آرای قضایی

صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی اعتباری سند مالکیت صادره بر اساس آن نیز خواهد بود حتی اگر عملا سند مالکیت ابطال نشده باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرای ثبت، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رأی صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.

چنانچه یکی از طرفین در قرارداد، اقامتگاهی را جهت ابلاغ اوراق تعیین کرده باشد ابلاغ در غیر از مکان تعیین شده، واجد آثار قانونی نخواهد بود.

تغییر در عین موهوبه باعث می شود که حق رجوع واهب، ولو با بودن عین، سلب شده و از بین برود.

درخواست فسخ نکاح به علت عیب، منحصر به موارد مصرح در ماده 1123 قانون مدنی است و شرط بنایی موضوع ماده 1128 قانون مدنی نیز صرفا ناظر به شروطی است که جنبه ایجابی و مثبت دارد بنابراین نمی توان شرط فقدان عیب به طورکلی را جزء شروط بنایی و تخلف از آن را موجب ایجاد حق فسخ دانست.

پس از رسیدن دختر به سن 9 سال قمری حضانت زایل می شود و او خود حق انتخاب دارد که با کدام یک از والدین زندگی کند.

چنانچه عقد نکاح در منزل به نحو شفاهی و بدون ذکری از شروط منعقد شود و در دفتر ازدواج، عقد دوباره برای طرفین خوانده شود و شروط ضمن عقد توسط زوج به امضاء برسد هرچند که در عقد نکاح شفاهی واقع شده در منزل شرطی نیامده و عقد نکاح واقع شده در دفتر ازدواج هم همان عقد واقع شده در منزل است اما شروط امضاءشده معتبر بوده و به عنوان شروط ضمن عقد نکاح محسوب می شوند.

در صورت تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است.

اثبات نسب فرع بر اثبات زوجیت است و پس از اثبات زوجیت، صدور شناسنامه از وظایف اداره ثبت احوال است بنابراین دعوای اثبات نسب پیش از دعوای اثبات زوجیت قابل استماع نیست.

تعیین نحله از سوی دادگاه مربوط به موردی است که زوجه کارهایی را که انجام داده به قصد تبرع باشد در غیر این صورت دادگاه باید به اجرت المثل ایام زوجیت رأی دهد نه نحله.

در دعوای طلاق، زوجین پس از قرار ارجاع امر به داوری، مکلف اند داور خود را معرفی نمایند و در صورت استنکاف، دادگاه خانواده داور تعیین خواهد نمود بنابراین دادگاه حق صدور حکم بدون اخذ نظریه داور را ندارد.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی.

صرف بخشش مهریه از سوی زوجه از موجبات طلاق خلع نیست، مگر اینکه مرد نیز با قبول ما بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام کند.

اظهار زوج به ترک اعتیاد به منزله اقرار ضمنی به داشتن سابقه اعتیاد و تحقق یکی از بندهای شروط ضمن عقد نکاح در خصوص وکالت زوجه در طلاق بوده که با صرف ترک اعتیاد این وکالت منتفی نمی شود.

به موجب بند 12 شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق است که با توجه به اطلاق ازدواج مجدد، شامل ازدواج دائم و موقت می شود. همچنین نزدیکی به عنوان قید تأثیر ازدواج مجدد ذکر نگردیده بنابراین عدم نزدیکی با همسر دوم تأثیری بر وکالت در طلاق زوجه ندارد.

مراد زوجه از شرط ایجاد وکالت در طلاق برای وی در صورت دارا نشدن فرزند از زوج، دارا شدن فرزند به طور طبیعی بوده و اجبار زوجه به تن دادن بارداری از طریق تلقیح مصنوعی صحیح نیست و وکالت در طلاق وی را منتفی نمی کند.

در طرح دعوای طلاق به جهت جنون زوج، نخست باید حکم جنون از دادگاه گرفته شود و سپس دعوای طلاق ادامه یابد.

ادعای امانی بودن در فرضی که چک در وجه حامل باشد اصولا مسموع نیست زیرا حامل سند محق به مطالبه آن است مگر اینکه عدم استحقاق وی ثابت شود.

خواهان می تواند در دعوای مسئولیت و ضمان قهری نسبت به اموال منقول، در صورت تعدد خواندگان، در محل اقامت هر یک از خواندگان طرح دعوا نماید.

چنانچه نسبت به رأیی که در حال رسیدگی فرجامی است درخواست اعاده دادرسی شود دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید بدون تجویز دیوان عالی به تقاضای اعاده رسیدگی کند.

با توجه به عینی بودن عقد وقف، عدم قبض و اقباض مال حتی در فرض تنظیم سند رسمی نسبت به وقف مال، از موجبات عدم تحقق عقد وقف خواهد بود.

ابتلای زوجه به بیماری ام اس موجب حق فسخ نکاح زوج نیست زیرا عیوبی که در زن برای زوج ایجاد حق فسخ می نماید در قانون مدنی احصاء شده و بیماری مذکور جزو موارد یادشده نیست.

مجرد محکومیت کیفری زوجه به اتهام فریب در ازدواج مجوز فسخ نکاح نیست.

عنن یعنی ناتوانی آمیزشی و اصطلاحا بر مرضی که موجب ضعف در انتشار آلت به نحوی که عاجز بر ایلاج و دخول باشد اطلاق می گردد. لذا ملاک عجز از ایلاج و دخول است که یکی از علت های آن ممکن است عدم انتشار آلت باشد و ممکن است آلت انتشار داشته باشد ولی به علت مرض دیگر قادر به دخول نباشد

مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، بیمه گر در حد تعهدات قراردادی بیمه شخص ثالث، مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده از جرح یا فوت است ، حال چنانچه تأخیر در پرداخت توسط شرکت بیمه گر موجب افزایش حق زیان دیده گردد، اداء این حق لازم و به اعتبار اینکه تأخیر موجب ایجاد حق منتسب به بیمه گر است بر عهده وی می باشد و تحمیل آن خلاف موازین قانونی است.

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت توأم با نحله صحیح نیست. همچنین میزان اجرت المثل ایام زوجیت توسط کارشناس تعیین می شود، برخلاف نحله که توسط دادگاه تعیین می شود.

اخذ اذن و رضایت کتبی از زوجه نسبت به ازدواج مجدد اثر قهقرایی نسبت به ازدواج مجدد واقعه قبل از اخذ رضایت نامه نخواهد داشت و مانع درخواست طلاق زوجه به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح نیست.

قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می شود.