آرای قضایی

رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت است اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات موصوف نیست بلکه دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی اعلام نمودن قطعه زمین در صلاحیت دادگاه حقوقی است و از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع خارج است.

توقف اخراج کارمند با 15 یا 20 سال سابقه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حایز شرایط صدور دستور موقت است.

حمله و ضربه با استفاده از کامیون سنگین نسبت به انسان دیگری، عمدا و به قصد ترساندن و حتی مضروب و تنبیه وی از مصادیق عمل نوعا کشنده محسوب می شود.

برای شمول حکم مقرر در ماده 303 قانون مجازات اسلامی اثبات مهدورالدم بودن مقتول برای دادگاه لازم نیست بلکه وجود قراینی که می تواند در اکثریت قریب به اتفاق مردم عادی زمینه بروز حداقل اعتقاد به مهدورالدم بودن رافراهم سازد ؛کافی است.

چنانچه ولی دم به سن بلوغ شرعی رسیده باشد حق قصاص و یا گذشت از آن را دارد ؛لکن حق مطالبه دیه و یا عدم آن مشروط به رسیدن به سن رشد است.

در بزه انتقال مال غیر چنانچه شاکیان مورث صاحب مال باشند ؛ جزای نقدی باید براساس سهم الارث انان از مال موروثی محاسبه گردد.

تهدید در مواردی جرم است که تهدید موثر بوده و تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد.

تقاضای اعاده دادرسی درمورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها قابل‌پذیرش است، لذا درخواست اعاده دادرسی نسبت به تایید قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده از دادگاه بدوی از شمول مقررات اعاده دادرسی خارج است.

مطابق تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مجرد علم استنباطی قاضی نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

.رای دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت برای دادگاه تالی لازم الاتباع است.و در این مورد حق چون و چرا ندارد. و نظرات مشورتی نیز تاب معارضه با رای دیوان عالی کشور را ندارد. و از دادگاه سلب تکلیف نمی نماید. همان طور که قبلا نیز یاداوری شده توجه دادگاه را به دقت در رسیدگی به پرونده ها جلب می نماید. و متذکر می گردد. از اتخاذ تصمیمات خلاف قانون که نتیجه ان اطاله دادرسی است.اجتباب نماید

ادارات و مراجع دولتی از شمول عنوان مردم در ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ با توجه به معنای عرفی و لغوی آن خارج است.

دعوی اثبات مالکیت از صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع خارج و در صلاحیت دادگاه است.

احراز عدم توجه دعوی به خواندگانی که در حوزه قضایی دادگاه اقامت دارند نافی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی نسبت به خوانده دیگری که در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت ندارد نیست.

رسیدگی به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع خارج است.

در عقد قرض محل انعقاد عقد محلی است که مال القرض به قبض مستقرض دراید.

احداث بنا با هدف حفاظت از منبع آب و نگهداری آلات و ادوات کشاورزی در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها 1385 از جمله اقداماتی نیست که مشمول مصادیق تغییر غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مزبور شناخته شود.

پذیرش اعاده دادرسی به استناد بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به رعایت شرط وحدت اصحاب دعواست؛ بنابراین در صورتی که شاکی پرونده جدید در زمره شکات پرونده سابق نباشد، تقاضای اعاده دادرسی مردود است.

در فرض منوط بودن رسیدگی دادگاه به امری که رسیدگی به ان در صلاحیت مرجع دیگری است؛ این موضوع مستلزم صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع موصوف نیست

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

توبه ی محارب پس از دستگیری و صدور حکم قطعی، حتی اگر واجد شرایط خاص توبه باشد، مشمول عفو و ارفاق نخواهد شد.

در بزه خیانت در امانت ،سپردن مال موضوع جرم در هر مکانی با استرداد آن در همان محل ملازمه ندارد و با توجه به اینکه مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه مذکور دادسرا و دادگاه محل وقوع رفتار مجرمانه است ؛ مرجع صالح می تواند دادسرا و دادگاهی غیر از دادسرا و دادگاه محل سپردن مال باشد.

استشهادیه ابرازی به لحاظ امکان تدارک آن در همه مراحل تحقیق و دادرسی مدرک جدید محسوب نمی شود لذا درخواست متقاضی اعاده دادرسی با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ انطباق ندارد.

در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای ویژه روحانیت و سایر مراجع قضایی پیش بینی نشده است و در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای عمومی و انقلاب دیوانعالی کشور مواجه با تکلیف نمی باشد.

ملاک صلاحیت ، مجازات قانونی جرم بدون لحاظ قواعد مربوط به تعدد و تکرار است.

تهدید در مواردی جرم است که تهدید موثر بوده و تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد.

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.

رسیدگی به اتهام نگهداری اسپری اشک اور در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی می باشد.

رسیدگی به اتهام هتک حیثیت رایانه ای وانتشار اسرار ، از شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امورسمعی وبصری فعالیت غیرمجاز می نمایند خارج و در صلاحیت محاکم عمومی جزایی است.

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.