آرای قضایی

درصورت عدم واخواست تفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است ودرمرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند؛ بنابراین اگر دادگاه بدوی درخصوص خسارت تاخیر تادیه نفیا یا اثباتا تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، موجبی برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.

مطالبه خسارت توسط مالکین یک واحد تجاری از کارگر خود، مبنی بر ورود خسارت به دلیل عدم ابلاغ و اطلاع از برگ تشخیص مالیاتی، منوط به اثبات بروز خسارت است؛ بنابراین چنانچه اصل ورود خسارت و استناد آن به خوانده به اثبات نرسد، حکم به بیحقی صادرخواهد شد و ضرورتی به جلب نظر کارشناس نیست؛ زیرا صرفا در صورت اثبات وقوع خسارت کارشناس می تواند میزان آن را برآورد کند.

(1)- چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله واقع شده توسط وی، قبل از حصول شرایط مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و دعوی تحویل مبیع توسط منتقل الیه با قرار رد دعوی مواجه می شود.(2)- چنانچه در قرارداد فروش ملک، شرط شده باشد "خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی درخصوص منتقل الیه نخواهند داشت"، درفرض انتقال آن، فروشنده و حتی به تبع آن ید ماقبل تعهدی به منتقل الیه نداشته و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درصورت زایل شدن مالکیت فروشنده، وی ذینفع در طرح دعوی ابطال بیع نبوده و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

شوراهای حل اختلاف با تراضی طرفین صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در کلیه امور مدنی وحقوقی را دارد و صرفا درخصوص پرونده های ارجاعی ازسوی مراجع قضایی فاقد صلاحیت مذکور است.

شرط حصول وجه التزام(تاخیر در تنظیم سند رسمی)، شرط ضمن معامله و تخلف متخلف است و مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین است؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن بودن شرط مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد، می بایست قاضی دادگاه شخصا مبادرت به اجرای این گونه قرارها کند؛ بنابراین چنانچه قرارهای مذکور توسط کارمند دادگاه اجرا شده باشد، فاقد محمل قانونی بوده و منشاء اثر نخواهد بود.

چنانچه تعهد اولیه خریدار در پرداخت ثمن با درج شرط وجه التزام، به تعهد دیگری در قرار داد مستقل و جدیدی تبدیل شود که در قرارداد مذکور وجه التزام قراردادی پیش بینی نشده است، با توجه به اینکه تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، وی مستحق دریافت خسارت قراردادی نیست.

درصورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.-تایید شدهچنانچه درخصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می شود.

دادگاه موظف است در اولین جلسه رسیدگی، نسبت به وضعیت ثبتی ملک مورد دعوی استعلام بعمل آورد؛ بنابراین پس از تشکیل جلسات دادگاه، تحقیق از شهود،ا رجاع امر به کارشناسی و صرف وقت و تحمل هزینه،استعلام وضعیت ثبتی و صدور قرار رد دعوی به دلیل اعلام اشتباه پلاک ثبتی ملک مورد دعوی (با وجود اعلام پلاک ثبتی صحیح در جلسه دادرسی) فاقد وجاهت قانونی است.

دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.

مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و افزایش مهریه بعد از عقد صحیح نبوده و آثار مهریه بر آن مترتب نمی شود؛ بنابراین تحت عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

در دعوی خلع ید چنانچه خوانده منکر تصرف در ملک موضوع دعوی بوده و خواهان نیز دلیل بر متصرف بودن وی ارائه ندهد، حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

احداث بالکن توسط مستاجر به نحو توسعه بالکن با سازه سبک به صورت پیچ و مهره، حتی در فرض ماذون نبودن مستاجر، اقدامی خارج از حدود متعارف نبوده و درخواست تخلیه به استناد تعدی و تفریط در این خصوص قابل پذیرش نیست.

مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.

نحله نوعی بخشش مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک به جهت تقدیر از مدت حضور زوجه و زحماتش است، بنابراین در مواردی که مدت زندگی مشترک زوجین، کوتاه باشد، تعلق نحله به زوجه درفرض مخالفت زوج شرعا وقانونا صحیح نیست.

اثرحکم تمکین نسبت به آتیه وبعد از اجراست ودلیل برنشوز زوجه درگذشته نیست واجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب باشئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

اگر ادعای خواهان قبلا در قالب دفاع در دعوای دیگر مطرح شده و رد شده باشد، طرح مجدد آن در دعوی دیگر، پذیرفته نیست و هرچند که موضوع فاقد عناصر اعتبار امر مختومه است، دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر در دعوی تنفیذ مبایعه نامه، خوانده ادعای فسخ و اقاله مطرح کند و دادگاه با مردود دانستن ادعا، حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر کند، دعوی فسخ این مبایعه نامه، قابل استماع نیست.

(1)- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند، بنابراین الزام به تسلیم مبیع منوط به مالکیت رسمی خواهان نیست. (2)- درصورتی که پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند توسط فروشنده بوده و فروشنده در موعد مقرر آمادگی تنظیم سند به نام خریدار را نداشته باشد، التزام قراردادی توسط وی قابل مطالبه نیست.

دعوی مطالبه قیمت روز ملک واقع شده در طرح های دولتی و شهرداریها ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و ضرورتی به رجوع اولیه به دیوان عدالت اداری جهت اثبات استحقاق نیست.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

در صورتی که یکی از وراث نسبت به پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفی اقدام کرده باشد، تا میزان مخارج مذکور از سایر وراث قابل مطالبه است و عدم کفاف ترکه برای پرداخت دیون متوفی(مهریه) مانع از پرداخت مخارج مذکور نخواهد بود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

مطالبه اجرت المثل و خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع، تا پیش انحلال عقد،مسموع نیست؛ بنابراین خواهان مکلف است ابتدا نسبت به اصل معامله تعیین تکلیف (اعلام فسخ یا بطلان معامله) کرده و سپس درخواست مذکور را مطرح نماید.

چنانچه مدعی اعسار از هزینه دادرسی، شهادت کتبی دو نفر مطلع را نیز ضمیمه دادخواست خود کرده باشد، در صورتی که دادگاه تحقیق از شهود را لازم و ضروری بداند، باید طبق قانون آنها را دعوت کند؛ بنابراین چنانچه این امر در اخطاریه خواهان مشاهد نشود، صدور حکم به بطلان دعوی فاقد وجاهت قانونی است. چنانچه زوجه در دعوی مطالبه مهریه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد، در فرضی که سن نسبتا پایین داشته، خانه دار و فاقد هرگونه شغل و درآمدی باشد، با توجه به میزان نسبتا زیاد هزینه دادرسی به دلیل ضرورت ارزیابی سکه ها به نرخ روز، ادعای اعسار چنین افرادی موافق با اصل بوده و قابل پذیرش است.

(1)- ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالا ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن شود در نتیجه ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است.(2)- ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی شود که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد، بلکه قائم به شخص ذینفع بوده و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد. زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه را دارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد؛ بنابراین مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات به طریق قانونی اثبات نشود، ذینفع حق مراجعه به بانک جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد.

بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که دادگاه خارج از خواسته خواهان رای صادر نماید از موجبات نقض در مرحله تجدیدنظر است.