آرای قضایی

در صورت احراز عسر و حرج زوجه، ضرورت ندارد که وی کل مهریه یا قسمتی از آن را بذل کند و بذل مهریه تنها می تواند قرینه ای بر صحت ادعای زوجه تلقی گردد.

چنانچه زوجین در دادگاه های خارجی از همدیگر جدا شده باشند هرچند برابر قانون ایران هنوز زن و شوهر محسوب می شوند اما وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت توسط دادگاه محل اقامت او، از مصادیق عسر و حرج است.

چنانچه در عقد نکاح ذکرشده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکیل در طلاق خواهد بود این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت نیز می شود.

کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

چنانچه زوجین درخواست طلاق توافقی نموده باشند در هنگام رسیدگی طرفین می توانند از دادخواست طلاق توافقی عدول کنند و دادگاه هم باید به آن ترتیب اثر دهد.

با توجه به اینکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به رسیدگی قضایی در مراجع ذی صلاح طی تشریفات قانونی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج است بنابراین دعوای و اثبات طلاق عادی قابل استماع نیست.

آراء صادره از دادگاه های بدوی که در مقام تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف صادر می شود قطعی بوده و قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور را ندارد.

دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه قرار گیرد.

مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

عواملی که موجب اختلال شعور در فرد می گردد در صورتی بر عقل و شعور ذاتی او در تمیز خوب از بد مؤثر خواهد بود که پایدار باشد. بنابراین چنانچه به لحاظ وضعیت مزاجی و شدت و ضعف بیماری، وضعیت جسمی و روانی فردی که مبتلا به بیماری است اختلالات مقطعی و لحظه ای در شعور و تشخیص ایجاد نماید این امر نمی تواند مصداق عدم رشد او محسوب شود.

در صورت کنترل اختلال روانی با تجویز دارو حتی در فرضی که مشخص محجور محسوب نمی شود. درگذشته نیز علائم حجر وجود داشته باشد،

با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.

چنانچه دیوان عالی کشور میان دو دادگاه بدوی حل اختلاف در صلاحیت نموده باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر استان تشخیص دهد که مرجع مرجوع الیه صالح نبوده نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.

صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مستلزم آن است که دادگاه نسبت به فسخ رأی خویش اظهارنظر کند زیرا تا زمانی که رأی غیابی توسط دادگاه صادرکننده رأی فسخ نگردد ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه دیگر توجیه قانونی ندارد.

رسیدگی به دعوای ابطال نسق زراعی، با ادعای اینکه در تنظیم نسق های دولت به اصل حق زراعی خواهان توجه نشده، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه جهت درج تاریخ صحیح تولد اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به تقاضای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه، در فرض امتناع ثبت احوال از صدور شناسنامه، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دادخواست بدون امضاء قائل پذیرش نیست.

چنانچه دادخواست امضاء نداشته و لایحه ارسالی پیوست آن نیز، تصدیق نشده باشد، دادخواست ناقص محسوب و با امضاء مجددا به جریان می افتد.

اگر سلامت زوجین به هنگام ازدواج، عرفا شرط بنایی طرفین محسوب گردد مقصود سلامت نسبی آن ها است نه سلامت مطلق. به علاوه چنین شرطی مربوط به عیوب و بیماری های درونی صعب العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات ها و معاشرت ها قابل رؤیت و تشخیص است بنابراین وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی در آنان باشد.

مجرد باکره نبودن مجوز فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی می تواند موجب فسخ باشد که در ضمن عقد نکاح، لفظا باکره بودن شرط شده باشد و بعد معلوم شود باکره نبوده یا عقد نکاح مبنیا بر باکره بودن جاری شود.

ابتلای زوج به مرض صرع در صورتی موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای زوج است که سلامتی زوج از بیماری مذکور به صورت صرع در نکاح ذکر شده باشد یا عقد مبنی بر این شرط منعقد شده باشد.

حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.

ازدواج سابق زوجه در صورتی می تواند موجب ایجاد حق فسخ نکاح شود که عدم ازدواج سابق به صورت ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد یا اینکه به حد تدلیس برسد.

چون ترک انفاق امر عدمی است و امر عدمی نیاز به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست دلیل و مدرک پرداخت نفقه از زوج مطالبه می شود.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نیست بلکه موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است.

در صورت عدم احراز اعمال فوری خیار غبن، دادگاه باید نسبت به صدور قرار رد دعوی اقدام نماید نه صدور حکم بر بی حقی.