آرای قضایی

با توجه به این که موضوع مسبوق به رسیدگی در واحد ثبتی است و بر تصمیم واحد ثبتی در این خصوص قانونا آثاری مترتب است که در قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه این قانون به آن اشاره شده، صدور قرار عدم صلاحیت مجدد به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی با توجه به فراغت واحد ثبتی از رسیدگی در این خصوص موجه نبوده و فایده ای بر آن مترتب نیست.

تکراری

تکراری

با توجه به اینکه ملک مورد معامله دارای تبدیلات جمعا به مساحت ۴۲۴ مترمربع مشتمل بر انباری و محوطه و ورزن احداثی قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و بقیه به صورت باغ انگور می باشد. بنابراین محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه تغییر کاربری غیرمجاز باغ به میزان ۱۵۰۰ مترمربع بدون لحاظ اینکه مقدار ۴۲۴ مترمربع از اراضی باغی موصوف قبل از تصویب قانون مذکور در فوق درحالی که محکوم علیه در زمان تغییرات مزبور مالک ملک موصوف نبوده، صورت گرفته مطابق موازین قانونی نبوده و اعاده دادرسی پذیرفته می شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ – ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه است. بنابراین هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض به نظریه شورای تامین را ندارد.

آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک مرجع اداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و طرح پرونده در آن طبق تبصره ۱ الحاقی به آن ماده باید به تقاضای شهرداری باشد؛ لذا دعوی انسداد پنجره و نورگیر که توسط فرد حقیقی مطرح شده است از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ع. گ. به موجب دادنامه شماره*باتهام شروع به کلاهبرداری از شرکت بیمه از طریق ارایه سند مجعول ( گواهی مجعول مورخ ۹۰/۹/۱۷پزشکی قانونی ) به طور غیابی بزهکار تشخیص وبه استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ا

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده خانم ص. ک. ا. فرزند ا. با مراجعه به دادگاه عمومی شهرستان *دادخواستی به خواسته الزام به واگذاری حق بیمه و کارکرد بیمه به طرفیت اقایان ۱ س. ش. ا. س. ا. س. ن. ا. ۴ س. پ. ا. ۵ خانم ا. ک. ا. ۶

رسیدگی به تقاضای الزام متعهد به ایفای تعهد قراردادی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب مصوب ۱۳۸۹ نیست بلکه دادگاه باید با رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ راجع به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تکراری

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم م. غ. ، وکیل دادگستری ، به وکالت اقای ر. م. از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. با توجه به مفاد لایحه وکیل مستدعی

دعوی الزام خوانده به استرداد مبلغ اضافه دریافتی که خوانده علاوه بر جریمه تخلف ساختمانی و عوارض مربوط من غیر حق از خواهان اخذ نموده است، خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا به دلالت همان ماده صلاحیت کمیسیون مذکور رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات می باشد.

قرارداد وکالت که بین وکیل دادگستری و موکل او تنظیم می گردد، سند عادی محسوب میشود و بر فرض که مورد جعل واقع و از آن استفاده گردد، عمل مرتکب از شمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج و داخل در شمول ماده ۵۳۶ آن قانون قرار دارد.

دعوی مطالبه بهای اراضی تصرف شده از سوی اداره خوانده با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای غ. ر. از اقایان م. ف. ، ع. ا. س. ، م. ( بدون ذکر نام خانوادگی ) و ع. ت. تحت عناوین کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. پرونده به شعبه ۲۸ دادیاری

با توجه به این که پزشکی قانونی بعد از صدور رای معترض عنه اعلام داشته شکستگی استخوان جمجمه و نیز کری گوش مرتبط با حادثه نمی باشد و از شمار صدمات وارد شده به او حذف نموده است. بنابراین درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از رای معترض عنه که ناظر به محکومیت او به پرداخت دیات صدمات مورد اشاره می باشد وارد و موجه است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بر حسب محتویات پرونده و گزارش اداره حفاظت محیط زیست بندر ترکمن اشخاص مشروحه ذیل اقایان: ۱ ت. م. خ. ۲ ص. ا. ۳ م. د. ۴ ح. ا. نفرات اول و دوم متهم به معاونت در تمرد نسبت به مامورین دولت و اخلال در نظم عمومی و معاونت

تقاضای اعاده دادرسی در قسمت محکومیت به رد مال مازاد بر مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال مورد پذیرش است زیرا با عنایت به جلب نظر کارشناس برای تعیین مبلغ مورد اختلاس و قبول نظر کارشناس در این خصوص و اصلاح جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر تا میزان تعیین شده از سوی کارشناس، محکومیت متهم در قسمت رد مال افزون بر مبلغ مورد اختلاس تعیین شده از سوی کارشناس، با قانون انطباق ندارد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به شرح محتویات پرونده اشخاص مشروحه ذیل ۱ م. س. فرزند ح. ۲ س. م. فرزند ا. ۳ م. ج. ح. فرزند س. توسط *به اتهام سرقت سه دستگاه موتور سیکلت دستگیر شده اند ( ص۳ ) . پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال و به دادیار شعبه دوم

تکراری

تکراری

مستفاد از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد که از حیث مجازات مساوی است، دادگاهی که ابتدا شروع به تعقیب کرده صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. این است که صلاحیت اضافی دادگاه مقرر در این ماده ناظر به موردی است که وقوع یکی از جرایم انتسابی به متهم در حوزه آن دادگاه اثبات و مسلم گردد و در غیر این صورت اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم حاکم بر موضوع است

اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی در صورتی محقق می گردد که دو مرجع قضایی همعرض هر یک به اعتبار صلاحیت دیگری از خود نفی صلاحیت نماید. صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری دو با توجه به این که دادسرا و دادگاه در عرض یکدیگر قرار ندارند موجب تحقق اختلاف در صلاحیت نیست.

تکراری

مطابق تبصره چهار ماده ۵۹۷ قانون آیین دارسی دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب شوند. با توجه به اینکه دستور دادستان صرفا در مورد جرایم غیرمشهود آن هم با اجازه موردی از دادستان یا قاضی کشیک صادر شده و اقدام مامورین دایر بر تیراندازی به خودروی مظنون به حمل کالای قاچاق در پرونده در راستای وظایف خاص نظامی آنان ارتکاب یافته است، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است. در حالی که دستور مورخ۱۳۹۶/۸/۳۰ دادستان عمومی و انقلاب *خطاب به فرمانده پایگاه دریابانی ان شهرستان را جع به تجویز ایست و بازرسی از وسایل نقلیه عمومی در جرایم غیر مشهود وفق مقررات ماده ۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری می باشد. و بازرسی از خودرو یی که متصرف ان در مقابل مامورین امتناع و مقاومت کند منوط به اجازه دادستان و یاقاضی کشیک شده است.بنابراین اقدام مامورین مذکور در اجرای دستور مقام قضایی نبوده

دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه کیفری یک، دادگاه عالی است و اختلاف در صلاحیت فیما بین دو مرجع مذکور محقق نیست و حسب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک مکلف به رسیدگی است.

تکراری

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *درخصوص شکایت اقای غ. ا. ن. علیه فرد یا افرادی ناشناس مبنی بر کلاهبرداری ( برداشت وجه از حساب او به طور غیر مجاز ) به موجب قرار مورخ ۹۶/۱۰/۹ با این استدلال که متهمان در *دستگیر شده و پرونده امر تحت شم

طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن اگر دوباره بروید موجب مهرالمثل است و به حکم تبصره همان ماده اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد، دیه آن دیه کامل زن است. لکن دادگاه بدون تعیین مهرالمثل شاکی به شرح مقرر در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی و احراز این که میزان مهرالمثل شاکی بیش از دیه کامل زن است او را به پرداخت دیه کامل زن به عنوان مهرالمثل محکوم کرده است.