## رای دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای س. ع.الف. فرزند ح. به طرفیت آقای م. ج. فرزند صفر به شرح دادخواست تقدیمی ، عبارت از صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره 2472/708462 مورخ 1393/04/30 عهده بانک تجارت شعبه گیلاوند به دلیل عدم استحقاق خوانده در مطالبه و وصول آن مقوم به 51 میلیون ریال می باشد. خواهان مبنا و جهات ادعایی خود را پرداخت وجه چک و عدم استرداد لاشه آن عنوان نموده است.خوانده در جلسه دادرسی مورخ 1394/09/07 حاضر شد واظهار داشت:" دعوی خواهان را قبول ندارم او چک را در وجه حامل صادر کرده است ؛دلیلی نیز نیاورده و در جلسه دادگاه حاضر نشده است صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.ضمنا در ارتباط با این چک شما نامبرده را به موجب دادنامه شماره 9409972210300288 مورخ 1394/05/03 به تادیه وجه چک محکوم نموده اید.اینک با توجه به تجدیدنظرخواهی وی پرونده به محاکم محترم تجدیدنظر ارسال شده است.ادعای پرداخت وجه چک را رد می کنم و وجود اصل چک در ید بنده دلالت بر مدیونیت وی دارد.بدیهی است به موجب دادنامه استنادی خوانده ، آقای م. ج. فرزند صفر دعوایی به طرفیت آقای س. ع.الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90میلیون ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ی 2472/708462 - 30 /04 /1393 عهده حساب جاری 0060727902 بانک تجارت شعبه گیلاوند با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی طرح نمود ،بدین شرح که در جلسه دادرسی مورخ 1394/05/03 خوانده اظهار داشت :"دعوی خواهان را قبول ندارم ؛ چک را من صادر کرده ام منتها قبل از سرسید وجه چک را از طریق شخص ثالث به نام آقای عیسی یدره ای پرداخت کرده ام ولی اصل چک را به خاطر رفاقت 20 ساله با وی دریافت نکرده ام. صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.در این هنگام آقای م. ج. اظهار داشت: اظهارات خوانده را قبول ندارم . من 460 میلیون ریال از وی طلب دارم بابت جوشکاری طلبکارم. چک از این بابت از وی طلب دارم . اظهارات وی را قبول ندارم. وجود چک وی در ید این جانب دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد. اگر مبلغ چک را دریافت کردم وجود چک پیش من دلیل حقانیت من است.من قسم می خورم از وی طلب کارم ."از آن جایی که مقتضای اسناد تجاری"اصل تجریدی بودن"و"اصل عدم توجه به ایرادات "اینست که کیفیت رابطه ی حقوقی منشا که علت صدور اسناد تجاری است تاثیری در تعهد موضوع چک ندارد.به عبارت اخری،بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقد تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشا است "ماده 733 قانون مدنی"تعهد موضوع چک ،در عین حال که راجع به تعهد منشااست تابع آن نیست از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشا موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود . صدور چک فوق نیز مسلمایا داعی مصنوعی داشته یا داعی عادی یا جنبه ی شرط ضمن عقدو امثال آن ها درعرف بازار و محل و بانک داری نیز صدور و تحویل چک توسط دارنده ی حساب به منزله ی اقرار به دین است،بنابر این نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از ایراد موثر خوانده باقی مانده است لذا دادگاه با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ2700000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ صدور چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان صادر و اعلام نمود. لذا دادگاه به جهات مرقوم دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد . رییس شعبه ی سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمد مهدی مطیعی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ع.الف. بطرفیت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 710مورخ 94/9/9صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند درآن بخش که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر استرداد چک مورد نزاع غیر قانونی تشخیص وحکم بر بی حقی وی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای