## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *در خصوص دعوی اقای ع. ا. ب. بطرفیت سازمان *به خواسته اثبات وقوع تخلف در دریافت جریمه و عوارض پایان کار ساختمانی و الزام به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت خواهان راجع به اثبات وقوع تخلف در دریافت جریمه و عوارض مربوط صادر کرده و رسیدگی به دعوی الزام به استرداد مبلغ اضافه دریافتی را به لحاظ ترافعی بودن ان در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادر کرده است. پرونده فوق به دادگستری مشهد ارسال شده و جهت رسیدگی به شعبه *حقوقی ارجاع گردیده و این دادگاه با استدلال اینکه رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها می باشد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت کمیسیون موصوف صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای خواسته دعوی خواهان بشرح منعکس در لایحه تقدیمی ( برگ های ۶۵ – ۶۴ – ۶۳ پرونده ) از سوی وکیل وی و صورتمجلس مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ ( برگ های ۷۲ – ۷۱ – ۷۰ پرونده ) الزام خوانده به استرداد مبلغ اضافه دریافتی معادل یکصد و هشتاد و سه میلیون تومان است.که خوانده علاوه بر جریمه تخلف ساختمانی و عوارض مربوط من غیر حق از خواهان اخذ نموده است.درحالی که کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها ( اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ) به دلالت همان ماده صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری را در مورد عوارض و بهای خدمات دارد. بنابه مراتب به لحاظ اینکه خواسته خواهان از امور ترافعی بوده و رسیدگی به ان محتاج به امعان نظر قضایی از سوی دادگاه است.لذا دادگاه عمومی حقوقی مشهد صلاحیت رسیدگی به ان را دارد. بنابراین با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *…. ، پرونده را به این دادگاه ترجیحا شعبه ۱۶ جهت ادامه رسیدگی اعاده می نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای