آرای قضایی

عسر و حرج زوجه به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد و هر نوع مشقتی که باعث عسر و حرج گردد از جمله کراهت می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.

اصل ترجیح خطا در عفو بر خطا در کیفر ضمن صدور حکم بر برایت متهم از بزه ساب النبی مستندا به ماده ۵۱۳ و ۶۰۸ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مواد ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۴ همان قانون مصوب ۹۲/۲/۱ و رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۰۴ اصلاحی قانون مذکور مقرر در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری متهم را به جهت توهین به مقدسات به ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و به جهت توهین عادی به هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و به جهت ارتکاب بزه تهدید به یکسال حبس و به جهت ارتکاب بزه ممانعت از حق به یکسال حبس محکوم که صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.

بامنتفی شدن مقررات تعدد جرم نیز نسبت به اتهام تهدید موضوع ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین حداقل مجازات بدون ذکر علت برابر ماده دو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در الحاق یک تبصره به ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت داشته که به این تکلیف قانونی هم عمل نشده است

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر در اید بایع باید از عهده ثمنی که دریافت کرده و غرامات وارده به مشتری برآید که مراد از غرامت پرداخت قیمت ملک بر اساس نظر کارشناسی می باشد.

در دعوای اثبات نسب صرف عدم انجام ازمایش dna که در فرض نتیجه مثبت تنها اماره قضایی تلقی می گردد، تاب مقاومت در برابر ادله ای چون اقرار، شهادت و سند رسمی شناسنامه را ندارد و اگر این ادله بیانگر اثبات نسب باشد نمی توان به صرف عدم انجام آزمایش مذکور حکم به نفی نسب داد.

رسیدگی به خواسته حذف پسوند و تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال می باشد.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری توسط دادگاه، پرونده نباید مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع شود زیرا موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری فراهم می شود و در حقیقت اختلافی محقق نشده است تا موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ر را داشته باشد.

دادنامه به نحو مستند و مستدل و بر اساس قراین و امارات موجود در پرونده خصوصا اظهارات شهود که اقای ا. م. ( ح. گ. ) را در حال تیراندازی به طرف مقتول اقای م. غ. م. دیده اند علما اصدار یافته و ایراد و اشکال موجه و موثری که باعث خدشه بر علم قضات دادگاه دارد. نماید. ملاحظه نمی شود.

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده است تنها خواهان را مخیر در مراجعه به هر کدام از دادگاههای مذکور نموده است.

در فرض فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی به لحاظ عدم قطعیت رد می شود و سپس با تلقی فرجام خواهی به تجدیدنظرخواهی برای حفظ حقوق ذینفع، پرونده از مسیر دادگاه بدوی جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود.

از آنجا که دعوای اثبات شراکت در یک حلقه چاه بر سر انتقال پروانه چاه می باشد دعوای مذکور در صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری می باشد.

اگر زوجه با داشتن وکالت مطلق در طلاق و در راستای اجرای وکالتنامه، بدون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی، اقدام به طلاق شرعی نماید و صیغه طلاق شرعی اجرا شود عدم اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه و یا عدم ثبت آن نمی تواند مانع و مبطل طلاق شرعی واقع شده، باشد.

مسیولیت هر یک از شرکا در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است، مگر میزان مال تحصیل شده مشخص نباشد که به تساوی مسیولیت خواهند داشت. این حکم در رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.

تقلیل مجازات به میزان یک یا دو درجه که در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ مشمول مواردی است که دارای جزای نقدی مشخص و مندرج در درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد و منصرف از جرایمی است که دارای جزای نقدی نسبی می باشند.

محرومیت زوجه از نفقه منوط به احراز نشوز اوست نه عدم احراز تمکین وی. بنابراین در مواردی که حکم به الزام به تمکین صادر و در آن تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت شده و زوج تحقق چنین شرطی را اعلام نکرده است، دادگاه نمی تواند به صرف اینکه تمکین زوجه احراز نشده است، مشارالیها را از نفقه محروم نماید.

اصل، صلاحیت دادگاه عمومی و رسیدگی به دعاوی افراد می باشد و در خصوص صلاحیت مراجع اختصاصی و غیر قضایی باید به حداقل صلاحیت اکتفا کرد ضمن آنکه اصولا صلاحیت مراجع غیر قضایی نمی تواند نافی صلاحیت مراجع قضایی باشد.

در مواردی که خواهان بین انتخاب دادگاه محل اقامت خوانده یا محل تعهد یا قرارداد مخیر می باشد، اگر ازاختیارات تفویضی خود استفاده نموده و دعوای خود را در هر کدام از محلها اقامه دعوا نماید دادگاه نمی تواند او را مجبور و هدایت به طرح دعوی در شهر دیگر نماید.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص در مورد مالیاتها، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد. بنابراین رسیدگی به دعوای رفع توقیف از خودرو نیز در صلاحیت هیات مذکور می باشد.

رسیدگی به دعوای الزام به اصلاح سند (اصلاح پلاک مندرج در سند) به جهت اشتباه در جانمایی اداره ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات نظارت می باشد.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع درخصوص اشخاص خاصی قابل تحقق است که در شرایط خاصی امتیازاتی را از اموال و بودجه دولتی به دست آورده اند تا در قبال آن تعهداتی را انجام دهند ولی با سوء استفاده از امتیازات مذکور، مالی نامشروع تحصیل نموده اند؛ بنابراین عرضه کالا و خدمات غیر مجاز، هرچند سودی از بابت آن به دست آید، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

در مواردی که حکم به ضبط وسیله نقلیه به لحاظ حمل مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب صادر و اجرا و در مزایده به فروش رفته است، دعوای اعتراض به مزایده و صدور حکم به ابطال آن و استرداد وسیله نقلیه نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم به ضبط وسیله نقلیه و فروش آن است.

اگر رای فرجام خواسته به فرجام خوانده ابلاغ نشده یا نحوه ابلاغ در پرونده معلوم نبوده و تبادل لوایح صورت نگرفته باشد، قابل رسیدگی در دیوان عالی نخواهد بود و پرونده جهت تبادل لوایح به دادگاه مربوط اعاده و ارسال می گردد.

در مواردی که لایحه فرجام خوانده پاسخگو و اقناع کننده قضات شعبه نیست پرونده بدون ورود در اصل فرجام خواهی به دادگاه اعاده می شود تا قاضی رسیدگی کننده یا جانشین آن درخصوص موارد ابهام رسیدگی و اظهارنظر صریح نموده و سپس پرونده با اوراق جدیدالتحصیل به دیوانعالی کشور اعاده گردد.

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری از مراجع قضایی محسوب می گردد در فرض اعتقاد دادگاه به صلاحیت دیوان، دادگاه باید پرونده را به دیوان مزبور ارسال دارد و نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

اگر درخواست اعتراض به توقیف خودرو در کنار دعاوی دیگری چون اثبات بیع و الزام به تنظیم سند خودرو مطرح شده باشد، رسیدگی به آن به عنوان متفرعات سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد اگر چه توقیف خودرو توسط مراجع مالیاتی انجام شده باشد.

در خصوص آرای قطعیت یافته دادگاه بدوی که قابلیت فرجام خواهی دارند اگر قبل از قطعیت یافتن رای و در مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، اقدام به تقدیم دادخواست فرجام خواهی شود، به عنوان دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی و به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.

با پیدایش و تحقق شرط فسخ در قرارداد، صاحب شرط حق انحلال قرارداد را دارد.بنابراین استدلال مبنی براینکه با تخلف از شرط فعل مشروط له می تواند اجبار مشروط علیه را از دادگاه درخواست نماید، مخدوش می باشد.

در باب خسارت تاخیر تادیه؛ چون خواسته وجه نقد نمی باشد، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد؛ لذا مستندا به مواد۵۲۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

نظربه اینکه در تمامی پروژه های احداثی انجمن((شخص حقوقی)) از زمان ثبت نام تا زمان تحویل واحد مسکونی، متقاضی اولیه طرف حساب مستقیم انجمن می باشد و این امر دلالت بر قایم به شخص بودن رابطه قراردادی مذکور را دارد لذا اقای ((متقاضی اولیه صاحب امتیاز) اهلیت انتقال امتیاز واحد مسکونی موصوف را به خواهان نداشته و در نتیجه قراردادعادی موصوف قابل تنفیذ نیست.