آرای قضایی

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفا تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبنی برانجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید، نمی تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی، متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی تواند آن را از دسترس مولی علیه خارج نگاه دارد.

مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع پیام: اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان پذیر است و دستور فروش رأی نیست، بنابراین قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیست.

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

صرف اشتهار به نام دیگر، در صدورتی که نام مندرج در سند سجلی از اسامی غیرممنوع و رایج باشد موجبی برای تغییر نام کوچک نیست.

افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می گردد لیکن اگر هیچ گونه تعرضی از سوی موجر به این اقدام نشود، این سکوت به نوعی حاکی از رضایت او در جهت اقدام مستأجر است.

تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری، به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

الف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

دعوی اثبات مالکیت منافع به دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته ای مسموع نیست.

هرگاه تاریخ وقت رسیدگی ابلاغ شده باشد اما این جلسه به دلیل تعیین وقت نزدیک تر تشکیل نشده و وقت جدید نیز به مخاطب ابلاغ نشده و وی لایحه ارسال نکرده و خود یا وکیلش نیز در جلسات حاضر نشده باشد، رأی غیابی محسوب می شود.

عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس از موجبات ابطال دادخواست نبوده و دادگاه پس از تعیین دستمزد، دستور وصول آن را خواهد داد که این دستور مانند سایر دستورات دادگاه، قابلیت اجرا دارد.

صرفا اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است نه دادگاه های دادگستری.

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه ها در خصوص اخراج اعضای هیأت عمومی دانشگاه ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند صلاحیت عام دادگاه های دادگستری را در این مورد محدود نماید.

رفع نقص دادخواست از طریق پست سفارشی، مناط اعتبار نیست هرچند که ارسال از طریق پست در مهلت قانونی رفع نقص صورت گرفته باشد، بلکه ملاک محاسبه، تاریخ ابلاغ و وصول اخطاریه به مخاطب (تجدیدنظرخواه) و تاریخ مراجعه وی جهت رفع نقص است.

در صورت تعدد خواندگان و فوت یکی از آن ها قبل از طرح دعوا، رسیدگی نسبت به بقیه ادامه پیدا می کند و صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به آن ها فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی ابطال انتخابات مجمع امنای برج مسکونی و هیأت مدیره مجتمع که از میان منتخبان هر برج مطابق اساسنامه برگزیده می شوند، مستلزم طرف دعوی قرار دادن کلیه دارندگان حق رأی است.

قرار «رد درخواست»; اعاده دادرسی ازجمله قرارهای قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.

شهادت نامه سند مکتوم موردنظر قانون آیین دادرسی مدنی نیست که بر اساس آن بتوان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد.

وجود تعارض میان مفاد رأی دادگاه بدوی و رأی دادگاه تجدیدنظر در دو پرونده متفاوت، مشمول عنوان مغایرت بین دو حکم (بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) نیست و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود .

در اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم، سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، باید دلیل حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.

در تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجددا مادر را صالح به حضانت بداند.

صرف کتمان سابقه قبلی ازدواج از سوی زوجه، به خصوص جایی که زوجه غیرمدخوله باشد، موجبی برای تحقق خیار فسخ نکاح جدید بر مبنای تدلیس نیست.

اخفاء ازاله بکارت از طریق عمل جراحی و تظاهر به باکره گی فی نفسه موجب تحقق خیار فسخ نکاح نمی شود مگر بکارت زوجه صراحتا شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد.

درصورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملائت وی نیست.