رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته 1- تایید فسخ قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 ، 2- استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره 16559 - 1120 مورخ 16/12/88 فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده 13 همان قرارداد مشارالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نموده اند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران جلالوند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 921082 مورخ 30/9/1392 صادره شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قرارداد شماره 16559-1120 مورخ 16/12/88 و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هییت وزیران است لذا و با توجه به اینکه سازمان تجدیدنظرخواه زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستندا به بند ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹ · ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هییت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.