آرای قضایی

1.دادگاه در خصوص دادخواست ر. ب. به طرفیت ا. ا. غ. پ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۹۱۵/۳۸۸۷ با این عنوان که خواهان با اخذ پروانه احداث از شهرداری قصد تخریب و بازسازی مورد اجاره را دارد، با احراز ادعای خواهان حکم بر تخلیه صادر که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۶/۳۱ با استناد به سازش نامه منتسب به طرفین، ان را نقض و گزارش اصلاحی صادر نموده است در حالی که مفاد توافقی که صورت گرفته مقید به شروطی بوده که به مرحله اجرا درنیامده است و درنتیجه سازش نامه مذکور فاقد شرایط لازم جهت استناد وفق ماده ۱۸۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و لذا موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است.

توجها به اینکه مطابق ماده ۲۰ ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام((ره)، ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قایم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل بازرسی و اجرا جهت طرح دعوی یا اعتراض ، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نمایند .

نظر به اینکه، تحصیل و دستیابی به چک از طریق ارتکاب بزه سرقت و منطبق با ماده ۱۴ قانون اصلاحی چک مصوب ۱۳۹۷ می باشد خاصه اینکه حسب گواهی بانک محال علیه، امضا متن چک با نمونه امضا صادر کننده نیز انطباق ندارد لذا مسیولیت وی(خوانده) در پرداخت وجه ان زایل است و بر این اساس ارا صادره در محکومیت نامبرده با اشکال مواجه است و از این رو با پذیرش اعاده دادرسی موافقت میگردد.

نظر به اینکه،یکی از چکها به شماره سریال *۱ ۹۳/۵/۲۵ از حساب مشترک خواندگان نیست و اصولا در قبال پرداخت وجه ان مسیولیتی متوجه نامبرده((متقاضی اعاده دادرسی)) نمی باشد ودو فقره چک دیگر که از حساب مشترک خواندگان است فاقد امضا د. به عنوان صادرکننده و یا در موقعیت ظهرنویس و ضامن می باشد و چون اعتبار اسناد تجاری با امضا شخص حاصل می گردد و در اثر عدم امضا مسیولیتی ایجاد نمی شود لذا رای دادگاه در این خصوص با اشکال مواجه است و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۹۹ ۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه *در ان قسمت که متضمن محکومیت د. اقای م. ر. می باشد حکم بر بی حقی خواهان نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد.

نظر به اینکه براساس ماده ۲۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی و نیز تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مذکور، ضرر و زیان و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد ونیز در نظرمشهور فقها، تردیدی در قابل مطالبه بودن خسارت محقق الحصول نمی باشد و همچنین، پیمانکار((شرکت سایه سازه اریا)) برخی از تعهدات خویش را به مرحله عمل دراورده و تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی مورد تعهد را مطابق قرارداد در مکانهای مشخص نصب نموده لکن بخشی از تعهدات وی عملی نگردیده و معلوم نبوده که در صورت فقدان مانع و عدم ممانعت شهرداری، انجام ان از سوی پیمانکار محقق میگردید((یعنی منافع احتمالی ناشی از ممانعت از ساخت دو بیلبورد ساخته نشده،منافع محتمل الحصول تلقی میگردد)) لذا بنابراین تفکیک موارد مذکور و تعیین دقیق عدم النفع محقق الحصول ضرورت داشته و بین منافع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت اساسی وجود دارد.

صدور رای داور بدون لحاظ قرارداد اخیر((قرارداد اخیر مورد توافق طرفین مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰)) و استناد به قرارداد اولیه اصحاب دعوا ((قرارد مورخ ۱۴۰۱/۰5/29 ))؛ از جهات بطلان قراراد اولیه و همچنین بطلان رای داوری است که بر اساس قرارداد اولیه طرفین صادر شده است.

موضوع دستور موقت، مکانیسمی جدای از موضوع درخواست قرار توقف منع اجرا است چه اینکه قانونگذار طی مواد ۳۱۰ به بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، موضوع دستور موقت را مطرح و همین مقنن طی ماده ۴۹۳ این قانون در بحث داوری مکانیسم توقف منع اجرا را پیش بینی می نمایند لذا با وحدت ملاک از ماده ۲ همین قانون ، قرار رد درخواست دستور موقت منع اجرای رای داور موصوف را صادر و اعلام می دارد.

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

1.راجع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه صادر کننده چک ها به صدور انها و صحت صدور اذعان داشته و از طرفی امضا متن چک با نمونه امضا کارتکس بانکی مطابقت داشته و این امور مورد گواهی بانک محال علیه قرار گرفته است، دلیلی بر ارتکاب بزه جعل وجود ندارد. 2.در بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر بردن مال ضروری است، در حالی که طبق صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۱/۴ چک ها به منظور پرداخت بدهی ها صادر و تسلیم شده اند و در این صورت جرم انتسابی تحقق نیافته است.از سویی وجود سابقه اشنایی متهم با شاکی و مراودات مالی که داشته اند هویت وی((متهم)) کاملا بر شاکی اشکار بوده و تحویل دو فقره چک در قبال چک های دیگر ولو متعلق به دیگری نه اغوا کننده است و نه رفتاری متقلبانه محسوب می گردد.

در خصوص خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت دیات صدمات بدنی پرداخت نشده وصدمات بدنی حادث اختصاصا علیه خوانده ردیف دوم، با توجه به اینکه نامبرده فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده وبخشی از تشکیلات خوانده ردیف اول می باشد لذا به لحاظ عدم اهلیت خوانده ،به استناد مواد ۲ و۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم اهلیت خوانده صادر میگردد.

حسب بند ۲ ماده ۴۲۳،تادیه هر گونه طلب ورشکسته بعد از تاریخ توقف ممنوع و اقدام انجام شده باطل است و نظر به اینکه تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ بوده که تادیه پس از تاریخ توقف بوده و نظر به مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸که مقرر داشته هر حکمی که بعد از تاریخ توقف مستقیما علیه تاجر متوقف اجرا شود کلیه عملیات اجرایی ونقل وانتقال مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت و باطل و بلا اثر است و نظر به اینکه اطلاع محکوم له و یا صدورحکم ورشکستگی پس از مزایده، تاثیری در بی اعتباری عملیات اجرا نداشته و دادگاه می تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ حکم تعین کند، لذا ادعای خواهان(طلبکار ورشکسته موضوع پرونده قطعی دیگر) از حیث تقدم رای قطعی له وی بر تاریخ صدورحکم ورشکستگی و عدم اطلاع وی از تاریخ توقف، بلاوجه است.

ادعای کاهش سطح هوشیاری شاکی در زمان اعلام گذشت در مرجع انتظامی ،نیازمند تحقیق و بررسی از این حیث با لحاظ اعلام مراتب در نظریه پزشکی است.

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ که بیان می دارد در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است .

فاقد ارزش

مستند به مواد 555 و 557 قانون مجازات اسلامی، تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است، خواه جنایت عمدی (مستوجب دیه)، خواه غیرعمدی باشد.

1.نظر به اینکه تاریخ توقیف مغازه ی متنازع فیه طبق پرونده های اجرایی مورد اشاره از سوی خانم ف. ن. به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت گرفته و سند عادی انتقال مالکیت مغازه از سوی شرکت به خواهان در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ صورت پذیرفته لذا به دلیل تقدم توقیف مال از سوی خانم ن. اعتراض ثالث اجرایی خواهان(معترض ثالث) صحیح و قابل پذیرش نمی باشد. 2.در خصوص دعوای دیگر خواهان مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، نظر به اینکه ابطال عملیات صورت گرفته از سوی واحد اجرای احکام دادگستری از قابلیت استماع برخودردار نیست و معترض به ان اعتراض خویش را بر فرض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی به قاضی محترم اجرای احکام ارایه خواهد کرد تا تصمیم گیری گردد علی ای حال در خصوص دعوای مذکور مستفاد از نظر مشورتی شماره ی ۷/۹۹/۱۱۴۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد.

نظربه اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی، قابلیت توقیف توسط محکوم له را دارد که یا در تصرف مادی محکوم علیه باشد یا به موجب حکم قطعی مالکیت وی اثبات گردد که در ما نحن فیه این موضوع توسط تجدیدنظرخوانده ردیف دوم((محکوم علیه پرونده مطالبه مهریه و همسر زوجه)) اثبات نگردیده است و همچنین توجها به تصرفات فعلی مشارالیها((معترض ثالث اجرایی)) در رقبه موضوع دعوا،حکم به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از ملک مورد دعوا صادر میگردد.

برای تشخیص اینکه اراضی واگذاری خوانده طی قرارداد معاوضه مورخه ۱۳۶۳/۰۳/۱۵، مستحق للغیر است یا در قسمت مستثنیات قرار دارد و نهایتا پذیرش دعوای صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۶۳/۰۴/۱۵ به موجب مستحق الغیر بودن مبیع؛ضروری است مشخص شود انچه در پرونده کلاسه *که موجب ابطال قرارداد و تقسیم نامه تنظیمی به تاریخ ۶۳/۰۳/۱۵ شده با انچه درشعبه *نقض گردیده و تایید شده است یکی است یا خیر و اینکه جز مستثنیات تشخیص و از محدوده اراضی ملی و مرتعی خارج گردیده است یا خیر.

صرف استنکاف در پرداخت دین ، موجب ورشکستگی نمی شود. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ان مواد وفقه ( تادیه قروض و سایر تعهدات ) را به صورت مطلق ذکر کرده است اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است همچنین در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد آیا شرکت در بین تجار معتبر است یا خیر. در این حالت قطعا چنین شرکتی ورشکسته است. النهایه به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه ان نمیتوان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.

مقصود از تعهدات همان منشا دعوا و منحصرا عمل یا واقعه حقوقی یا حکم قانون می باشد که طبق ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و مقصود از جهت دعوا همان نحوه دعواست ( ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ) بدین معنی که علاوه بر ذکر منشا دعوا در دادخواست ، دعوای خواهان باید مبتنی بر علتی باشد که طبق ان خود را مستحق مطالبه می داند. به عنوان مثال در دعوای تایید فسخ عقد بیع به خاطر تحقق خیار غبن ، عقد بیع منشا دعوا و خیار غبن جهت یا نحوه یا علت دعواست.در پرونده حاضر منشا دعوا عجز خوانده از تادیه دین خود و جهت یا نحوه یا علت دعوا ناتوانی خوانده از تادیه وجه ۵ فقره چک فوق می باشد و دادگاه مکلف است در چهارچوب منشا و جهت دعوا دادرسی نماید و رسیدگی به دلایل نیز باید در چهارچوب دو رکن فوق به عمل اید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

نظر به اینکه متهم سرکردگی و رهبریت گروهک سازمان *موسوم به تندر که بعدا به سازمان *تغییر نام داده را به عهده داشته و توجها به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات که ناشی از رصد اطلاعاتی گروهک سازمان *فوق الذکر و در مراحل تحقیقاتی بعد از دستگیری وی و عوامل تحت امرش ، تهیه و تنظیم گردیده است و بیانیه های منتشره از سوی این گروهک و پخش فیلم هایی که این گروهک تروریست از طریق تلویزیون و سایت تندر به اجرا در اورده است و اقاریر صریح ، تلویحی و ضمنی مشار الیه در خصوص اینکه به چه نحوی به رهبری و سرکردگی این گروهک جنایتکار رسیده و علاوه بر امور انجام شده از جمله راه اندازی سایت ضد انقلابی ، رادیو و تلویزیون تندر که به اجرای برنامه های ضد انقلابی و انتشار مطالب موهن و ضد دینی ( اهانت به ساحت مقدس قران کریم و مقدسات دینی ) و ضد انقلابی و کلیه عملیاتهای سازمان *و جنایتکارانه را طراحی و برنامه ریزی نموده که تحت امریت و هدایت وی ، برخی از عملیاتهای اجرا شده نظیر:۱ عملیات بمب گذاری در حسینیه رهپویان وصال *پس از انفجار بمب چهارده نفر به شهادت رسیده اند و حدود ۳۰۰ نفر نیز مجروح و مصدوم بجای گذاشته است. ۲ عملیات بمب گذاری در دهانه تونل *پس از انفجار به جهت عدم ابگیری سد تنها خسارت مالی به جای گذاشته است. ۳ عملیات انتحاری بمب گذاری در کفشداری حرم حضرت ا. خ. ر. ا … تعالی علیه در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ ( بمب گذار به هلاکت رسیده ) و خسارات و لطمات زیادی نیز در حرم مطهر صورت گرفته است.۴ عملیات بمب گذاری و انفجار دکل صدا و سیمای شهرستان *که از جنبه مالی خساراتی به بار اورده است.۵ عملیات انفجار بمب صوتی در *و … ضمنا برخی دیگر از عملیاتها پس از اقدامات اولیه در زمان اجرا بنابه دلایلی انجام نشده و عقیم مانده است، فرجامخواهی فرجامخواه از باب محکومیت به اتهام افساد فی الارض مردود میگردد.

فاقد ارزش

در صورت توافق والدین بر حضانت مادر در رای طلاقی که به علت احراز اعتیاد زوج و سوء رفتار او صادر شده است، درخواست لغو حضانت توسط مادر پس از سن 7 سالگی قابل پذیرش است زیرا توافق مذکور تکلیف و البته حق ذاتی پدر را نفی نمی کند.

حتی اگر زوجه در ازای گذشت نسبت به قسمتی از حقوق خود،حضانت فرزند مشترک را اخذ نموده باشد، مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند، حضانت مادر سلب و متعاقبا با پدر خواهد بود.

در دستور موقت مبنی بر تحویل فرزندان مشترک،نتیجه دستور موقت نباید نتیجه دعوای اصلی باشد.

1.اطلاق عنوان فعالیت تبلیغی بر رفتار اشخاص مستلزم استمرار و تکرار ان می باشد و تحقق جرم مستلزم انجام این عمل حداقل برای دو مرتبه است و نیز تکرار تبلیغ به منزله تکرار همان عمل قبلی نیست و ممکن است حتی نوع تبلیغ و انحای ان متفاوت از یکدیگر باشد که در پرونده حاضر مطالب اخیر و ارتکاب ان به دفعات توسط متهم از طریق نشر و باز نشرمطالب در فضای مجازی محرز است. 2.جرم تبلیغ و فعالیت علیه نظام و تحریک مردم به جنگ با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور در زمره جرایم مطلق بوده و حتی اگر اثر معکوس داشته باشد محقق می گردد.

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

نظربه مفارقت طولانی جسمانی زوجین که در این مدت نتوانسته اند به تفاهم برسند و توجها به مفاد تعهدنامه رسمی زوج اقای ص. ا. ط. و با توجه به اینکه زوج به شرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شعبه *اظهار داشته است اگر زوجه تمام مهریه اش را ببخشد طلاقش می دهم که این اظهارات زوج حاکی از عدم تمایل ایشان به ادامه زندگی مشترک با زوجه است و مشکل او بر سر مهریه است و زوجه نیز در همان صورت جلسه اظهار داشته است اگر طلاق صادر نشود خودکشی می کنم و اگر اعدام هم شوم بر سر زندگی مشترک بر نمی گردم و ان قسمت از مهریه ام را که تا به حال نگرفته ام همه ان را به جز ۵ سکه در قبال طلاق به زوج بذل می نمایم و با توجه به مفاد و مندرجات نامه شماره ۲۰۰۷۴۸ ص ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ دبیر شورای عالی افتا استان *موجود در برگ ۱۷۶ پرونده؛عسروحرج زوجه محرز و فرجامخواهی زوج مردود میگردد.

با عنایت به گواهی انحصار وراثت خواهان ها ،نظر به اینکه سند مورد استناد نامبرگان((سند عادی موید طلب)) ظهور در بدهی خوانده در حق مورث ایشان دارد لذا حکم بر محکومیت خوانده،صادر میگردد.