رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص دعوای اقای ش. م. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین *ی از اراضی کاج به مساحت ۲/۴۳ هکتار به موجب رای *به استناد تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۳/۹/۱۸ ) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مذکور به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. مستندا به ماده ۲۸قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. /۳۲۹۴/۶/۲۴
شعبه *
رییس: ج. ا. ع. معاون: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۸۴۸ · ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: رسیدگی به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع خارج است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.