آرای قضایی

اگر خواسته، اثبات شراکت 18 پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ 18 پلاک ثبتی باشد و بعدا به شراکت 18 پلاک ثبتی و تنظیم سند شش دانگ 5 پلاک ثبتی تغییر یابد، این موضوع، کاهش خواسته تلقی نمی گردد بلکه تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود.

دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

چنانچه خواسته، منجز نباشد، دادگاه باید پرونده را به دفتر اعاده نماید تا مدیر دفتر شعبه، با ارسال اخطاریه ای برای خواهان، رفع نقص را خواستار شود. چنانچه در موعد مقرر، رفع نقص صورت نگیرد، با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه، دادخواست مردود اعلام می گردد.

در صورت عدم تعیین میزان مسئولیت هریک از خواندگان در دعوای مطالبه خسارت، دعوای به علت منجز نبودن خواسته، منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد.

خواسته دعوای جلب ثالث، باید یا جنبه حمایتی و یا جنبه استقلالی نسبت به خواسته دعوی اصلی را داشته باشد در غیر این صورت تحت عنوان دعوای طاری، قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.

در دعوای مطالبه ارز خارجی که بهای آن به ریال تقویم شده باشد، آنچه می بایست مورد حکم قرار گیرد خواسته (ارز خارجی) است نه بهای ریالی آن.

حکم به رد دعوا، برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی، صحیح نیست.

صدور رأی ماهوی، با استدلال شکلی، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایج بعدی (از 81 به 88)، تغییر خواسته محسوب می شود و نه اصلاح آن. در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود.

احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

حکم راجع به تعیین حق الزحمه امین بر اموال غائب، غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظر یا لایحه اعتراضیه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده باشد، تجدیدنظرخواهی، فاقد موقعیت قانونی است.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی تلقی شده و به منزله انصراف از حق واخواهی نیست.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت های تجاری، تاجر محسوب و دعوای اعسار آن ها قابل پذیرش نیست.

با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.

اعتراض ثالث به دادنامه غیابی، پیش از قطعیت آن مسموع نیست.

صرف ادعای جعل امضا و اثر انگشت، تا زمانی که به موجب رأی قطعی اثبات نشده است، موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست.

با توجه به اینکه گواهی گواهان، همیشه در اختیار است، نمی تواند جزء اسناد مکتوم موضوع اعاده دادرسی تلقی شود.

صرف تقاضای اعمال ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.

اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند مؤثر و معتبر است.

چنانچه شخصی به استناد سند عادی مقدم، دعوای ابطال سند رسمی معامله ای را طرح نماید ازآنجایی که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی توان باطل کرد.

سند رسمی با شهادت شهود قابل ابطال است.

شهادت بر امر عدمی، فاقد ارزش قانونی است.

تاریخ اقرارنامه عادی، صرفا نسبت به طرفین آن معتبر است بنابراین نمی توان بر اساس آن، انتقال سهام به شخص ثالث را باطل کرد.

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح، در صورتی جایز است که موارد اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور مخاطب، در اخطاریه ارسالی برای خواهان تصریح شود.

دادگاه در صورتی می تواند به علت عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را، ضمن ذکر در صورت جلسه دادگاه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت بنماید و با این وجود خواهان حضور نیابد و دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده نیز رأی صادر کند یا خوانده هم در آن جلسه حضور نداشته باشد.

دعوای ابطال اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک، که بر مبنای رأی کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ها صادرشده است، بدون درخواست ابطال تصمیمات کمیسیون های فوق، قابل استماع نیست.

ابطال سند مالکیت ملکی، که به موجب اجرائیه صادره از واحد ثبتی به برنده مزایده منتقل شده، مستلزم ابطال اجرائیه و یا عملیات اجرایی است که رسیدگی به این امر در صلاحیت رییس ثبت محل است و از شمول صلاحیت دادگاه خارج است.