آرای قضایی

زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده، رضایت زوج، به صورت ضمنی قابل احراز است.

اگر حق زوجه برای انتخاب مسکن، در محدوده تهران باشد، به این معنی است که بدون رضایت زوجه، خارج از شهر تهران منزل اختیار نشود نه اینکه تعیین مسکن در هر جای تهران با زوجه باشد.

برای اثبات رجوع در زمان عده، شهادت باید به صراحت بر رجوع در زمان عده دلالت کند؛ در غیر این صورت مؤثر در مقام نیست

اجرت المثل ایام زوجیت، تا زمانی که به اثبات نرسیده، حقی احتمالی است و بذل حق احتمالی، برای طلاق خلع کافی نیست.

اعطای وکالت جهت طلاق به زوجه، شامل اعطای وکالت جهت انجام مقدمات آن و اخذ گواهی عدم امکان سازش نیز می شود.

کراهت، امری است درونی و علت وجود آن، مؤثر در مقام نیست و آنچه در طلاق خلع، مهم است نفس وجود کراهت است.

صرف دادنامه قطعی محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح زوجه، نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه باشد.

عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می شود که زوج پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت به پرداخت نفقه و در فرآیند اجرا، از پرداخت آن استنکاف نماید که این امر شامل موردی نیز می شود که به علت مجهول المکان بودن زوج، رأی اجرا نشود.

دختری که به سن بلوغ رسیده است، می تواند مستقلا تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک، محکوم به رد است.

اگر بر اساس طلاق توافقی، حق حضانت به یکی از زوجین سپرده شود، امکان عدول از توافق مربوطه وجود دارد.

در دعوای حضانت، یکی از عوامل تأثیرگذار، رعایت مصلحت طفل است بنابراین حتی اگر صلاحیت پدر، برای حضانت محرز باشد، ممکن است زندگی طفل با مادر، به مصلحت وی باشد.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تأخیر تأدیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، ضامن وی نیز، مسئولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

استفاده از اسم یا عنوانی که موجب انتساب موسسه خصوصی به دولت یا فریب مردم نسبت به ماهیت مؤسسه گردد، ممنوع است.

ضبط ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدد عضو مستعفی هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.

در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت کفایت می نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

چنانچه جهت حسن انجام قرارداد، به یکی از طرفین قرارداد سفته داده شود، متعهد له، زمانی حق وصول وجه سفته ها را خواهد داشت که عدم انجام تعهدات قراردادی را اثبات نماید.

در چک هایی که به شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است، استحقاق دارنده، منوط به اثبات ایفای تعهد است و در این حالت، اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.

توافق بین صادرکننده و گیرنده چک مبنی بر تعیین مبلغ معینی به عنوان جریمه روزانه تأخیر در پرداخت وجه چک، چنانچه با رعایت شروط قانونی و شرعی مضاربه و سایر عقود اسلامی تنظیم نشده باشد نافذ نبوده و فاقد اثر قانونی است.

اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود.

در صورت اثبات پرداخت وجه چک به استناد شهادت، دعوای مطالبه آن، محکوم به بی حقی است و اثبات پرداخت وجه چک، هیچ منافاتی با وصف تجریدی آن ندارد.

اگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.

حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد.

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفس وکالت مؤثر است، هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.

طرح دعوا بر مبنای وصیت نامه عادی، امکان پذیر نیست، مگر آنکه بدوا تنفیذ وصیت نامه از دادگاه درخواست شده باشد.

حکم به پرداخت دیه، با لحاظ یوم الادا بودن، باید به نسبت دیه کامله صادر شود نه پرداخت مبلغ.