آرای قضایی

دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رأی بدوی دائر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد، محکوم به رد است.

شرکت های تجاری و ثبت شده، دارای شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن هستند و مدیران و سهامداران در شرکت های تجاری، شریک در اموال شرکت نخواهد بود بلکه با تملک اموالی از خود به یک شخص حقوقی، آن را مالک اموال می کنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی از جمله حق رأی و حق حضور در جلسات مجامع و مشارکت در سود و زیان و غیره به دست می آورند که به مجموع این حقوق، سهم گفته می شود. لذا دعوی باید به طرفیت خود شرکت طرح شود و طرح دعوی علیه مدیر عامل شرکت مسموع نیست. در موردی که احد از شرکاء فوت نماید، شرکت مکلف است سهام وی را مطابق گواهی حصر وراثت به نام وراث ثبت و منتقل نماید.

در مواردی که شرکتی تقاضای ابطال علامت تجاری شرکت دیگر به واسطه سبق استفاده را دارد ذی نفع باید علاوه بر تقاضای ابطال علامت، درخواست ثبت آن را نیز بنام خود بنماید و گرنه دعوای وی قابلیت استماع ندارد.

در صورتی که کالاهایی که علامت تجاری آن ها مشابه می باشد از دو طبقه مختلف کالا یا خدمات باشند، موجبی برأی ابطال علامت تجاری موخرالثبت وجود ندارد.

صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست

در صورتی که صادرکننده چک با خط زدن عبارت "به حواله کرد" حق واگذاری آن را از دارنده سلب نموده باشد از آنجا که در این موارد ظاهرا شخصیت دارنده مطمح نظر صادرکننده می باشد، چک از طریق ظهرنویسی قابل انتقال نیست

در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می شود.

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

در صورت صدور حکم محکومیت بر استرداد خودرو و پرداخت قیمت به علت تلف آن از سوی تلف کننده، پرداخت بهای ناشی از تلف موجب تملک یا انتقال مال به محکوم علیه نمی باشد، بنابراین محکوم علیه نمی تواند متعاقبا دادخواست تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده را بنماید.

صرف حضور خریدار در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله، هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود و خریدار علاوه بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.

تحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود (مشخصا در مورد تأمین مواد از آن کشورها). تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

در صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند، هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.

ارش کالای معیوب ماهیت پرداخت خسارت دارد و شامل خسارت تأخیر تأدیه که به عدم پرداخت دین تعلق می گیرد نیست.

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.

بیمه گر متعهد به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد و چنانچه بیمه گذار مسئول حادثه به بیش از سقف این تعهد نسبت به ثالث محکوم شود، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت مازاد نخواهد داشت.

چنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری در آید، بایع مسئول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قائم مقام مالک سابق بوده است) مسئول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.

عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد.

در رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.

چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.

از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع از سوی یکی از شرکا علیه فروشنده، قابل استماع نیست.

دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.

بنابر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعدا توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است

عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می باشد.

در صورتی که عین مستأجره مشاع باشد و برخی از شرکا دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره را طرح نمایند، دعوی قابلیت استماع را دارد و لزومی به طرح دعوی از ناحیه تمام شرکا نیست.