آرای قضایی

دادگاه نمی تواند در فرضی که علی رغم وجود وکالت نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است.

با صدور گزارش اصلاحی بر مبنای طلاق توافقی حاکی از بذل کلیه حقوق مالی زوجه در قبال اعطای وکالت در طلاق توسط زوج، نیازی به طرح دعوای دیگر جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش نیست.

چنانچه شوهر خطاب به همسر خود در یک مرتبه با سه بار تکرار لفظ طلاق طلاق طلاق، همسر خود را طلاق دهد طلاق ثلاث محقق می شود. عنوان: ادله اثبات طلاق در فقه حنفی پیام: در فقه حنفی طلاق واقع شده در خارج از دادگاه با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود.

در فقه شافعی با جاری نمودن یک بار لفظ سه طلاق ولو در خارج از دادگاه سه طلاق محقق می شود.

در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه موردقبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می گیرد.

درصورتی که حق قراردادی برای فردی نسبت به دیگری ایجاد شده باشد چون هنگام تنظیم قرارداد مذکور استیفاء حق برای صاحب حق مشروط به زمان محدودی نشده و مطلق است، تأخیر در استفاده از حق موجب سلب حق ایجادشده یا نفی آن پس از مدتی نخواهد بود بلکه تا زمانی که عقد اصلی دوام داشته باشد شرط مقرر بین طرفین نیز تداوم و اعتبار خواهد داشت و تأخیر در استفاده از آن موجب زوال حق به وجود آمده به موجب شرط نمی شود.

در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به وی تعلق می گیرد.

در تصادفات رانندگی منجر به فوت، اگر راننده مقصر نیز جزء ورثه متوفی باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت سهم الارث وی خواهد بود.

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رأی صادره در خصوص تقاضای نصب ناظر جهت موقوفه از مصادیق آراء قابل فرجام خواهی تلقی نمی شود.

دعوای ابطال اجاره نامه دعوایی غیرمالی و رأی صادره درخصوص آن غیرقابل فرجام خواهی است و صرف تعیین بهای خواسته به نحوی که مبلغ مورد تقویم بیش از بیست میلیون ریال باشد باعث مالی تلقی شدن دعوا و فرجام پذیر شدن رأی صادره نمی شود.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت هایی که شرکت های دولتی مطرح می کنند را ندارد.

درصورتی که ذیل رأی دادگاه قابلیت فرجام خواهی آن ذکر نشود، مورد از مصادیق اصلاح رأی توسط دادگاه نیست بلکه عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی در رأی دادگاه مانع از پذیرش و استماع دادخواست فرجامی نخواهد بود.

چنانچه میان دو دعوا در دادگاه تجدیدنظر ارتباط کامل وجود داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مؤخر مخیر است که رسیدگی را متوقف کند تا پس از نهایی شدن رأی پرونده مقدم و با لحاظ آن رأی دهد و یا آنکه اقدام لازم جهت رسیدگی همزمان به پرونده ها را انجام دهد.

مرجع صالح پس از اعاده دادرسی و تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی توسط رئیس قوه قضائیه، شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی است؛ نه خود دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

سکوت زوجه نسبت به عیب موجب تحقق تدلیس نبوده و در صورت عدم شرط وصف سلامت در حین عقد، استناد به بیماری و عدم اطلاع زوج موجب خیار فسخ نکاح نمی شود.

چنانچه زوج پیش تر ازدواج های مکرر داشته و در زمان نکاح، این موضوع را از همسر خود پنهان کند چون عقد متبانیا بر این بسته شده که ازدواج اول زوج باشد بنابراین زوجه می تواند نکاح را فسخ کند.

صرف کتمان ازدواج قبلی زوجه موجب تحقق حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس نمی شود مگر اینکه عدم سابقه ازدواج در عقدنامه نکاح شرط شده باشد یا عقد متباینا بر این مبنا منعقدشده باشد

صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی توجهی محکمه و بی اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.

ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفا شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در بر نمی گیرد زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر می شود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آن ها نیست.

دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.

درصورت اجرای طولانی مدت تقسیم نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.

مطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و تنصیف دارایی توسط زوجه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر قانون، تعارضی وجود نداشته و بلامانع است.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

صرف صدور حکم در خصوص اجرت المثل و نفقه معوقه، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت آن ها در موقع اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود بنابراین چنانچه احکام راجع به نفقه معوقه و اجر ت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان صدور حکم طلاق به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد و یا اینکه تاکنون نسبت به محکوم به موضوع احکام مذکور حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد و یا در صورت صدور حکم اعسار زوج اقساط مقرر را پرداخت نشده باشد زوج مکلف است که در موقع اجرای صیغه طلاق، نفقه معوقه و اجرت المثل مورد حکم را به طور کامل و در صورت صدور حکم اعسار، در خصوص آن کلیه اقساط باقیمانده را تا زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید.

چنانچه در دعوای طلاق، نفقه ایام عده زوجه مورد حکم قرار نگرفته باشد دادگاه در مرحله اجرای احکام (اجرای صیغه طلاق و ثبت آن) می تواند در راستای رفع ابهام میزان آن را تعیین نماید.

درصورتی که متقاضی طلاق زوجه باشد دادگاه حکم الزام زوج به طلاق صادر می نماید نه گواهی عدم سازش. همچنین صرف متقاضی بودن زن در طلاق موجب خلعی تلقی کردن نوع طلاق و بذل بخشی از مهر توسط حاکم از سوی زوجه نمی شود بلکه طلاق به درخواست زوجه ماهیتا طلاق بائن یا حاکم است.