آرای قضایی

تخلفات بهداشتی غیر از تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است نه دادسرا.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از دادسرای انقلاب، دادگاه انقلاب می باشد.

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

چنانچه شخصی به اتهامات متعددی در حوزه های قضایی مختلف تحت تعقیب باشد و قبلا به اتهام مهم تر وی رسیدگی شده باشد، دیگر موجبی، از حیث رسیدگی به صورت یک جا به لحاظ وقوع جرم مهم تر نیست.

وجود سابقه رسیدگی حقوقی می تواند دلیلی بر تعیین صلاحیت محلی رسیدگی به اتهام باشد .

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاهی که ابتدائا شروع به رسیدگی نموده، صالح به انجام تحقیقات و ادامه رسیدگی می باشد.

در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم احتمالی، دادسرای شروع کننده به رسیدگی تا مشخص شدن محل ارتکاب جرم، به انجام تحقیقات و رسیدگی خود ادامه می دهد.

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر منحصرا در صلاحیت رئیس حوزه قضایی یعنی رئیس دادگستری بوده و وظایف وی در این رابطه به دادستان عمومی و انقلاب محول نشده و دادستان شهرستان چنین اختیاری ندارد.

رسیدگی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور به واسطه حفظ مصالح عمومی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به امور امنیتی قابل احاله می باشد.

از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.

چنانچه در محکمه حقوقی صوری بودن معامله ای اثبات شود، به دلیل اینکه با معامله صوری انتقال صورت نمی گیرد، لذا بزه معامله به قصد فرار از دین نیز موضوعیت نخواهد داشت.

چنانچه محکوم به تبعید از محل تبعید فرار کند، دادگاه در مقام تبدیل تبعید به حبس باید مدت حضور محکوم در تبعید را لحاظ نماید.

صرف نگهداری نوارها و فیلم های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است.

احراز وجود یا عدم عنصر معنوی جرم (علم یا عدم علم خریدار مال مسروقه به مسروقه بودن مال) با دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت موضوع می باشد.

تبرئه شدن از اتهام سرقت نافی اتهام مداخله در اموال مسروقه نیست.

در سرقت مقرون به آزار نمی توان مجازات برای جنبه عمومی ضرب و جرح حادث شده نیز قائل شد.

چنانچه نگهبان بدون اذن مالک و در غیاب او اموال واقع در محل نگهبانی را ببرد، مصداق بزه سرقت می باشد.

محکوم نمودن شخص شاکی به اتهام ارتکاب زنا محل تردید است.

چنانچه فردی مرتکب زنای غیر محصن با دختری شود و بعدا با وی ازدواج کند، این امر فی نفسه مانع از محکومیت به حد زنا نمی باشد.

در صورتیکه زنا با رضایت طرفین باشد، صدور حکم به پرداخت ارش البکاره منطبق با موازین قانونی و شرعی نیست.

در اتهام زنا، چنانچه ادعای انحلال نکاح موقت قبل از ازدواج مجدد، صورت گیرد به دلیل حدوث شبهه، حد ثابت نمی شود.

توافق جهت دریافت وجه مازاد از مبالغ پرداختی در محدوده ی شاخص بانک مرکزی، فاقد ایراد می باشد.

تبعید از مجازات های حدی است و صدور آن در مورد رابطه نامشروع فاقد توجیه قانونی است.

برای صدور حکم به پرداخت دیه درخواست اولیاء دم لازم است در غیر این صورت از موجبات نقض حکم است.

چنانچه اولیای دم فردی را به عنوان قاتل معرفی و بر قاتل بودن وی اصرار داشته باشند، درحالیکه دلیلی علیه متهم نباشد، نمی توان حکم به پرداخت دیه توسط بیت المال داد.

تعیین مجازات کمتر از 91 روز حبس خلاف قانون می باشد.

کلیه جرائم دارای جنبه عمومی بوده و قابل گذشت بودن جرم، نیاز به تصریح مقنن دارد.

استریل نکردن وسایل دندانپزشکی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد، نه تخلف صنفی.

تنها مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و قرار گرفتن زمین کشاورزی و باغ در حریم صدمتری راه آن را از کاربری مربوطه خارج نمی نماید.