آرای قضایی

درصورتی که علیرغم ارسال اظهارنامه توسط مستاجر و اعلام آمادگی وی به تخلیه در صورت استرداد ودیعه، موجر در این خصوص اقدامی ننماید؛ خود موجر مسبب تاخیر در تخلیه و صرف هزینه های دادرسی مربوطه محسوب می شود و از این رو حق مطالبه خسارت تاخیر در تخلیه را ندارد. -

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

مجعول بودن قسمتی (چند جمله) از یک قرارداد، دلیل بربی اعتباری قسمتهای دیگر آن نیست. بنابراین در صورتی که خوانده دعوی اثبات اصالت سند، خود اقرار به امضای ذیل قرارداد نموده و تنها مجعول بودن قسمتی از سند احراز شود، صرفا حکم به معدوم نمودن همان قسمت صادر شده و قسمت های دیگر قرارداد میان طرفین معتبر و نافذ است.

وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست. -

حقوق مالی زوجه که به عنوان متفرعات دعوی طلاق مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، در قانون تصریح شده است؛ از آنجایی که صدور حکم نسبت به این حقوق بدون تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه، استثنایی و تکلیف قانونی است، سایر مطالبات زوجه از جمله مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک، از شمول آن خارج بوده و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست مستقل است. -

چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصا از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -

اقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد. -

افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، در صورتی در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار دارد که این افراز از سوی یک یا چند تن از شرکای مشاعی تقاضا شده باشد. بنابراین در صورتی که مالکیت مشاعی یکی از خواهان ها و خوانده (علیرغم وجود ادعای مالکیت مشاعی آنها در دادخواست)، محرز نباشد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

در صورت کسر از حقوق زوج جهت پرداخت نفقه؛ شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت به علت عدم پرداخت نفقه برای شش ماه، محقق نشده و صدور حکم طلاق وجهی ندارد.

تمرد در مقابل مامورین دولت مقدمه بزه مساعدت در فرار متهمین بوده و موجب تعیین مجازات جداگانه نیست.

درصورت اقرار زوج به وقوع ازدواج دایم، حکم به الزام وی به ثبت نکاح صادر می شود و ادعای وی نسبت به وقوع طلاق بر اساس مذهب زوجین، تاثیری در این امر ندارد.

1- هر چند مواد راجع به غصب در قانون مدنی نسبت به غصب عین انشاء شده اند،اما با اخذ وحدت ملاک از مواد مذکور در باب غصب و با التفات به اینکه غصب منفعت(منافع مغازه)جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست، مقررات مربوط به غصب عین قابل اعمال در مورد غصب منفعت می باشد.2- درصورتی که یکی از شرکای مشاعی بدون اذن سایرین در ملک مشاعی تصرف نموده و در نتیجه این تصرف، متحمل هزینه هایی جهت حفظ و مرمت ملک شده باشد؛ از آنجا که تصرف وی غاصبانه است، عمل او محترم نبوده و حق مطالبه هزینه های مذکور را از سایر شرکا ندارد.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود. -

دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول ثبت شده، وجه قانونی ندارد و در این خصوص دفاتر املاک اداره ثبت، دلالت بر مالکیت اشخاص می نماید؛ بنابراین از آنجاکه اثبات مالکیت این گونه اموال، واجد تشریفات خاص در مراجع دارای صلاحیت ذاتی است، محاکم دادگستری فاقد صلاحیت ذاتی تعیین مالک و تشخیص مالکیت آنها می باشند.

دعاوی راجع به ترکه متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ،اگر چه خواسته دین باشد ، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد و صدور گواهی حصروراثت در یک حوزه، ظهور در این امر دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن حوزه بوده است. -

محدوده صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت در خصوص اسناد معارض، صرف تشخیص وجود تعارض در اسناد است؛ و پس از تشخیص این هیات به وجود سند مالکیت معارض، ذیحق می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند. بنابراین در فرضی که خواسته خواهان، ابطال سند رسمی باشد و نه صرف اعلام تعارض، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

در صورتی که زوجه ابتدایا، نسبت به اشتغال زوج در محلی غیر از محل زندگی مشترک رضایت دهد، عدم رضایت بعدی او به این امر، موجب تحقق "ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج" نمی شود.

درصورتی که محکومیت کیفری زوج (سرقت تعزیری)، عرفا با حیثیت خانوادگی هر خانواده مومن و متدین ومقید به اخلاق مغایرت داشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود؛ و اگر زوج مدعی خلاف این امر است، خود او باید فقدان اوصاف مذکور در زوجه و یا خانواده اش را ثابت کند.

مقررات تعدد جرم ناظر بر جرایم مختلف بوده و درخصوص جرایم مشابه قابل اجرا نیست.

چنانچه منشا دعوای مطالبه غرامات بیمه عمر (اجباری و تکمیلی ) قرارداد منعقده میان خواهان و یک نهاد دولتی باشد؛ رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است . -

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توامان امکان پذیر بوده و تعیین اجرت‌المثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.

در دعوی طلاق، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک، حق ملاقات وی با پدر یا مادری که حضانت بر عهده وی نیست، را نیز پیش بینی کرده و جزییات ترتیب ملاقات، محل، تاریخ و مدت آن را نیز ذکر کند.

چنانچه جهیزیه زوجه، در اثر ایجاد حریق توسط زوج از بین رفته باشد، حتی در صورت تبریه زوج در دادگاه کیفری، به دلیل عدم احراز عمد در ایجاد حریق، مسیولیت وی از باب تلف مال به قوت خود باقی است.

ثبت رسمی نکاح، از ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین، هرچند ثبت نکاح دایم الزامی بوده و عدم ثبت آن موجب تعقیب کیفری زوج است؛ ولی عقد نکاحی که بدون ثبت رسمی میان طرفین منعقد شده است از نظر شرعی صحیح بوده و تمام آثار نکاح صحیح بر آن مترتب است.

ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زوجه و یا اخذ مجوز از دادگاه (علیرغم صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه)، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می باشد و دایم یا موقت بودن ازدواج دوم، موثر در مقام نیست.

درصورتی که زوج به زوجه، وکالتی مطلق در طلاق اعطا کرده و حق عزل وکیل را نیز از خود سلب نموده باشد، زوج حق پس گرفتن دعوای طلاق اقامه شده از ناحیه زوجه را ندارد. زیرا در صورت وجود چنین حقی برای زوج، وکالت مذکور امری بیهوده و عبث تلقی و اعمال آن به صورت دور باطل و بی اثر می شود که این امر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. -

الف- استنکاف زوج از پرداخت به موقع نفقه، الزام وی از طریق دادگاه و پرداخت بخشی از آن پس از صدور اجراییه، مصداق بارز عسر و حرج بوده و زوجه می تواند برای رهایی از این وضعیت مشقت بار دعوای طلاق مطرح کند. -شده. ب- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، حتی در فرضی که شرط ضمن عقد مربوط به ازدواج مجدد زوج امضا نشده باشد، حدوث این امر و رها کردن همسر اول، می تواند در تحقق عسر و حرج موثر باشد و باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد.

درصورتی که یکی از محکوم علیهم رای بدوی، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و دیگری فرجام خواهی نموده باشد؛ از آنجا که رسیدگی تجدیدنظر، مرحله ای قبل از فرجام بوده و ممکن است با رای تجدیدنظر، که در ماهیت دعوی صادر می شود، نیازی به فرجام خواهی نباشد، پرونده باید ابتدایا در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس به دیوان عالی ارسال شود.

هنگامی که منافع یک ملک (مانند سرقفلی ) متعلق حق غیر باشد، مالک اعیانی نمی تواند حق غیر را بدون اذن مالک منافع در رهن قرار دهد.

اقرار درصورتی موضوعیت دارد که نزد دادگاه صادرکننده حکم صورت گرفته باشد و اقرار نزد ضابطین و بازپرس، صرفا به عنوان اماره می تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد.