آرای قضایی

(1)- در صورتی که فروشنده، اعیانی احداث شده در عرصه ی متعلق به دیگری را بفروشد و مالک عرصه، اقدام به خلع ید از خریدار اعیانی کرده باشد، فروشنده، محکوم به پرداخت غرامت و استرداد ثمن می گردد. (2)- در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غرامت (خسارت تاخیر تادیه ثمن) بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تنظیم مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم محاسبه می شود.

اگر چک در وجه شخص معین، بدون ظهر نویسی منتقل شود؛ دارنده شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شود.

چنانچه خواسته دعوای متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نشود، دادگاه باید به طور جداگانه به آن رسیدگی کند و صدور قرار رد دعوی بر خلاف موازین قانونی است.

دعاوی الزام به انتقال سند رسمی و دعوی ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن پرداختی، با یگدیگر کاملا مرتبط بوده و هر دو دارای منشا واحد (قرارداد) هستند؛ بنابراین تغییر خواسته از یکی به دیگری در مهلت مقرر قانونی صحیح بوده و قابل پذیرش است.

دعوی ورشکستگی تا زمانی که مراتب انحلال کامل شرکت موضوع آن و عملیات آن خاتمه نیافته، به طرفیت شرکت مذکور قابل رسیدگی است.

چنانچه اخطاریه رفع نقصی به صورت الصاق، ابلاغ شده باشد و با توجه به قراین به اطلاع مخاطب نرسیده باشد صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رفع نقص در مهلت مقرر، به دلیل عدم احراز اطلاع مخاطب فاقد وجاهت است.

در صورتی که پس از صدور حکم ابطال سند انتقال اجرایی، ابطال سند مالکیت خوانده دعوی خلع ید که به واسطه سند انتقال مذکور صادر شده، مسکوت مانده باشد؛ دعوی خلع ید مسموع نیست.

در صورتی که داور مرضی الطرفین پس از ابلاغ اظهارنامه در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، در فرض رسمی بودن اجاره نامه، موجر می تواند از طریق دفترخانه یا اجرای ثبت به تخلیه محل اقدام کند، ولی این امر، نافی حق او برای مراجعه به محاکم دادگستری نیست.

گرچه ملاک احراز اعسار از هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست می باشد اما در مواردی که وضعیت سابق مدعی اعسار دال بر تمکن وی باشد، باید دلیل مثبت تغییر وضعیت مالی احراز شود.

در صورتی که در متن چک، شرط وصول آن (تخلف از تعهد قرارداد) درج شود، اما متعاقبا دارنده آن را به همسر خود منتقل کرده و منتقل الیه وجه چک را مطالبه کند، با نظر به اطلاع دارنده ثانوی از رابطه طرفین و منشا صدور چک، نمی توان وی را دارنده با حسن نیت تلقی کرد و ایرادات راجع به تعهد اصلی علیه وی قابل استماع است.

شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت برگشت چک صادره بابت ثمن، قرارداد از اعتبار ساقط است، ظهور در انفساخ دارد.

در صورتی که دادگاه بدون صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، وارد رسیدگی ماهیتی شود، به علت نادیده گرفتن قواعد امری و تشریفات دادرسی، حکم صادره نقض می گردد.

کاشتن درخت توسط شهرداری در ملک غیر، تصرف محسوب می شود؛ بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت نهاد مذکور قابل پذیرش است.

در دعوای رفع تصرف عداوانی، ارسال اظهارنامه یکی از طرق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرف است و آنچه که مدنظر قانونگذار بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیرماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه است.

در دعوای الزام به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی، مانند اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، لزومی به طرف دعوا قرار دادن تمامی مالکین مشاعی نیست.

تحقق بزه منازعه منوط به این است که در هرطرف دعوا، حداقل دونفر باشند و در فرض دعوای دو نفر با یک نفر، منازعه محقق نمی شود.

رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

در صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیات 5 نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.

رای دادگاه هم عرض مبنی بر اعمال مقررات تخفیف مجازات،به منزله حکم جدید بوده و صدور این حکم بدون نقض حکم قبلی، فاقد وجاهت قانونی است.

حکم مندرج در تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مبنی بر موقوفه تلقی نشدن اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی قرار گرفته اند صرفا ناظر به موقوفات خاص بوده و شامل موقوفات عام نمی شود.

حکم الزام به طلاق، مربوط به موردی است که زوج به هیچ وجه، حتی با فرض بذل تمامی حقوق زوجه راضی به طلاق نیست.اما درفرضی که زوج به شرط بذل مهریه زوجه حاضر به طلاق است، الزام وی به طلاق، سالبه به انتفاع موضوع بوده و طلاق باید توافقی واقع شود. عنوان: نوع طلاق در حالت احراز عسر و حرج زوجه پیام: علیرغم احراز عسر و حرج زوجه، الزام زوج به طلاق باید همراه با بذل مال از جانب زوجه صورت بگیرد. زیرا طلاق بدون بذل مال، طلاق رجعی محسوب و این امر نقض غرض زوجه است.

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارایه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.

1 ) در بزه تجاوز به عنف گذشت شاکی پس از صدور حکم از موجبات اعاده دادرسی است 2) ) در صورت صدور حکم برایت متهم از اتهام ربایش مقدمه تجاوز به عنف، این حکم از مصادیق اعاد دادرسی نسبت به محکومیت ناظر به تجاوز به عنف است.

چنانچه ارتکاب جرایم توهین و تهدید به گونه ای باشد که از مصادیق تعدد معنوی محسوب گردد تعیین دو مجازات جداگانه برای آنها فاقد وجاهت قانونی است.

صدور رای توسط سازمان تعزیرات حکومتی ناظر به نقل و انتقالات غیرقانونی در خصوص عرصه کالا ، مانع از رسیدگی دادگاه به جنبه کیفری موضوع نیست.

چنانچه متهم در امر ربودن شاکی حضور و مداخله فیزیکی نداشته و تنها نقش وی در طراحی و چگونگی ربودن شاکی محرز شود،عمل وی مصداق معاونت در آدم ربایی است .

تحقق بزه ترک انفاق مشروط به احراز تمکن مالی زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه است.

رفع هرگونه اجمال و ابهام موجود در رای، با دادگاه صادرکننده رای قطعی است و این مساله نمی تواند موجب تجویز اعاده دادرسی و طرح موضوع در دیوان عالی کشور باشد.