آرای قضایی

ابطال آراء صادره از هیئت موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته ای مستقل قابل طرح بوده و با توجه به اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد.

درصورتی که توقیف مالی در راستای قرار تأمین خواسته، توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است.

در دعوای خلع ید در اراضی موقوفی صرف مالکیت منفعت کفایت می کند.

اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.

استناد به افسردگی یا ضریب هوشی پایین، نه از مصادیق عیوب موجب فسخ نکاح بوده و نه پنهان نمودن آن از مصادیق تدلیس موجب فسخ نکاح است زیرا اولا ضریب پایین هوشی دلیل بر سفاهت یا جنون نیست و افسردگی نیز به دلیل شیوع، نوسانی بودن درجات آن و قابلیت درمان نمی تواند موجب فسخ نکاح و اضمحلال بنیان خانواده گردد.

کتمان ازدواج سابق زوجه تدلیس در نکاح محسوب نمی شود چراکه عدم ازدواج سابق به صورت صریح در عقد اشتراط نشده است و عقد نیز متبانیا بر این شرط واقع نشده است.

صرف گذشت مدت زمان قابل توجه از لحظه عقد نکاح، موجب سلب حق فسخ یا انتفای فوریت آن نیست زیرا سقوط حق فسخ منوط به علم صاحب حق به داشتن حق فسخ و علم به لزوم فوریت اعمال آن است.

هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

به مجرد وقوع عقد نکاح کل مهریه مندرج در سند نکاحیه بر ذمه زوج مستقر و زوجه مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و عدم نزدیکی بین طرفین و باکره ماندن زوجه تا هنگامی که زوجیت بین طرفین دوام داشته باشد در استحقاق زوجه نسبت به کل مهریه تأثیری نخواهد داشت و فقط در موقع طلاق مهریه نصف خواهد شد.

در دعوای اثبات رابطه زوجیت دائم و مطالبه مهرالمثل به طرفیت میت، مطابق قانون مدنی خواهان علاوه بر ادله ابرازی می بایست سوگند شرعی نیز یاد نماید.

چنانچه اصل زوجیت اثبات شده و اختلاف در موقت و یا دائم بودن آن باشد، اصل بر دائمی بودن زوجیت است و مدعی موقت بودن ازدواج (زوج)، باید آن را اثبات کند در غیر این صورت دائمی بودن زوجیت با سوگند زوجه اثبات می شود.

چنانچه زوجه دعوای الزام به ثبت نکاح عادی را مطرح کند درحالی که در اصل نکاح اختلاف وجود دارد ورود دادگاه به اصل نکاح خارج از خواسته خواهان محسوب می شود بلکه زوجه ابتدا باید دعوای اثبات زوجیت را طرح کند و سپس دعوای الزام به ثبت نکاح را مطرح کند.

طرح دعوای ابطال سند طلاق به استناد عدم رعایت مهلت سه ماهه گواهی عدم سازش جهت ثبت واقعه طلاق، حتی اگر ثبت واقعه خارج از مهلت سه ماه باشد، مسموع نیست زیرا اثر آن صرفا تخلف سردفتر در ثبت واقعه طلاق است نه بطلان سند رسمی.

در دعوای طلاق خلع به درخواست زوجه، وی می بایست صراحتا از زوج اعلام کراهت شدید نماید و عمل حقوقی بذل مهر را صریحا انشاء نماید.

باکره مانده زوجه علی رغم گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک می تواند از مصادیق عسر و حرج موجب درخواست طلاق زوجه تلقی شود.

جهت تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه به سبب ترک انفاق زوج) علاوه بر اثبات عدم تأدیه نفقه، اثبات عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه در آینده نیز ضروری است.

شتم به معنای توهین بوده و چنانچه مکرر و مداوم باشد به نحوی که تحمل آن عادتا برای زوجه دشوار باشد از مصادیق عسر و حرج است.

صرف یک بار محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین و فحاشی نمی تواند مصداق سوء رفتار مستمر زوج و اثبات کننده عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت باشد.

صرف داشتن سوابق کیفری متعدد درحالی که بخشی از آن متعلق به قبل ازدواج یا غیر مرتبط با روابط زوجیت (برای مثال مربوط به امور مالی) باشد، موجب تحقق عسر و حرج زوجه نخواهد بود.

بروز مصادیق عسر حرج ازجمله رابطه نامشروع زوج یا جرایم مخل خانواده چنانچه در دورانی اتفاق بیفتد که زوجه در حالت نشوز بسر می برد، نمی تواند مستند وی جهت احراز عسر و حرج و درخواست طلاق قرار گیرد.

تحقق برخی وضعیت ها و شرایط که هریک به تنهایی نمی تواند بیانگر عسر و حرج باشد (از جمله سابقه یک بار محکومیت کیفری ضرب وجرح، یک بار مراجعه به کمپ ترک اعتیاد، توهین) درمجموع می تواند مبین وضعیت اجتماعی اخلاقی زوج و از مصادیق عسر و خرج زوجه تلقی شود.

صرف استناد به عنوان کلی عدم احساس مسئولیت زوج نسبت به زوجه بدون شناسایی جزئی یکی از مصادیق عسر و حرج نمی تواند جهت موجهی برای طلاق زوجه باشد چراکه چنین عنوانی به صورت کلی نه مصداق عسر و حرج است و نه به عنوان یک شرط ضمن عقد موجب وکالت در طلاق برای زوجه مورد تصریح قرارگرفته است.

ازدواج مجدد زوج حتی به موجب رأی دادگاه چنانچه موجب بروز اختلافات شدید و طولانی مدت با زوجه اول گردد و تحمل آن برای وی دشوار باشد می تواند از مصادیق عسر و حرج تلقی شود.

تحقق وکالت در طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دائم و هم نکاح موقت می شود.

بند 12 شروط ضمن عقد نکاح در خصوص تحقق وکالت در طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون تحصیل اجازه از زوجه، صرفا شامل ازدواج دائم می شود و عقد موقت را در بر نمی گیرد زیرا عقد موقت عرفا تجدید فراش تلقی نشده و منصرف از بند مذکور است.

جهت تحقق وکالت در طلاق به موجب شروط ضمن عقد نکاح، سوء رفتار زوج می بایست مستمر باشد بنابراین صرف یک بار صدور حکم مبنی بر محکومیت کیفری زوج به دلیل فحاشی یا تهدید دلیل بر تحقق سوء رفتار نخواهد بود.

تحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.

شرط بند 10 عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف 5 سال از تاریخ عقد) پس از گذشت 5 سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود.

جهت تحقق بند 2 از شروط موجب وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح، نوع بیماری موجود زوج برای زوجه می بایست مخاطره آمیز باشد مانند بیماری های مسری نظیر ایدز و هپاتیت بنابراین عدم توانایی حرکتی یا جنسی ناشی از فلج نخاعی مشمول این بند نمی شود.

صرف امضای صدر بند 2 شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده گانه شروط ضمن عقد نمی تواند مفید اعطای وکالت در طلاق در مصادیق امضا نشده باشد.