب اعلامی از سوی متهم واریز نماید، دادسرای محلی که نتیجه منظور، یعنی بردن مال واقع می شود (محلی که وجه در اختیار متهم قرار می گیرد)، صلاحیت رسیدگی دارد.

چنانچه به وسیله متقلبانه وجهی از طریق عابر بانک از یک شهر به حساب دیگری در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی شهری صالح به رسیدگی است که وجه از حساب بانک آن شهر پرداخت شده است.

چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، لذا دادگاه مبدأ جرم (که در آنجا پول از حساب شاکی خارج شده) صالح به رسیدگی است.

در کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای محلی که شاکی وجه را به حساب متهم واریز می کند صلاحیت رسیدگی دارد.

در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.

چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ، جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، لذا دادگاه مبدأ جرم (که در آنجا پول از حساب شاکی خارج شده) صالح به رسیدگی است.

چنانچه در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه وجه از حساب شاکی در تبریز به حساب متهم در تهران منتقل شود با توجه به اینکه وجوه در تبریز از حساب شاکی خارج شده و ید شاکی در آنجا بر وجوهش قطع شده، دادسرای تبریز صالح به رسیدگی است.