آرای قضایی

دیوارکشی تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست.

دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار می آید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی گردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.

چنانچه شخصی علاوه بر فراهم کردن موجبات ارتشا، رشوه نیز پرداخت نماید از آنجایی که طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی، فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء، مستوجب مجازات راشی است و تعیین دو مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد.

توهین به ریاست دادگستری با صدای بلند که موجب اخلال نظم گردد، یک جرم تلقی می گردد که دارای عناوین متعدد است.

تحریق شامل تخریب هم می باشد و باید یک کیفر تعیین گردد نه کیفرهای جداگانه.

قتل در حین منازعه فعل واحد محسوب می شود.

قتل عمدی و شرکت در منازعه مصداق تعدد مادی است.

جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است.

شرط تحقق بزه ترک انفاق توانایی زوج بر پرداخت نفقه است و به صرف شکایت و احراز رابطه زوجیت نمی توان حکم صادر کرد.

تخفیف به معنای کاستن از حداقل مجازات است

چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم بخواهد مقررات تخفیف مجازات را در حکم خود اعمال کند با اعمال ماده مربوط به تخفیف در قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده مجازات اصلی (حبس) را به کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید.

چنانچه مرتکبین آدم ربایی به دلیل استفاده از خودرو یا زیر 15 سال بودن بزه دیده، مستحق حداکثر مجازات قانونی باشند، دادگاه نمی تواند اقدام به اعمال تخفیف نماید.

تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء، مجرمانه نیست و موضوع تابع قواعد حقوقی خواهد بود؛ زیرا قانونگذار تخریب مال غیر را مجرمانه دانسته که ظهوری در مال مشاع ندارد.

جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق، از جرایم مقید به نتیجه است و صرف ادعای اعمال نفوذ، مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست، مگر اینکه شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند.

چنانچه متهم در دادگاه از اتهام انتسابی برائت حاصل نماید صدور قرار منع تعقیب با توجه به قاعده لف و نشر مرتب ادبی غیرموجه است و به استناده بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری از موجبات نقض حکم توسط دیوان عالی کشور است.

صدور قرار منع تعقیب به جای رأی برائت در مرحله رسیدگی، از موجبات نقض حکم است.

چنانچه در یک پرونده در رابطه با موضوعی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار صادره مورد اعتراض واقع شود، در این حالت دادگاه فقط باید به قرار صادره رسیدگی کند و خارج از آن صلاحیت رسیدگی ندارد حتی اگر موضوع را در صلاحیت مراجع اداری تشخیص دهد.

در صورت متواری بودن متهم، انتخاب وکیل تسخیری توسط دادگاه بدون درخواست متهم موجب حضوری شدن رأی دادگاه نخواهد شد.

ارسال پرونده به اجرای احکام، رأی صادره را از غیابی بودن خارج نمی کند و هر زمان محکوم علیه مطلع شود می تواند واخواهی نماید.

چنانچه شخصی به اتهامات زنای به عنف و آدم ربایی در دادگاه کیفری استان مورد تعقیب قرار گیرد و در مورد زنای به عنف حکم برائت صادر گردد دادگاه باید در مورد جرم آدم ربایی نیز تصمیم گیری نماید و نیازی به صدور کیفرخواست دادسرا نیست، زیرا لزوما رسیدگی دادگاه صدور کیفر خواست را ایجاب نمی کند.

چنانچه پرونده ای با عنوان زنا به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد ولی این دادگاه آ ن را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص دهد، دادگاه کیفری استان باید حکم صادر نماید و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نخواهد بود.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در دادگاه مذکور به عمل می آید. بنابراین چنانچه ابتدا شکایت لواط و تجاوز مطرح گردد و سپس به نظر دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به جرم تفخیذ نیز در صلاحیت دادگاه اخیرالذکر است.

دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم هستند و همچنین در سایر مواردی که قانونا صلاحیت رسیدگی داشته، اقدام خواهد کرد. عدم امکان رسیدگی تواما و یک جا بنا به جهات قانونی، موجب سلب صلاحیت از آن دادگاه نخواهد شد و بنابراین با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد.

چنانچه متهم به قتل متواری بوده و فوت کند، رسیدگی به اتهام معاون و مخفی کنندگان وی در دادگاه جزایی عمومی انجام خواهد شد نه در دادگاه کیفری استان.

عدم حضور دادستان یا نماینده وی از موجبات نقض حکم است.

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا قصاص است، دیوان عالی کشور می باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مؤثر نیست.

تجدیدنظرخواهی از احکام بدوی در خصوص جرم آدم ربایی، قابل طرح دیوان عالی کشور نیست.

طبق آرای وحدت رویه شماره 703 و 715 2/1/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مطلق و جز در مورد اتهام محاربه، آرای صادره از محاکم عمومی قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان مربوطه را دارد و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

آرای دادگاه انقلاب در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی گمرک، قطعی نیست.

چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا قرار نهایی صادر شود و در دادگاه بدوی قطعی شود و پرونده به خاطر تجدیدنظر خواهی از اتهامات دیگر به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد در این حالت دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر ماهوی در رابطه با اتهام موضوع قرار قطعی شده دادسرا را ندارد.