## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت شرکت خوانده به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90/ک آ مورخ 1/3/1387 و الزام خوانده به بازپرداخت مبلغ 000/900/151 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی و صدور قرار تامین خواسته ماحصل ادعای وکیل خواهان این است که : ((خوانده به موجب قرارداد مزبور یک دستگاه آپارتمان از مجتمع مسکونی ب. را به موکل فروخته و مبلغ 000/900/51 ریال دریافت نموده است چون موکل بنا به جهاتی بقیه اقساط را پرداخت ننموده طبق تبصره ماده 4 قرارداد مزبور آن قرارداد منفسخ تلقی می گردد و طبق ماده 9 قرارداد فروشنده را به پرداخت مورد تاکید قرار داده است مراجعات و تماس های مکرر با شرکت خوانده تاکنون نتیجه ای نداده لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. )) قطع نظر از اینکه مفاد تبصره های مواد 4 و 18 قرارداد منعقده مابین متداعیین حق فسخ برای خواهان ایجاد ننموده است نظر به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن بایستی در مقام اعمال آن برآید و اراده خویش را به وسیله اقدامی به طرف مقابل اعلام نماید که در مانحن فیه دلیل این امر ابراز نشده است و نظر به اینکه مادامی که عقد باقی است و زوال آن به اثبات نرسد استرداد عوضین محمل قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص درخواست تامین خواسته نظر به اینکه وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدام نکرده است لذا دادگاه شرط قانونی پذیرش تقاضا را حاصل ندانسته و مستندا به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. قرا صادره قطعی است. رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227600352 مورخه 12/4/1392 صادره از شعبه 16 دادگاه های حقوقی تهران که برقرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه س.ق. با وکالت س.ج. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90/ک آ مورخه 1/3/1387 نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی ب. در دماوند گیلان اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد زیرا که دعوی فسخ و تایید و تنفیذ آن از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول و حقوق آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است که موید این مطالب به تصریح مواد 12و15 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد بنابراین دادگاه اصدارکننده دادنامه معترض عنه صلاحیت محلی در جهت رسیدگی به دعوی معنونه را نداشته است فلذا دادگاه مستندا به ماده 352 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان دماوند (محل وقوع ملک ) ارسال می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه امانی شلمزاری مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای