آرای قضایی

حقوق اشخاص و دوره اعمال آن به موجب قانون و یا بر اساس عرف مسلم قابل تحقق است.و علم و جهل اشخاص ( نه به اصل تخلف از شرط بلکه به حق فسخ ناشی از تخلف ) نمی تواند فوریت قانونی یا عرفی برای اعمال حق را به تراخی تبدیل و زمان اعمال حق را بدون حدیقف تا زمانی نامحدود توسعه دهد.

خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقول که عرف آن را تعیین می نماید آن را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. ز. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: سازمان * به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح برگ جدا

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا حاج م. فرزند د. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان * - دادستان به نشانی * http://dadgostari-gs.ir ۲. اقای د. ح. م. فرزند م. به نشانی *۳. سازمان * به نشانی *۴. سازمان * به نشانی *-

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ی. ع. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان * به نشانی *- سازمان * . سازمان * - دادستان به نشانی *- روبروی ترمینال – تلفن* الی ۴ - پورتال سازمان * : http://dadgostari-gs.ir خواسته

صرف اعلام سرقت سند تجارتی بدون اثبات آن از مراجع قضایی مثبت این امر نمی باشد.

فاقد ارزش

اقدام زوج در طرح دعوی تمکین پس از طرح دعوی طلاق از سوی زوجه با وصف مفارقت طولانی بین زوجین، صرفا به منظور استفاده از مزایای قانونی ان می باشد و قصد واقعی زوج مبنی بر اعاده زوجه به زندگی مشترک احراز نمی گردد .

چنانچه ضرر وارده از جانب خوانده جبران شده باشد و خواهان خسارت را قبلا اخذ نموده باشد،دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نخواهد داشت و خسارتی برای مطالبه وجود ندارد لذا مستندا به ماده۸۴بند ۷از قانون ایین دادرسی مدنی 1379، قرار رد دعوی صادر میگردد.هیچ ضرری نباید غیر قابل جبران باقی بماند و مجوزی نیز برای ورود ضرر برای خوانده وجود نداشته و بی احتیاطی و قصور نیز باعث ایجاد مسیولیت خارج از قرارداد و ضمان قهری خواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان را در مورد خوانده ردیف اول صحیح ست

طرح دعوی به طرفیت محجور بلحاظ عدم اهلیت قانونی ایشان قابل استماع نمیباشد.

علایم اختلال روانپزشکی مزمن شامل طیف دو قطبی، اختلال شخصیت و حالت وسواس جبری، موجب عدم توانایی کافی در حضانت فرزندان میگردد.

مسیولیت خوانده((شرکت بیمه)) در مقابل خواهان((راننده مقصر حادثه)) در خصوص مطالبه دیه و ارش موضوع ماده ۴ ایین نامه قانون بیمه اجباری،صرفا تا سقف تعهد شرکت بیمه میباشد وبیشتر از ان مسوولیتی ندارد.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ر. س. باروق. دادخواستی بطرفیت ۱- اقای ک. ا. ب. ۲- خانم ح. ا. ا. ر بخواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده اجرایی شعبه *خانواده را به دادگاه تقدیم داشته است.که شعبه *بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۸/۶/۲۴ با توج

اگر سند عادی ابرازی خواهان مورد تردید و انکار خوانده قرار بگیرد و دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند صادر نماید، عدول از این رسیدگی اقدام صحیحی نمی باشد.

نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل را نمی توان به عنوان دلیل جدید که پس از صدور حکم قطعی ارایه شده ،مستند درخواست تجویز اعاده دادرسی قرار داد.

صرف حرکت دادن خودرو با حضور یک فرد روی کاپوت در وضعیتی که شخص با اختیار خود روی کاپوت قرارگرفته باشد از مصادیق عمل نوعا کشنده محسوب نیست

در صورت وجود قصد تبعی در متهم ، لازم نیست که وی حتما قصد نتیجه ابتدایی و مستقیم در قتل را داشته باشد؛زیرا رفتار نوعا کشنده وی ( مثلا ضربه به سر ) حاکی از قصد مجرمانه قتل است.

اعمال و اجرای تبصره ذیل ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری در زمانی است که ابتدایا و وفق ماده ۸۵ قانون مذکور تقاضای محکومیت بیت المال به پرداخت دیه شده باشد و نه اینکه محکومیت حاصله در پی و در نتیجه مقررات ناشی از اجرای قسامه و یا حلف منکر و اموری از این قبیل صورت گیرد

با توجه به اینکه بعد از گذاشتن بسته حاوی وجه روی میز محکوم علیه و خروج از دفتر وی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری وارد دفتر مشارالیه شده و بسته حاوی وجه را از روی میز او برداشته اند،با این ترتیب محکوم علیه وجه مورد ادعا را به قبض و تصرف خود در نیاورده تا بزه تحصیل مال نامشروع محقق گردد.

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۵۵ قانون ایین دادرسی در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد. بنابراین نظریه کارشناسان امور ثبتی را نمی توان به عنوان دلیل جدیدی که پس از صدور حکم قطعی ارایه شده ، تلقی نمود.

با توجه به این که ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری رابطه نامشروع بین زن و مردی را که علقه زوجیت بین انها نباشد، مانند تقبیل و مضاجعه مثال زده ، ارتباط زن و مرد اجنبی از طریق تلفن و یا اکانت تلگرام مصداق رابطه نامشروع به معنای یادشده و محکومیت مشارالیه به این اتهام با قانون انطباق ندارد.

در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۹۷ به این شرح: شعبی از دادگاههای عمومی در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرایم پولشویی و مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد و افاده نفی صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان را در رسیدگی به جرایم موضوع ان قانون نمی نماید. بنابراین و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف می نماید.

بزه خیانت در امانت جایی محقق می شود که امین نسبت به مال امانی به یکی از انحای مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) خلاف امانت رفتار نماید، لذا با واگذاری چک موضوع شکایت از سوی متهم به شخص ثالث بزه انتسابی به متهم واقع شده لذا مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه کیفری دو میباشد.

در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.

اجازه مقام معظم رهبری ه سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح بر فرض که مشتکی عنه در حین خدمت مرتکب بزه انتسابی گردیده باشد، سلب صلاحیت از دادگاه عمومی صالح نمی نماید

فاقد ارزش

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی انها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. در حالی که محکوم علیهما که وکیل آنان از حکم محکومیتشان فرجام خواهی کرده به لحاظ ارتکاب بزه شروع به آدم ربایی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی محکوم شده اند بنابراین براساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکیل محکوم علیهمای فوق الاشاره می باشد.

فاقد ارزش

نظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: برحسب گزارش عوامل گشت کلانتری ۱۳ شهرستان *در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۲۲۰۰ پس از دریافت پیام مبنی بر یک مورد مزاحمت به محل اعزام شده و مشاهده کرده اند عوامل بسیج برای کمک به پسر بچه ای به هویت ح. ق. فرزند ح. متولد سال