آرای قضایی

بانک ملت، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، نهاد عمومی غیر دولتی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان باشد.

دانشگاه علوم و فنون وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه دولتی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان باشد.

جهاد دانشگاهی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و حق شکایت در شعب دیوان را ندارد.

جمعیت هلال احمر از موسسات عمومی غیر دولتی بوده و حق شکایت در شعب دیوان را ندارد

در استحقاق اداره اوقاف به اعلام شکایت در شعب دیوان تردید است و به نظر می‎‎رسد چون از «مردم»; محسوب نمی‎شود، حق شکایت در شعب دیوان را ندارد.

صرف دیوارکشی به ارتفاع 80 سانتی‎متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی، تغییر کاربری نبوده و از شمول مصادیق عملیات ساختمانی ماده 100 قانون شهرداری خارج می‎‎باشد.

دیوارکشی در مسیر طرح، اقدام عمرانی محسوب نمی‎شود تا مشمول ماده 100 قانون شهرداری باشد.

مبهم و نامفهوم بودن آرای کمیسیون ماده 100 از موجبات نقض رأی در دیوان است.

قانون محل مطب پزشکان ناظر به بلامانع بودن فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‎های مسکونی و تجاری ملکی و استیجاری بوده و تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی مشمول این قانون نمی‎باشند.

هر گونه عملیات ساختمانی و عمرانی مستلزم اخذ مجوز رسمی از شهرداری بوده و اقدام شهردار ناحیه مبنی بر موافقت با اجرای سقف شیروانی برخلاف مقررات و فاقد اثر قانونی می‎‎باشد.

مستأجر به عنوان ذینفع ملک، حق دارد از آرای کمیسیون ماده 100 شکایت کند.

وقوع ملک در مسیر طرح موجب تخریب نیست و شهرداری باید طبق مقررات نسبت به تملک آن اقدام نماید.

در ملک فاقد کسری پارکینگ، تبدیل پیلوت به مسکونی مغایرتی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ندارد.

صدور حکم تخریب به دلیل احراز مغایرت بنا با اصول سه گانه از طریق اظهار نظر کارشناس یا مهندس ناظر انجام می‎‎گیرد نه صرف ادعای شهرداری. عنوان: رابطه احراز استفاده تجاری از ملک غیرتجاری با حکم تخریب پیام: احراز استفاده تجاری از ملک غیر تجاری، متضمنا مطابقت بنا با اصول سه‌گانه را افاده می‌نماید که با قلع آن منافات دارد و وجود طرح خاصی در مورد ملک نمی‌تواند علت تخریب یا تعطیل آن باشد.

ورود کمیسیون ماده 77 در موضوع جریمه کمیسیون ماده 100 و الحاق مبلغ جریمه به عوارض مورد رسیدگی فاقد مبنای قانونی است.

نظر به اختلاف خواهان با کمیسیون ماده 77 در خصوص میزان عوارض پیمانکاری تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلب نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.

اخذ عوارض و مابه التفاوت برای صدور یا تمدید پروانه ساختمانی، فاقد مبنای قانونی می‎باشد

اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات ممنوع نیست.

صرف قرارگرفتن ملک در طرح تعریض بدون تملک یا تصرف شهرداری، تکلیفی نسبت به پرداخت بهای ملک ایجاد نمی‎کند.

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

صرف عدم اعتبار یا عدم اجرای طرح، مسقط حقوق مکتسبه مالک مبنی بر دریافت بهای ملک به قیمت روز یا معوض ملک نیست.

در صورت تعدد وراث تا زمانی که ترکه متوفی تفکیک و سهم الارث خواهان مشخص نشده، امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مقدور نمی‎باشد.

پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه عمومی، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، مکلف به صدور پروانه ساختمانی می‎باشد.

تغییر کاربری اراضی مزروعی ممنوع بوده و صدور پروانه ساختمانی صرفا پس از تأیید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مبنی بر ضرورت تغییر کاربری امکان‎پذیر است.

صدور پروانه ساختمانی، متوقف بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعاست و صلح‎نامه عادی کفایت نمی‎کند.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در خصوص املاک خارج از محدوده شهری و فاقد کاربری و تراکم مصوب، امکان‎پذیر نمی‎باشد.

وقوع ملک در حریم رودخانه ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار می‎باشد.

اجباری از طرف مقنن برای تملک اراضی از جانب شهرداری و مؤسسات دولتی وجود ندارد و خواسته الزام شهرداری به تملک اراضی طرح‎هادی موجه نمی‎باشد.

در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‎‎شود و اداره ثبت اسناد و املاک نمی‎تواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود