آرای قضایی

مهلت سه ماهه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری، از تاریخ اطلاع مدعی از رأی کمیسیون شروع می شود و نه لزوما از تاریخ ابلاغ رأی به مخاطب.

دعوای اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری با استناد به سند عادی، به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان، قابلیت استماع ندارد.

درصورتی که فرسودگی کلی بنای آپارتمان، موجبات بیم خطر یا ضرر مالی و جانی مالکان سایر واحدهای آپارتمان را فراهم آورد و در حالتی سایر مالکان قصد بازسازی مجموعه را داشته باشند می توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری برای ساکنین مخالف و با رعایت ضوابط قانونی (نظر کارشناس) تجدید بنا مجموعه را درخواست نمایند.

قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین است و هیچ یک از آن ها حق استفاده انحصاری از مشاعات را ندارد بنابراین سلب حق استفاده از پارکینگ از سوی برخی مالکان، موجب انتقال سهام متعلق به آن ها در قسمت های مشترک به دیگری نیست.

حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست. بدین ترتیب، توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتا واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است. همچنین توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.

هر چند در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به فساد بیع، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید اما برای مطالبه غرامت، خریدار باید ورود خسارت را ثابت نماید و افزایش و کاهش قیمت، غرامت به حساب نمی آید.

چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

چنانچه مقدار مبیع به عنوان وصف، مورد شرط قرارگرفته باشد و مبیع، کمتر از آن مقدار درآید، مشروط له، حق فسخ معامله را دارد.

الزام بایع به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار، فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول، در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز، فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.

رسیدگی و صدور رأی نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رأی نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، چنانچه بازداشت به نفع ثالث نبوده بلکه در راستای حقوق قانونی خود خواهان دعوا باشد، مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

بر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین، دستگاه تریلی و تانکر، دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.

با توجه به عرف حاکم بر جامعه، در صورتی که پارکینگی دارای مزاحم باشد، موضوع در مبایعه نامه قید و خریدار از کم و کیف آن مطلع می گردد لذا مقتضای اطلاق بیع، انتقال پارکینگ بدون مزاحم است.

دعوای تنفیذ مبایعه نامه در خصوص اراضی دارای سابقه ثبتی، به علت مغایرت با قوانین ثبتی، قابل استماع نیست.

قرارداد راجع به تعهد انعقاد بیع، عقد بیع تلقی نمی شود بلکه نوعی توافق الزام آور است. چنانچه شرط اعتبار زمانی برای این توافق شده باشد و مطابق شرط فوق در موعد مقرر قرارداد بیع بین طرفین تنظیم نشده باشد، طرفین تعهدی به انجام تعهدات قید شده ندارند.

در فرض وجود دین به همراه خسارت تأخیر تأدیه (به علت عدم پرداخت دین در سررسید معین)، وصول هرگونه وجه از مدیون به هر نحوی (من جمله برداشت از حساب مدیون توسط بانک دائن)، در صورت اختلاف در ماهیت وجه دریافتی، به منزله ایفای اصل دین محسوب می شود نه خسارت تأخیر تأدیه.

اگر همه مالکین در ملک مشاع، تصرف اشتراکی داشته باشند، تعیین اجرت المثل ایام تصرف و محکومیت یکی از آنان به پرداخت آن، محمل قانونی ندارد.

با توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.

استشهادیه محلی در دعوای ابطال شناسنامه در صورتی معتبر است که با نظریه پزشکی قانونی، تعارض نداشته باشد.

اصلاح کارت ملی مستلزم اصلاح نام خانوادگی مندرج در سند سجلی است زیرا سند سجلی، مقدم بر صدور کارت ملی و شناسنامه است و داده های سیستم بر اساس داده های سند سجلی است و تا زمانی که سند سجلی اصلاح نشود نمی توان داده های سیستم را اصلاح نمود.

تعویض شناسنامه پس از رسیدن به سن 15 سالگی، اقرار به تعلق شناسنامه به خود و قبول محتویات آن است بنابراین دعوای ابطال شناسنامه، محکوم به بطلان است.

حق بر تغییر نام غیر ممنوع، ازجمله حقوق مدنی مذکور در ماده 958 قانون مدنی است.

با توجه به اینکه هر شخص ایرانی، از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است و لازمه آن، داشتن سند سجلی است، سازمان ثبت احوال، در صورت درخواست مادر طفل، مکلف به صدور شناسنامه برای طفل است ولو آنکه مستندات کافی، در خصوص هویت پدر طفل در دسترس نباشد.

برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در غیر مورد غصب، منوط به استیفای منفعت است.

عملی که موجب کاهش ارزش قیمت و یا کاهش مقاومت بنا نشود و برای استفاده بهتر از مورد اجاره صورت گیرد، هرچند افزودن اتاق جدیدی به مورد اجاره باشد، تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

سکوت طولانی مدت موجر در برابر تغییرات به عمل آمده در عین مستأجره، دلالت بر رضایت موجر دارد. از سوی دیگر، با توجه به منع سوءاستفاده از حق، موجر باید مخالفت خود را در فرصت و زمان متعارف اعلام کند و اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار ندهد.

خیاطی و فروش پوشاک عرفا دو شغل متفاوت محسوب نمی شوند و وجود دو اتحادیه مستقل برای مشاغل مزبور نیز دلالت بر تفاوت آن ها ندارد.