آرای قضایی

رسیدگی به شکایات مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) که در مالکیت کمیته بوده و شورای مرکزی امداد، عالی‎ترین مرجع تصمیم‎گیری آن است، همچون خود کمیته امداد، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه-های عمومی است.

رسیدگی به شکایت نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری علیه دولت از جمله آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان است.

شرکت گروه ماشین‎سازی تبریز وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، دولتی بوده و رسیدگی به شکایات شرکت مذکور از جمله شکایت از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی می‎باشد.

شکایت شرکت‎های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.

اداره کل نوسازی مدارس، دولتی بوده و رسیدگی به شکایت این اداره از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

نظر به ماهیت دولتی دانشگاه پیام نور، رسیدگی به این شکایت دانشگاه از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

جمعیت هلال احمر در شعب دیوان در جایگاه خوانده قرار می‎گیرد و رسیدگی به شکایت جمعیت از آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از جمله نهادهای انقلابی است و نمی‎تواند در مقام خواهان در شعب دیوان طرح دعوی نماید.

بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از آرای کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری، خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، رسیدگی به دعاوی علیه ثبت احوال در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

غیبت شهردار به لحاظ مرخصی استحقاقی را نمی‎توان استنکاف از حضور در جلسه پاسخ به سوالات شورا محسوب نمود.

صرف وقوع ملک در حریم درجه یک میراث فرهنگی کاخ سعدآباد مجوز تخریب آن نمی‎باشد.

موضوع بنایی که در رای کمیسیون بدوی مطرح نشده، در کمیسیون تجدیدنظر قابل طرح نیست، چون در این صورت، رای کمیسیون تجدیدنظر نسبت به آن، بدوی تلقی شده و حق ذینفع بر یک مرحله دادرسی تضییع می گردد.

واخواهی از آرای کمیسیون‎های ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون‎های مزبور صورت می‎گیرد و شاکی حق طرح شکایت در دیوان به عنوان واخواهی از آرای کمیسیون‎های ماده 100 را ندارد.

در کمیسیون ماده 100، میزان جریمه تخلف ساختمانی باید بر اساس تاریخ تخلف و ساخت محاسبه شود.

ذکر «سایه‎اندازی به ملک مجاور»; در رای تخریب و قلع بنا، بدون آن که همسایه شکایتی نموده باشد، از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

صرف قرار گرفتن مستحدثات ملک در بستر رودخانه نمی-تواند سبب صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 باشد.

در زمان فعالیت کسبی، قانون صریحی که مانع کسب و کار در محل باشد وجود نداشته و قوانین بعدی نیز عطف به ماسبق نشده که حکایت از تثبیت حقوق مکتسبه می نماید

هشت سال عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100، قرینه عدم ضرورت اجرای حکم صادره و از جهات نقض رای کمیسیون مزبور می‎باشد.

تیغه‎کشی از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست.

تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست.

صدور مجوز احداث بنا از سوی بخشداری در خصوص املاک واقع در محدوده شهری فاقد محمل قانونی است، اما این امر مانع از حقوق قانونی مالک نخواهد بود.

صدور یک رای برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

ارزش معاملاتی یک ساختمان اعم از اینکه در سطح اشغال مجاز باشد یا خارج از سطح اشغال مجاز، امر واحدی است که توسط گروهی از کارشناسان تعیین می‎شود و صدور رای بر مبنای ارزش معاملاتی مختلف، از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 می‎باشد.

صدور حکم به تخریب فرع بر احراز ضرورت آن بوده و با وصف صدور پایان کار، احراز ضرورت قلع بنا محل تردید است.

رسیدگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موارد مربوط به استنکاف از پرداخت جرایم آرای کمیسیون ماده 100 فاقد وجاهت قانونی است.

عدم تناسب جریمه با تخلف از جمله رای به پرداخت جریمه ششدانگ ملک برای مالک سه دانگ و عدم رعایت جانبازی و کثیرالمالک بودن بلوک مورد بحث، از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان است

مغازه‎هایی که قبل از 17/5/52 تاریخ تصویب بند 22 ماده 55 قانون شهرداری مبنی بر تعیین کاربری اراضی از سوی شهرداری احداث شده‎اند، با همان کاربری سابق به کار خود ادامه داده و کمیسیون ماده 100 صلاحیت ورود در مورد املاک تجاری دایر قبل از این تاریخ را ندارد.

صرف احداث بنا در حریم و بستر شهر مجوز تخریب آن نبوده، لازم است مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی احراز و جزییات و مرجع احراز مغایرت در رای کمیسیون ماده 100 تعیین شود.

هدف از اعتراض تخفیف یا کاهش جریمه است و تشدید رای معترض عنه در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100، برخلاف مقررات و اصول مسلم حقوقی است.