آرای قضایی

در خصوص کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است اصل بر عدم تبرع است.

با توجه به اینکه زیورآلات و طلاجات زوجه علی الاصول عنوان جهیزیه ندارد زیرا طبیعت آن و نحوه استفاده عرفی آن دلالت بر استعمال و استفاده اختصاصی زوجه دارد بنابراین صرف ذکر آن در سیاهه جهیزیه دلالت بر تحویل آن به زوج نمی کند.

در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.

صرف عدم سکونت زوجه در منزل مشترک تا زمانی که نشوز وی توسط زوج به اثبات نرسیده است مسقط حق نفقه نیست.

با توجه به اینکه حضور زوجه در منزل زوج به عنوان منزل مشترک به منزله تمکین است و عدم تمکین خاص رأسا و مستقیم قابل اثبات نیست بنابراین دعوی الزام به تمکین در این مورد قابل پذیرش نیست.

محکومیت زوج در دعوای حریق عمدی منزل مشترک، موجب خوف ضرر بدنی برای زوجه است بنابراین دعوای الزام زوجه به تمکین در این مورد قابل اچابت نیست.

دعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.

افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می باشد.

در صورت توافق زوجین در نحوه پرداخت مهریه حین طلاق توافقی، طرح دعوای بعدی اعسار از مهریه توسط زوج قابل پذیرش نیست.

ارجاع به داوری در دعوای بذل مدت الزامی است و در این خصوص، دلیلی بر استثناء نکاح موقت از مقررات حاکم بر انحلال عقد دائم وجود ندارد.

در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح متعه (مانند 99 ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست.

در صورت اختلاف و شک بین زوجیت دائم و موقت، اصل بر دوام ازدواج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اگر زوج به علت کهولت سن، قدرت جنسی برای آمیزش نداشته باشد حتی در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نیز مکلف به پرداخت تمام مهریه می باشد.

با توجه به اینکه محکومیت کیفری زوج در دعوای ضرب و جرح و توهین نسبت به زوجه مصداق عسر و حرج است بنابراین زوجه به استناد آن می تواند درخواست طلاق نماید.

در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقه عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود.

در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، باید معرفی داور در قالب اخطاریه از طرفین خواسته شده باشد و صرف ابلاغ فرم ارجاع به داوری و عدم پاسخ خواهان کافی نیست.

ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.

در دعوای طلاق به علت عسر و حرج، استناد دادگاه به اعتبار امر مختومه با عنایت به حادث بودن امر عسر و حرج، صحیح نیست.

در دعوای طلاق، تعیین همزمان اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ممکن و قابل جمع نبوده و با تعیین اجرت المثل، تعیین نحله موضوعا منتفی است.

رسیدگی به دعوای اجرت المثل ایام زوجیت، قبل از تعیین تکلیف حقوق قانونی زوجه راجع به شرط تنصیف اموال فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد.

زوجه می تواند برای مطالبه نفقه فرزند مشترک که تحت حضانت وی است به طرفیت زوجه طرح دعوی نماید و ایراد فقدان سمت وارد نیست.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.

حضانت فرزند مشترک دختر که به سن 9 سال کامل قمری رسیده، به لحاظ بلوغ شرعی فرزند منتفی است و دادگاه در این مورد نمی تواند نسبت به موضوع حضانت اتخاذ تصمیم کند.

دعوای اعتراض به رد مطالبات از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی و تقاضای رسیدگی و تصدیق مطالبات، باید در مهلت بیست روزه از تاریخ آگهی مربوط به صورت مطالبات طرح شود.

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از مدیران است بنابراین مدیرعامل شرکت، باید دعوا را به نام شرکت طرح کند.

افزایش سرمایه به لحاظ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت های تجاری با صدور سهام جدید و اختصاص آن به بستانکاران صورت می گیرد بنابراین اگر در فرض فوق، شرکت به جای صدور برگ سهام جدید مبادرت به افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام نماید، این اقدام مغایر قانون و باطل است.

به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب ، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست.