آرای قضایی

صرف مشهور بودن و معروفیت به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه، مجوز تغییر نام نیست.

درصورتی که حق تخلیه مورد اجاره در زمان مالکیت مالک سابق ایجادشده باشد این حق، با انتقال ملک به مالک جدید منتقل نمی شود.

با تغییر موجر یا مستأجر از طریق ارث یا انتقال، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با توجه به اینکه طرف های جدید قائم مقام طرف های پیشین هستند، نیازی به تنظیم اجاره نامه جدید نبوده و دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه جدید مسموع نیست.

تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

دعوی تأیید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به دعاوی مربوط به اموالی که توسط دادگاه های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملکی که جهت طرح های عمرانی تملک شده است در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری.

تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

انقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد.

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

ازآنجاکه در رسیدگی به اختلافات، اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل است بنابراین باید حدود اختیارات داور تصریح گردد.

هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری، به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

در صورت ادغام سازمان های دولتی و ایجاد سازمان جدید، سازمان تازه تشکیل شده قائم مقام سازمان های ادغام شده است و حقوق و تکالیف سازمان های ادغام شده، از جمله پاسخ گویی به دعاوی اقامه شده، متوجه آن است.

شهرداری تهران دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و انشقاق و تقسیم آن به مناطق چندگانه، که در راستای خدمت دهی به شهروندان انجام پذیرفته، موجد شخصیت حقوقی جداگانه ای برای آن منطقه نیست.

طرح دو خواسته متضاد و متباین دریک دادخواست قابل استماع نیست زیرا خواسته منجز نیست و طرح آن وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.

حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف صادر نموده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر قابل طرح نیست.

مدیرعامل شرکت تجاری تاجر تلقی نمی شود زیرا قانون گذار عملیات تجارتی را به عهده شرکت گذارده و این عملیات و اقدامات تجارتی تأثیری در کارگزاران آن، مدیرعامل یا اعضاء شرکت، ندارد بنابراین مدیرعامل شرکت تجاری مجاز به تقدیم دادخواست اعسار است.

درصورتی که خواهان دعوای اعتراض ثالث، قبلا، دعوای ورود ثالث را در خصوص رأی مورد اعتراض طرح نموده و متعاقبا آن را استرداد نماید چون امکان حضور با اراده در قالب استرداد دعوا ساقط شده است بنابراین عنوان ثالث بر وی صدق نمی کند.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، فقط حکم اصلی الغاء می گردد و دادگاه نمی تواند در خصوص خواسته جدید، رسیدگی و انشاء رأی نماید.

دعوای ملاقات فرزند، با توجه به متغیر بودن شرایط زمان و مکان ملاقات و وضعیت والدین، امری حادث بوده و فاقد اعتبار امر مختومه است.

سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.

شهادت شهود، حتی درصورتی که در استشهادیه تسجیل شده باشد به عنوان سند و مدرک موضوع اعاده دادرسی قلمداد نمی گردد.

شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، ادعای توأمان تردید و انکار از سوی خوانده است.

چنانچه پرداخت دستمزد کارشناس، در مهلت قانونی (7 روز) به دادگاه اعلام نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

در صورتی دادگاه می تواند به استناد عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را ضمن ذکر در صورتجلسه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت نماید.